الالتزام بالقرار !!
08/01/2007
إذا
كانت المؤسسات والجهات العامة ملزمة بتنفيذ توجهات الحكومة وقراراتها والتزاماتها و تفعل ذلك ، انطلاقا من
مبدأ تراتبية القرار و مقتضيات النظام العام..فهل الفعاليات الخاصة والمشتركة
والتعاونية تملك مثل هذه الميزة بالفعل ؟ و هل هي قادرة على إلزام شرائحه وفئاته
على تنفيذ ما يتخذ و يتفق عليه مع أطراف أخرى ؟!.
هناك
رؤى مختلفة في هذا السياق تتعلق بعدة عوامل أبرزها التالي ...
-
مدى القرب من مركز الدائرة أو البعد عن مركز القرار في هذه الفعاليات ، فالقرب
يشكل ميزة للالتزام علنا بالقرارات المتخذة ، لكن ربما هي أحيانا و ضمنا لا تنفذ ،
والبعد يكون في جميع الأحوال دافعا لعدم التطبيق ضمن نسب تختلف وتتباين تبعا
لماهية هذا القرارات و أهميته وتأثيراتها ..
-
مدى تأثير هذه القرارات على مصالح الفعاليات لاسيما في الوسط الاقتصادي ،
فالقرارات ذات المنفعة المادية تجد قبولا ايجابيا ، والقرارات التي قد تنال من بعض
هذه المصالح تواجه بموجة من الاعتراضات وعدم التنفيذ ...
-
طبيعة التحالفات القائمة في إدارات هذه الفعاليات ومدى تمثيلها لكافة الشرائح
والفئات المكونة لهذه الفعاليات سواء كانت اقتصادية ( تجارية – صناعية – زراعية
....الخ ) و لهذا تأثير كبير كونه يحدد نسبة الثقة المنوحة لتلك الإدارات ،
وبالتالي طبيعة التعاون المتحقق .
ما
يجري اليوم على ارض الواقع يشير إلى وجود عدة حالات ...هناك حالات تقبل فيها القاعدة
لقرارات وتوجهات إدارات الفعاليات الخاصة لاسيما غرف التجارة والصناعة ، وهناك
حالات لا نجد تجاوبا واضحا والأمثلة كثيرة منها ارتفاع الأسعار و مقترحات الغرف
التجارية والصناعية لمعالجتها ، الالتزام بالمواصفات والعقود المبرمة...الخ .
وهذا
الواقع يطرح تساؤلات محيرة حول مدى قدرة الغرف التجارية والصناعية على الالتزام
بما تتعهد به جراء الإصلاحات التي تحدث في جميع المجالات ، والتسهيلات التي تمنح
للقطاع الخاص مقابل المزيد من الشفافية ... و إلى أي حد يمكن دوما التعامل مع هذا
القطاع أو ذاك بنفس النظرة لإدارات الغرف ؟!.
زياد غصن
zghisn@scs-net.org
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=160&id=97