سيرياستيبس :
في وقت تزداد فيه صعوبة الحالة الاقتصادية والمعيشية لمعظم المواطنين، زاد الاعتماد على القروض المصرفية لتخفيف هذه الأعباء حتى في حدها الأدنى.
وإن كانت المصارف غير معنية بانتشال مواطنين من الفقر، لكنها تقوم بدور مساعد لهم في تأمين احتياجاتهم الضرورية والوفاء بجزء من التزاماتهم من خلال منحه قروضاً لهذه الغايات، أو لغايات استثمارية متواضعة تكون بداية لانطلاقاتهم بمشروعات تؤمّن لهم مداخيل تساعدهم على تأمين متطلباتهم المعيشية.
وقد ساهمت المصارف العامة (العقاري والتجاري والتوفير والتسليف) في منح ما لا يقل عن 456 مليار ليرة كقروض شخصية لذوي الدخل المحدود خلال العام المنصرم.
وعن نوعية القروض الممنوحة، أكد مدير التسليف في مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن  :  أنه منذ أواخر ٢٠٢١ يمنح المصرف قروضاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ضمن الضوابط التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء رقم ١٧ لعام ٢٠٢١، وحددت هذه القروض بسقوف معينة، وهي 3٠ مليوناً للقروض المتناهية الصغر و ٢٠٠ مليون للمشروعات الصغيرة و ٥٠٠ مليون للمشروعات المتوسطة، مضيفاً: إن المصرف يمنح قروضاً مدعومة بالتعاون مع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لمنح قروض للأسر التي تعيلها نساء ورواد الأعمال، ومؤخراً تمت إضافة حاملي بطاقة «جريح وطن»، لافتاً إلى أن المصرف وقّع أيضاً اتفاقية مع المؤسسة العامة السورية للتأمين تقضي بمنح قروض لذوي الدخل المحدود بسقف 5 ملايين ليرة بضمانة وثيقة تأمين مقابل بدل ٢% من مبلغ القرض يقوم العميل بدفعه لشركة التأمين، إذ تم منح ما يزيد على 5000 قرض من أصل 7000 قرض بضمانة وثيقة التأمين خلال شهر 11 من العام المنصرم بقيمة 12 مليار ليرة، وإلى جانب هذه القروض يقدم المصرف قرض الطاقة المتجددة بالتعاون مع صندوق دعم استخدام الطاقة المتجددة.
وعن قروض مصرف التوفير، فهي شبيهة إلى حدٍّ كبير بالقروض التي يمنحها مصرف التسليف الشعبي، إذ أكدت المهندسة يسرى ضاهر مديرة التخطيط والإحصاء في المصرف لـ«تشرين» أنه يتم منح قروض تنموية للموظفين والمتقاعدين والعسكريين، وكذلك السكنية للعاملين في المصرف وقروض التمويل العقاري ورأس المال العامل، وتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لأصحاب المشروعات لكل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والتعليمية والإنتاج الزراعي، إضافة إلى القروض الاستثمارية.
أما القروض في المصرفين العقاري والتجاري، فهي أيضاً تتنوع ما بين شخصية ومهنية وسكنية، وكل أنواع القروض التي تخدم العملية الإنتاجية.

خبير اقتصادي: اقتصادنا يحتاج إلى المزيد من التمويل لكن الأفضلية للتمويل الاستثماري الإنتاجي

وعن جدوى منح هذه القروض، ومدى تأثيرها على كل مناحي القطاعات التي تخدمها، لم يخفِ الدكتور عابد فضلية أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق أنه عندما نقول قرضاً شخصياً فهذا لا يعني حتماً أنه سينفق على الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية، فربما تنفق مثل هذه القروض كلياً أو جزئياً على استثمارات إنتاجية، لذلك لا نستطيع أن نجزم بالمطلق بأن هذا النوع من القروض غير منتج.
وإن كانت هذه القروض تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني كما يرى الدكتور فضلية، فذلك أن الاقتراض الاستهلاكي (نظرياً) هو اقتراض مجدٍ عندما يذهب إلى السوق فيحرك ما يسمى الطلب الفعال الذي يحرك بدوره عجلة الإنتاج، فالاقتراض مهما كان نوعه ومهما اختلفت وتعددت أوجه إنفاقه لكي يكون مجدياً بالمطلق يجب أن يكون إما منتج القيمة المضافة عندما يستثمر أو أن يكون دفع أقساطه بعد إنفاقه على الاستهلاك مؤمّناً ولا يؤثر لاحقاً في القدرة على تغطية التكاليف، لافتاً إلى أنه في سورية يحتاج اقتصادنا إلى الكثير أو المزيد من الإقراض والتمويل سواءً كان استثمارياً أم استهلاكياً، مع الأخذ في الحسبان ترتيب الأفضلية للتمويل الاستثماري الإنتاجي.

تشرين