سيرياستيبس :

بين رئيس هيئة الأسواق والأوراق المالية الدكتور "عابد فضلية" أنه يوجد فرق بين الترشيد والتقتير فالأخير سلبي، لاسيما إذا كان بالإنفاق على البلاد والتنمية إنما الترشيد فهو حالة إيجابية من خلال الإنفاق على ما هو لازم وضروري ويخدم الأهداف كرفع القوة الشرائية وتنمية الاقتصاد وعدم التبذير .

 مشيراً إلى أن الترشيد وعدم إنفاق الدولة مبالغ معينة يعني تشغيل عدد أقل من الأشخاص لاسيما في المستهلكات وتقليل أنشطة القطاع الخاص، مؤكداً وجود توجيهات لتقليل الإنفاق غير الضروري، حتى لا تذهب الأموال لأشياء غير ضرورية .

  كما بين "فضيلة" أن المصرف المركزي قام مؤخراً بشهادات إيداع بالتالي تمكن من جمع أموال، كما أن قرار وزارة المالية بطرح سندات الخزينة سيؤدي لاكتساب موارد مالية جديدة لذا يجب أن تنفق بشكل مرشد على مشاريع استثمارية تخلق فرص عمل كما أنها خطوة ضرورية كيلا تلجأ للاقتراض من الداخل وهذه الخطوة من وزارة المالية تؤدي لتقليص السيولة المتوفرة في السوق حتى لا تذهب باتجاه التضخم أو المضاربة .

 لافتاً في تصريح لإذاعة "ميلودي اف ام" المحلية إلى أن قائمة المستوردات التي تغطيها الدولة بالقطع الأجنبي تقلصت من 60 مادة قبل ثلاث سنوات حتى تصل لحدها الأدنى اليوم، وتقليص استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية يؤدي إلى توقف الأنشطة الإنتاجية، لكن الحكومة لديها حجم معين من القطع الأجنبي يجب أن تستورد بحسب الإمكانيات وفي ضوء هذه الإمكانية يتم تمويل استيراد عدد معين من المواد. 

 وأكد "فضيلة" أن دعم استيراد المواد الغذائية والضرورية سيستمر بشكل أوسع ما يعني أن مزيداً من القطع أصبح متوفر بيد الجهات المعنية، ووقف تمويل استيراد بعض المواد قد يكون مؤقتا ريثما يتوفر القطع الأجنبي .

 ونوه رئيس هيئة الأوراق المالية إلى أن تحقيق المطالب المحقة من زيادة الرواتب وتحسين الدخل ليس بالأمر السهل، لكن يمكن زيادة القوة الشرائية من خلال التوجه نحو الإنتاج السلعي الحقيقي الزراعي الذي يصبح مواد أولية للصناعة التي بدورها تعود كمستلزمات إنتاج للزراعة .