السكّان الأصليون «وافدون»!
11/05/2022
سيرياستيبس :
تصنّف «قسد» السكّان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفقاً لثلاث خانات، هي «سكّان أصليون»، «وافدون»، و«نازحون». ويشكّل تصنيف «وافد» علامة مفتاحية لفهم ما تريده القيادات الكردية من عملية الإحصاء، إذ تندرج تحت هذا المسمّى كلّ القبائل العربية التي قطنت مناطق شمال شرق محافظة الحسكة بعد منح أفرادها أراضيَ من أملاك الدولة السورية، كتعويض عن أراضيهم الزراعية التي غمرتها مياه سدّ الفرات. وتقول مصادر كردية معارضة لـ«قسد» إن أدبيّات تنظيم «حزب العمال الكردستاني» خصوصاً، وكلّ الأحزاب الكردية عموماً، تطلق على القرى التي قطنتها هذه العشائر مسمّى «الحزام العربي»، مدّعية أن دمشق أرادت «تعريب» المنطقة القريبة من الحدود، بما يتناسب مع الرؤى السياسية الحكومية. وتطلق «قسد» تسمية «وافد» على أيّ عائلة تنحدر من محافظة غير الحسكة، بما في ذلك العوائل التي نزحت منذ أربعينيات القرن الماضي وأقامت في الحسكة. وبهذا، تضْمن «الإدارة الذاتية» نسباً يكون فيها الكرد أكثرية، وهو ما يمثّل، من وُجهة نظرها، ورقة قوّة تستطيع الدفْع بها عند طرح ملفّ الفدرلة، أو حتى المطالبة باعتراف الحكومة بها أو دسترة وجودها.
ويُطلب في الإحصاء من كلّ عائلة تقديم بيانات كاملة عن عدد أفرادها، والتصريح عن وجود مغتربين لديها وعددهم، والكشف عن حجم الممتلكات العقارية الخاصة بها وتقديم ثبوتيات صادرة عن المؤسّسات الحكومية السورية بهذا الخصوص. كما يُطلب من العائلة التصريح عن وجود موظفين من أفرادها ضمن المؤسّسات الحكومية السورية، من حيث عددهم، والمؤسّسة التي يعملون فيها، وطبيعة عملهم. وحجّة «قسد» في ذلك بناء قاعدة بيانات تساهم في وضع خطط للتنمية، إلّا أن المصادر الكردية المعارضة لـ«الإدارة الذاتية» تَعتبر، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «هذه الطلبات إجراء استخباري أكثر مما هو تقني أو خدمي، وستعتمد عليها قسد في تقسيم الجزيرة السورية ديموغرافياً بما يتناسب وطموحاتها وأدبيات الكردستاني، وربّما ستجبر لاحقاً مَن تسمّيهم الوافدين على الانتقال القسري إلى المناطق التي يتحدّرون منها، وقد يكون هذا الإجبار على شكل مضايقات أمنية أو خدمية بوصْف هؤلاء مواطنين من الدرجة الثانية، في حين يكون النازحون مواطني الدرجة الثالثة».
ويُطلب في الإحصاء من كلّ عائلة تقديم بيانات كاملة عن عدد أفرادها، والتصريح عن وجود مغتربين لديها وعددهم، والكشف عن حجم الممتلكات العقارية الخاصة بها وتقديم ثبوتيات صادرة عن المؤسّسات الحكومية السورية بهذا الخصوص. كما يُطلب من العائلة التصريح عن وجود موظفين من أفرادها ضمن المؤسّسات الحكومية السورية، من حيث عددهم، والمؤسّسة التي يعملون فيها، وطبيعة عملهم. وحجّة «قسد» في ذلك بناء قاعدة بيانات تساهم في وضع خطط للتنمية، إلّا أن المصادر الكردية المعارضة لـ«الإدارة الذاتية» تَعتبر، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «هذه الطلبات إجراء استخباري أكثر مما هو تقني أو خدمي، وستعتمد عليها قسد في تقسيم الجزيرة السورية ديموغرافياً بما يتناسب وطموحاتها وأدبيات الكردستاني، وربّما ستجبر لاحقاً مَن تسمّيهم الوافدين على الانتقال القسري إلى المناطق التي يتحدّرون منها، وقد يكون هذا الإجبار على شكل مضايقات أمنية أو خدمية بوصْف هؤلاء مواطنين من الدرجة الثانية، في حين يكون النازحون مواطني الدرجة الثالثة».
الاخبار
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=110&id=191694