رياض
سلامة لا يستحي. مستعد لتدمير البلد أكثر وأكثر، لكنه يأبى أن يتحمّل
مسؤولية فشله في أداء وظيفته. لا يمكن لأي حاكم مصرف مركزي في العالم أن
يستمر في منصبه، بعدما فشل في حماية الاستقرار النقدي. لكن سلامة يمكنه. لا
يمكن لأي حاكم مصرف مركزي في العالم أن ترفع ضده دعاوى قضائية ويستمر في
منصبه، لكن سلامة يمكنه، لأنه يعتبر أن كل ما يجري هو «ضجة قضائية» و«حملات
سياسية وإعلامية ضد مصرف لبنان ومصداقيته»! إلى هذه الدرجة، لا يزال سلامة
منفصلاً عن الواقع. غيره، حتى لو كان بريئاً من التهم المنسوبة إليه، لا
يترك مجالاً لأن يؤثر مسار القضية على المصرف المركزي وعلى الدولة. يترك
منصبه ويتفرغ للدفاع عن نفسه. لكن سلامة مختلف. هو لا يكتفي برفض تحمّل
المسؤولية، بل يستغرب التشكيك بمصداقيته حتى!
مع ذلك، فإن الواقع يختلف
عما يتخيّله سلامة. في الواقع، وبعدما ادّعت القاضية غادة عون على سلامة
أول من امس (إضافة إلى مصرف «سوسيتيه جنرال»)، وبعد الدعاوى في سويسرا
وبريطانيا، تتحضّر مؤسسة Accountability Now السويسرية (تقول إن هدفها «دعم
المجتمع المدني اللبناني في الوصول إلى وضع حد لتهرّب المسؤولين من
العقاب») لرفع دعوى ضد رياض سلامة في باريس. وهي عمدت إلى تحضير ملف يتعلق
بكل العمليات المالية التي أجريت، آملة أن يتم تجميد الأصول التي يملكها
سلامة في فرنسا، وصولاً ربما إلى فرض عقوبات عليه من السلطات الفرنسية.
الإعلان عن دعوى قضائية جديدة ضد سلامة في فرنسا
وفي
السياق نفسه، كانت «ال بي سي اي» قد نقلت عن مصادر قصر بعبدا أن رئيس
الجمهورية «قد يُقدِم على خطوة إجرائية بحق حاكم مصرف لبنان». لكن مصادر
مطلعة اعتبرت أن أي خطوة يفترض أن تأتي من الحكومة، التي دعاها الرئيس
ميشال عون إلى «عقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع
الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات، تمهيداً للمحاسبة واسترداد
الحقوق». وعليه، فإن الحكومة مطالبة بالتصرف من موقع المسؤولية، التي لا
يفترض أن تعيقها فترة تصريف الأعمال. أما رئاسة الجمهورية، فهي لا تزال
توائم بين التحذير من إسقاط التدقيق الجنائي وضياع أموال اللبنانيين، وبين
«اللحاق بالكذاب إلى باب الدار». لذلك، فهي ستنتظر لترى نتائج الاجتماع
الذي عقد بين وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة التدقيق.
إلى ذلك كان
وزير المالية غازي وزني قد «بشّر» المودعين بـ«أن احتمال خسارة أموالهم
موجود، لكنه ليس حتمياً». وشدد وزني، في حديث إلى وكالة «بلومبيرغ» على
«ضرورة معالجة قضية النقد، لأنه لا يمكننا الاستمرار في سياسة تثبيت النقد
أو نصف النقد كما يحصل في المنصة أو سياسة تعويم النقد، إذ يجب أن يكون
هناك قرار بالتعويم أو المرونة في سعر النقد خلال المرحلة المقبلة»، لافتاً
إلى أنه «بهذه السياسات يمكننا أن نقول إننا دخلنا فعلياً في تأمين وحماية
ما تبقّى من ودائع المودعين في القطاع المصرفي اللبناني».
وبعد الضجة
التي أثيرت بشأن التصريح، عاد وزني وغرّد عبر «تويتر»، معتبراً أن ما يتم
تداوله عبر بعض وسائل الإعلام «غير دقيق». وقال إنه أوضح طريقة معالجة
الخسائر المالية المحتملة عبر خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاحه
لاستعادة أموال المودعين.
إلى ذلك، كانت لافتةً عودة جمعية المصارف إلى
اعتماد سياسة «اكذب ثم اكذب، إلى أن يصدّقك الناس». وفي بيان سعت فيه إلى
تبرئة نفسها من كل ما يصيب البلد واللبنانيين والمودعين، قالت إنه «هال
أعضاء الجمعية الحملة التي يتعرّض لها القطاع المصرفي، والتي أصبحت كقميص
عثمان، يلجأ إليها معظم أهل السياسة عند اشتداد الأزمة، علّهم، في ما
يفعلون، يعتبرون أنهم يقدّمون ما يُغني عن إظهار الحقيقة وكشف أسباب ما حلّ
ويحلّ بالبلاد». وأسهبت في عرض بعض «الحقائق» ومنها:
- ليست المصارف هي التي كانت تتعمّد، في كل بيان وزاري منذ قرابة ثلاثين عاماً حتى تاريخه، التأكيد على تثبيت سعر العملة الوطنية.
- ليست المصارف هي مَن كان يحثّ الدولة على الاستدانة المتنامية من الأموال المودعة في المصرف المركزي.
- ليست المصارف هي مَن كان يصدر قرارات وقوانين سلفات الخزينة التي لم نشهد يوماً إعادتها إلى الحساب المركزي.
- ليست المصارف هي مَن كان يحدّد أطر سياسات الدعم ولا الإنفاق على قطاع الطاقة، كما على سواه من القطاعات.
- بفضل المصارف، تمكّنت الدولة من توفير الرواتب لكامل فئات القطاع العام.
-
ليست المصارف هي مَن رسم سياسات الهدر وأقرّ السياسات الضريبية والجمركية
غير المسؤولة، ولا هي مَن أصدر قرارات التوظيف العشوائي في الدولة، ولا هي
مَن راكم العجز في ميزان المدفوعات، ولا مَن حجب الرؤية الاقتصادية
والتخطيط السليم عن الدولة.
- المصارف ملتزمة، وتلتزم دوماً حقوق
المودعين في الحصول على ادخاراتهم، وهي تؤكّد أنه فور إعادة الدولة الأموال
المستدانة من المصرف المركزي، سيكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق
الى أصحابها»...
في بيانها الطويل، لم تجد الجمعية أي مسؤولية على
المصارف، فقالت: «باختصار، إن الأزمة السياسية، وما أحدثته من تعطيل وفراغ،
تبقى المسبّب الرئيسي للأزمة المالية والمصرفية في لبنان».
قبل التسعينيات، كانت المصارِف تحتفظ في الخارج بأكثر من 70% من الودائع بالعملات الأجنبيّة
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=126&id=187192