جديد موازنة الدولة في العام 2023
هيئة عامة للايرادات العام .. واهم مهامها إدارة أملاك الدولة ؟
سيرياستيبس :
ذكر البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2023 الذي من المقرر أن تستعرضه الحكومة اليوم أمام مجلس الشعب أنه سيتم إحداث هيئة عامة للإيرادات العامة سيكون جزء مهم من عملها متخصصاً في إدارة ملف أملاك الدولة وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري في وزارة المالية والجهات التابعة والانتقال إلى منظومة الطوابع الإلكترونية والعمل على أتمتة العمل الضريبي تدريجياً وصولاً إلى تبسيط الإجراءات، والتسديد الإلكتروني وعبر المصارف العاملة لبعض الضرائب والرسوم.
وعن الإيرادات الاستثمارية أشار البيان إلى أنها تتمثل في فائض الموازنة وفائض السيولة المقدر للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وحق الدولة من حقل النفط والتي تم تقديرها انطلاقاً من واقع أسعار النفط في مشروع موازنة عام 2023 بواقع 81 دولاراً للبرميل للنفط الخام السوري الخفيف و72 دولاراً للبرميل من النفط الخام السوري الثقيل إضافة إلى تغير سعر صرف الدولار المقدر في مشروع موازنة 2023.
مشاريع ذات أولوية
وأشار البيان إلى أن هناك جملة من السياسات والإجراءات التي تضمنها مشروع الموازنة العامة لعام 2023 سيتم العمل بموجبها وتتمثل بأهمية توجيه الإنفاق العام نحو المشاريع ذات الأولوية والحاجة الفعلية وتأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة والاستمرار باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحسين معيشة المواطن وإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه بما يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية مع مراعاة رصد الاعتمادات اللازمة للتعيينات من المسابقة المركزية. وإعطاء الأولوية لمتطلبات العملية الإنتاجية ولاسيما في القطاعين الصناعي والزراعي وتصدير الفائض وتوفير فرص العمل بما ينعكس على الناتج المحلي وزيادة دخل الفرد وتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات بما يدعم التوجه نحو الأنشطة الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الموفرة لفرص العمل إضافة إلى أهمية الاستمرار ببرنامج دعم أسعار الفائدة لتخفيف أعباء وتكاليف حصول المنتجين على التمويل. وتطوير القطاع المصرفي والتأميني وتحديث القوانين الناظمة لها والعمل على دعم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية لها إضافة إلى تشجيع الاستثمار السياحي لما له من أهمية ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتأمين مواد القطع الأجنبي مع الاستمرار بدعم النظام التعليمي ورصد الاعتمادات اللازمة لتطوير التعليم المهني ورفع جودة التعليم وربطه مع احتياجات سوق العمل ورصد الاعتمادات اللازمة لتوفير الأدوية والخدمات الصحية الجيدة.
النفقات العامة
وأوضح البيان أنه تم إعداد تقديرات نفقات الموازنة العامة للسنة المالية 2023 بشقيها الجاري والاستثماري من خلال ترتيب أولويات الإنفاق وفق متطلبات الظروف الحالية وضبطه إلى أقل الحدود الممكنة بما يضمن الاستقدام الأمثل للموارد المتاحة ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الالتزامات تجاه المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأسرهم وذويهم والتركيز على المشاريع التي تمت المباشرة بتنفيذها وحصر الأولويات وإعادة ترتيبها واستكمال مشاريع الطاقة الكهربائية لما لها من أثر إيجابي كبير على كل مناحي الاقتصاد الوطني. ورصد اعتمادات احتياطية استثمارية والجارية لمواجهة أي انحرافات عن التقديرات المستهدفة في الأسعار أو في سعر الصرف عن التي تم اعتمادها أثناء إعداد الموازنة ودعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي بما يحقق تنمية هذه القطاعات ويوفر فرص عمل جديدة وزيادة في الإنتاج والتصدير إضافة إلى مراعاة التغير في سعر صرف الدولار من 2500 ل.س في موازنة عام 2022 إلى 3000 ل.س في موازنة عام 2023 وكذلك مراعاة التعديلات الناجمة عن المراسيم والقرارات ذات الأثر المالي الصادرة سابقاً إضافة إلى التطورات الناجمة عن الدعم التي تقدمه الحكومة نتيجة البيع بالسعر الإداري للسلع المدعومة وخاصة بعد ارتفاع الأسعار عالمياً.
العجز المالي
يمثل العجز في الموازنة العامة للدولة الفجوة بين إجمالي اعتمادات الموازنة من جهة والمتاح من إيراداتها من جهة أخرى والذي قدر بمبلغ 4860 مليار ليرة في العام 2023، في حين كان 4118 مليار ليرة عام 2022 أي بفارق 18. 2 بالمئة من إجمالي العجز.
وعن أهم أسباب هذا العجز في موازنة عام 2023 ذكر البيان أن التغير في تقدير سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في الموازنة العامة للدولة والذي كان له التأثير الكبير على زيادة نفقات الجهات العامة وصعوبة تخفيضها من أدوية وقرطاسية ونفقات صيانة وغيرها إضافة إلى استمرار الدعم المقدم للمواد التموينية والمشتقات النفطية نتيجة البيع بالسعر الإداري وزيادة الرواتب والأجور وتعديل التعويضات إضافة إلى الإيرادات المتواضعة للوحدات الحسابية المستقلة والتي ترتبط بالموازنة العامة
توجيه الإنفاق بما يخدم الإنتاج
وعن أهداف السياسية المالية في موازنة عام 2023 دعا البيان إلى الاستمرار في توجيه الإنفاق العام بما يضمن فاعليته في الإنتاج والتنمية وتحسين المستوى المعيشي بدلاً من الإنفاق غير المؤثر على النشاط الإداري واستمرار العمل على إمكانية الانتقال لموازنة البرامج والأداء واستمرار الجهود لزيادة الموارد من دون التأثير على النشاط الإنتاجي والاستثماري والاقتصادي بما يضمن توفير المخصصات المالية اللازمة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية وتفعيل دور السياسية الضريبية في جوانبها الثلاثة الرئيسة (التشريعات والإجراءات، العلاقة مع المالكين، الإدارة الضريبية) واستمرار عمل لجنة إصلاح النظام الضريبي بإعداد مشروعي الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات في إطار إصلاح النظام الضريبي وغيرها.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=126&id=193313