دعم الدقيق التمويني سيغطى من خارج الموازنة، عن طريق القروض من المركزي
الوزير ياغي : تخصيص اعتمادات لأي زيادة بالرواتب والأجور ، أو لصرف منح مالية

  في سؤال لوزير المالية كنان ياغي حول الدعم الاجتماعي وانخفاضه بمعدل 12 بالمئة عن عام 2022، 

قال : بدايةً، يجب التنويه إلى أن الدعم الاجتماعي يعالج بطريقتين: الأولى تتمثل برصد قسم من الدعم ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة وهو الدعم المتعلق بالصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، صندوق دعم الإنتاج الزراعي، صندوق التخفيف من آثار الجفاف، صندوق التحوّل للري الحديث، الدقيق التمويني، السكر والرز والمشتقات النفطية.

هذا القسم الذي تتم معالجته ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة، وقد رصد له مبلغ4927 مليار ليرة، مقابل 5529 مليار ليرة في عام 2022، أي بانخفاض قدره 602 مليار ليرة، نسبته 10. 8بالمئة، وهو لا يعني أبداً تخلي الدولة عن الدعم، وإنما يتعلق بدعم الدقيق التمويني، الذي ستتم تغطيته من خارج الموازنة، عن طريق القروض التي ستمنح لمؤسسة الحبوب من البنك المركزي.

أما الطريقة الثانية، فتتمثل بمعالجة الدعم من خارج اعتمادات الموازنة، وذلك ضمن إطار سلسلة التشابكات المالية بين مؤسسات الدولة، وهو المتعلق حصراً بدعم الطاقة الكهربائية، والمقدّر بحوالي 4412 مليار ليرة، مقابل 3652 مليار ليرة عام 2022، أي بزيادة نحو 21 بالمئة.

إذاً، الدعم الاجتماعي الإجمالي الذي سوف تتحمله الحكومة خلال العام القادم يقدّر بنحو 13565 مليار ليرة، مقابل 9181 مليار ليرة في عام 2022 وبالتالي فإن الدعم الاجتماعي الإجمالي لم ينخفض أبداً، بل ازداد خلال العام القادم بمقدار 4384 مليار ليرة، بنسبة 47,7 بالمئة، وهذا ما يؤكد استمرار الدولة بتقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين.

بالنتيجة، الدعم الاجتماعي لم ينخفض، بل ازداد، لكن طرق معالجته تختلف ما بين اعتمادات ستصرف من الموازنة وقسم آخر عن طريق القروض، وقسم عن طريق التشابكات المالية.

• هل هنالك لحظ لزيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية في اعتمادات الموازنة لعام 2023؟

في الموازنات السابقة لم يكن يلحظ بشكل مباشر اعتمادات مخصصة لزيادات الرواتب والأجور، على اعتبار أن الزيادات إذا أقرّت خلال العام؛ كانت تغطى من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة، أما في مشروع موازنة عام 2023 فقد تم تخصيص اعتمادات لأي زيادة بالرواتب والأجور يمكن أن تتم، أو لصرف منح مالية، وذلك ضمن الاعتمادات الاحتياطية الجارية، وهذا الأمر مرتبط بالإيرادات المحصّلة لخزينة الدولة وتحسن الواقع الاقتصادي.

• وفي رده على سؤال فيما إذا  كانت الزيادات في الموازنات الأخيرة وخاصة موازنة عام 2023 تجار معدّلات التضخم؟

قال وزير المالية: في الواقع لا يمكن وضع موازنات تجاري معدلات التضخم المرتفعة، لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم العجز، وهذه حالة عامة، فكثير من الدول تعاني من ارتفاع التضخم وارتفاع العجز في موازناتها، فكيف هي الحال إذاً في بلدنا الذي عانى من تداعيات حرب إرهابية منذ أكثر من 11 عاماً، ومن حصار وعقوبات اقتصادية قسرية أحادية الجانب جائرة مفروضة علينا، وفقدان منابع النفط، وانخفاض المساحات المزروعة من القمح نظراً لسيطرة العصابات الإرهابية والاحتلال الأميركي.

إذاً من غير الممكن أن تكون موازنة عام 2023 قادرة على مجاراة معدلات التضخم المرتفعة في البلد، ولو تمت مجاراة التضخم لوجدنا أنفسنا أمام تقديرات للموازنة بأكثر من 3 أضعاف الرقم الحالي، وبالتالي تفاقم للعجز والاضطرار إلى إصدارات للعملة من دون تغطية مقابلة لها، أو إنتاج سلعي حقيقي في الاقتصاد في ظل الحصار المفروض علينا، ما يعني تأجيج التضخم أكثر وأكثر، وعليه فإن وضع موازنة تجاري معدلات التضخم غير ممكن من الناحية المحاسبية، ومن ناحية قواعد وضوابط وأسس عمل السياستين المالية والنقدية.

 الوطن