أقرّت الحكومة العراقية، أخيراً، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، وأرسلته إلى مجلس النواب للتصويت عليه. موازنةٌ سرعان ما أثارت سخطاً سياسياً وشعبياً، لاحتوائها أرقاماً متضخّمة في ظلّ أوضاع تقشّفية تعيشها البلاد، على خلفيّة الأزمة الناجمة عن تدهور أسعار النفط، واستمرار التداعيات السلبية لوباء "كورونا" على مستوى الاقتصاد الوطني، ما أدّى إلى التأخّر في سداد رواتب الموظفين
ومع
تغيير سعر صرف الدينار العراقي من 1190 ديناراً لكل دولار، إلى 1450،
وتقدير الأرقام الواردة في الموازنة بالدينار العراقي، وفق سعر الصرف
الجديد، اتّسعت الهوة بشكل كبير بين حجم النفقات والواردات المتوقّعة،
وخصوصاً أن مشروع موازنة 2021 بيّن كيف أن العراق يعتمد بشكل شبه كلّي على
عائدات بيع النفط، إذ يخطط، بحسب النصّ، لبيع 3.25 ملايين برميل يومياً
بسعر 42 دولاراً لكل برميل، وتالياً جمع قرابة 50 مليار دولار خلال 12
شهراً.
وبهدف تعظيم الواردات غير النفطية، يتضمّن مشروع الموازنة فرض
ضرائب على قطاعات العمل الحيوية في البلاد، مثل شركات الهاتف الخلوي التي
بلغت ضريبة مبيعات بطاقات التعبئة الصادرة عنها 20%، فيما سيكون على كل
عراقي يريد السفر خارج البلاد دفع نحو 18 دولاراً، أو 7 دولارات إذا أراد
أن يسافر داخلياً. ويفرض مشروع الموازنة ضريبة بقيمة 10% على المجمعات
التجارية والأسواق الكبيرة، ومثلها على مبيعات السيارات، فيما يقترح مشروع
الموازنة رفع نسبة الضريبة على المشروبات الروحية والتبغ بنسبة 20%. ولم
ينجُ من الضرائب والاقتطاعات موظفو الدولة، إلّا مَن كان يتقاضى منهم
راتباً دون الـ 500 ألف دينار (350 دولاراً). ووجّهت الموازنة صفعة مؤلمة
للرئاسات الثلاث، إذ تفرض نسبة اقتطاع نحو 40% من قيمة رواتب الرؤساء
والعاملين في المؤسسات التابعة لها، وكلّما ازداد راتب الموظف ازداد حجم
الاستقطاع الشهري.
تُعدّ موازنة 2021 الأضخم في تاريخ العراق الحديث، إذ تعادل موازنات خمس دول عربيةويقول عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، محمد كريم، إن الحكومة العراقية وضعت أرقاماً مبالغاً فيها ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، في وقت يؤكد فيه عضو مجلس النواب، عبد الخالق مدحت، أن خمسة ملفات معقّدة في الموازنة ستُناقش، منها مخصصات الموظفين، وسعر الصرف الرسمي، وسبل الحدّ من العجز المالي. ولا تتوقّف الخلافات عند هذا الحدّ. فهناك قضيّة أكبر تتعلّق بحصة إقليم كردستان، إذ يقول عضو كتلة "النهج الوطني" في البرلمان العراقي، مازن الفيلي، إن واحداً من أسباب زيادة حصة كردستان هو الحساب غير الصحيح لإجمالي النفقات الاتحادية التي تطرح قيمتها من مجمل الإنفاق ثم تستخرج نسبة حصة الإقليم. ويشير الفيلي إلى أن هناك أمثلة في شأن النفقات ذات الطبيعة الاتحادية، ولم تحتسب ضمن النفقات السيادية في موازنة 2021، منها:
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=126&id=186059