دمشق – فاتن شنان

صدر أمس قرار مجلس الوزراء القاضي برفع سقف الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة ليصبح 10% بدلاً من 2.5% المعمول به سابقاً، وذلك بهدف الحفاظ على الخبرات والكفاءات المصرفية، والتي باتت قضية تؤرق عمل المصارف بوجود العديد من المغريات في سوق العمل المصرفي الخاص.

مدير عام المصرف التجاري، الدكتور علي يوسف، اعتبر  أن النسب التي ستطبق من أعلى النسب المطبقة عالمياً، مبيّناً أن الحوافز الإنتاجية مرتبطة بالأداء والإنتاج، وبالتالي يؤسس القرار لمعاملة موظفي المصارف كمساهمين أو مالكين، وذلك بتوزيع جزء من الأرباح على العاملين في المصارف بحسب أدائهم وتقييم عملهم.

وبيّن يوسف أن القرار يسهم في تحسين جودة أداء العاملين بشكل عام، وبالتالي ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المصرفية المقدمة، والارتقاء بالواقع المصرفي، والحفاظ على الكفاءات والخبرات المصرفية الموجودة في المصارف من التسرب، والبحث عن فرص عمل أفضل.

ولفت يوسف إلى أنه إذا طبق القرار على البيانات المالية لعام 2021 الذي بلغت فيه الأرباح نحو 43 مليار ليرة كمبلغ أولي قبل اقتطاع الضرائب والرسوم، و23 مليار ليرة سورية كمبلغ نهائي، فإن قيمة الحوافز الإنتاجية ستبلغ 2.3 مليار ليرة، وسيتم توزيعها على العاملين.