المال الذي يخرب البلدان .. ظلت سورية عصية عليه
17/08/2020
سيرياستيبس :
قد يتساءل البعض لماذا لا تتعامل سورية مع صندوق النقد الدولي و تقترض منه
أسوة ببعض الدول العربية كمصر مثلاً، طالما أننا نمر بضائقة اقتصادية تركت
آثارها السلبية على كل قطاعات و مجالات الحياة و الإنتاج الزراعي و الصناعي
و التجاري في ظل أزمة مالية خاصةً فيما يتعلق بتوفر القطع الأجنبي فرضتها
الحرب و الحصار و عقوبات (قيصر) الجائرة.
في هذا السياق بيَّن الخبير الاقتصادي الدكتور حيان السلمان أن
سورية تعدّ من أقل دول العالم مديونية سواء كان في تعاملاتها مع المؤسسات
الخارجية كصندوق النقد و البنك الدولي و الدول الأخرى.
و حسب رأيه إن العرف الاقتصادي السوري اقتضى أن نبتعد عن هذا الصندوق و أن
الإدارة المالية السورية و السياسة النقدية محقتان بذلك لأنه يفرض شروطه
الخاصة و ينفذ الشروط الأمريكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى .
و أوضح السلمان أن الصندوق يمنح القروض التي تكون مترافقة مع الشروط
السياسية و هذا ما لا يتوافق مع النهج السوري المعروف بتمسكه باستقلالية
القرار السياسي و الاقتصادي و لذلك بقيت سورية من أقل دول العالم ارتباطاً
به .
و أضاف السلمان بأن هناك نقطة في غاية الأهمية و هي أن سورية قد سددت كل
حقوق السحب الخاصة المتعلقة بها و لذلك هي من الدول الملتزمة بعدم وقوعها
تحت طائلة المديونية أياً كان نوعها و من ضمنها صندوق النقد الدولي.
و يرى السلمان و حسب قناعته كخبير اقتصادي أن صندوق النقد الدولي لا يدخل
دولة إلا و يترافق ذلك مع مشاكل تحت مسميات مختلفة كإعادة الهيكلة أو
الخصخصة أو تخفيف الدعم الاجتماعي أو عدم تحقيق الإصلاح الإداري، و مما
يؤكد ذلك ابتعاد الكثير من الدول عن هذه المؤسسة التي تأسست بعد الحرب
العالمية الثانية وفق اتفاقية( بريتون وودز) أي صندوق النقد و البنك الدولي
و منظمة التجارة العالمية.
و ختم الدكتور حيان بأن سورية و حتى الآن لم تقترض من هذا الصندوق رغم
الحرب التي بدأت عليها منذ عام ٢٠١١ و تبقى من أقل دول العالم مديونية.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=126&id=183741