الحكومة لاتركز على الانتاج
مدير عام سابق : على الدولة رفع سعر الحوالات لانها أفضل من النفط ؟
سيرياستيبس :
قال الدكتور علي كنعان الاستاذ الباحث الاقتصادي ومدير عام المصرف الصناعي سابقا : أنه وبحكم ارتفاع معدلات التضخم يجب أن يزداد سعر الفائدة تدريجياً لأكثر من 11% إلى أن يستقر السعر كي يشجع على الإيداع والإقراض، لأن الفائدة الحالية لا تغطي مخاطر التضخم.
مشيرا في حديث لاذاعة ميلودي الى أن الحوالات أفضل من النفط لأنها ليس عليها تكلفة وعندما يصل إلى سورية 100 دولار أو 1000 دولار فهو مبلغ شبه مجاني لاقتصاد الوطن يستطيع أن يستورد به السلع والمواد اللازمة كونه أتى من مصادر خارجية.
وعلى الحكومة أن تشجع بشتى الطرق وترفع سعر الحوالات المالية لأنها تحصل على قطع أجنبي بدون تكلفة وسعره بالليرة السورية يصرف محلياً وبتشجعيه أصحاب الحوالات على إدخال هذه المبالغ التي بإمكانه تمويل الاستيراد من هذه الحوالات.
كنعان قال أن الحكومة منذ سنتين وحتى الآن لا تركز على العملية الإنتاجية بدليل أنها ثبتت سعر الصرف وبالتالي كيف سيزداد الطلب، علماً أن تثبيت السعر بحاجة إلى زيادة في الأجور.
- واضاف عندما توضع قرارات إدارية لأهم أدوات السياسة النقدية فهذا يعني أنها تستقدم حالة انكماشية وهذه الحالة ستؤدي لتراجع وانخفاض بحجم الإنتاج ما ينتج عنه البطالة والاعتماد على الاستيراد بدلاً من التصدير.
مؤكداً أن زيادة الرواتب لا تكون سبب بالتضخم بل هي تعويض بناقص حاصل في الطلب أما عندما تكون الأجور تتجاوز الحد فهي تشكل ضغوط تضخمية
فالدول المحاورة اليوم وجدت في السلع السورية رخص كبير مقابل السلع الأجنبية وبالتالي ازداد الطلب بشكل كبير على المنتجات السورية.
واضاف : يجب السماح لاستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة وتخفيض رسومها الجمركية لأدنى الحدود لتدخل في قطاعات الإنتاج.
كما يجب الانتقال إلى نظام الاستيراد في نظام التسهيلات الائتمانية بمعنى يجب أن يكون للمستورد أو المستثمر لديه حساب في دولة أخرى لتمويل مستورداته من مواده الأولية ومن المواد وبالتالي سيوفر جهد وتكلفة على المصرف المركزي وعلى السلطات المصرفية والنقدية.
مشيرا في حديث لاذاعة ميلودي الى أن الحوالات أفضل من النفط لأنها ليس عليها تكلفة وعندما يصل إلى سورية 100 دولار أو 1000 دولار فهو مبلغ شبه مجاني لاقتصاد الوطن يستطيع أن يستورد به السلع والمواد اللازمة كونه أتى من مصادر خارجية.
وعلى الحكومة أن تشجع بشتى الطرق وترفع سعر الحوالات المالية لأنها تحصل على قطع أجنبي بدون تكلفة وسعره بالليرة السورية يصرف محلياً وبتشجعيه أصحاب الحوالات على إدخال هذه المبالغ التي بإمكانه تمويل الاستيراد من هذه الحوالات.
كنعان قال أن الحكومة منذ سنتين وحتى الآن لا تركز على العملية الإنتاجية بدليل أنها ثبتت سعر الصرف وبالتالي كيف سيزداد الطلب، علماً أن تثبيت السعر بحاجة إلى زيادة في الأجور.
- واضاف عندما توضع قرارات إدارية لأهم أدوات السياسة النقدية فهذا يعني أنها تستقدم حالة انكماشية وهذه الحالة ستؤدي لتراجع وانخفاض بحجم الإنتاج ما ينتج عنه البطالة والاعتماد على الاستيراد بدلاً من التصدير.
مؤكداً أن زيادة الرواتب لا تكون سبب بالتضخم بل هي تعويض بناقص حاصل في الطلب أما عندما تكون الأجور تتجاوز الحد فهي تشكل ضغوط تضخمية
فالدول المحاورة اليوم وجدت في السلع السورية رخص كبير مقابل السلع الأجنبية وبالتالي ازداد الطلب بشكل كبير على المنتجات السورية.
واضاف : يجب السماح لاستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة وتخفيض رسومها الجمركية لأدنى الحدود لتدخل في قطاعات الإنتاج.
كما يجب الانتقال إلى نظام الاستيراد في نظام التسهيلات الائتمانية بمعنى يجب أن يكون للمستورد أو المستثمر لديه حساب في دولة أخرى لتمويل مستورداته من مواده الأولية ومن المواد وبالتالي سيوفر جهد وتكلفة على المصرف المركزي وعلى السلطات المصرفية والنقدية.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=126&id=191547