دمشق- فداء شاهين

رغم قلّة وسائط النقل في جميع المحافظات واستغلال المواطنين في تسعيرة الركوب، إلا أن ذلك لا يعني إغفال واقع هذه الحافلات التي أصبح أغلبها غير صالح للركوب لقدمها، وهذا ما يتسبّب بأضرار جسدية للمواطنين، فضلاً عن السرقات والنشل داخل الباصات المكتظة، والتلوث البيئي الذي تحدثه والأمراض التي تسبّبها.

والسؤال الذي يراود الجميع: أين هي الجودة في الحافلات، ولماذا لا تتناسب مع سعر تعرفة الركوب وهل هي صالحة للتنقل في ظل الحوادث التي تتكرر يومياً على الطرقات داخل المحافظات وخارجها؟.. ليبيّن الخبير في تطوير أعمال الشركات، الدكتور ماهر سنجر لـ”البعث” أن مفهوم الجودة يعتمد على عدة أبعاد، أهمها رضا العملاء، وفي حالة وسائط النقل أعتقد أن معظمنا يجزم بعدم الشعور بالرضا لجملة من الأسباب أولها عدم توفر الخدمة بالشكل اللائق، أي من ناحية الحصول على الخدمة بسهولة أو من ناحية كفاية عدد مقدمي الخدمة، أو من ناحية توقيت الحصول على الخدمة أو من حيثية تنفيذ الخدمة بالشكل المطلوب وعدم انقطاعها، أو مدى ملاءمة الخدمة، حيث إن وسائط النقل (السرافيس) استهلكت مما يضيف بعداً جديداً وهو درجة التلوث الحاصل في البيئة.

ويوضح سنجر أن الظروف الحالية فرضت إعادة النظر بترتيب الأولويات، فلم تعد مشكلة تلوث البيئة في أعلى سلم الأولويات، حيث احتلّ موضوع تأمين الخدمة المرتبة الأولى بامتياز، ومن الجيد اليوم التركيز على الاستفادة من قانون وخارطة الاستثمار الجديدين، واللذين قد يدعمان بشكل أو بآخر أساطيل النقل العام، رغم أن التركيز سيكون بمعظمه على النقل بين المحافظات، إلا أن النقل الداخلي مجدٍ بامتياز، لذا يتوجب أن ينال حصة ويخرج من إطار الإجراءات التي كانت متبعة في السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستفادة من الدروس المستفادة.

ويشير سنجر إلى أنه في حال إطلاق خارطة استثمارية متخصّصة بمشاريع النقل، من الجيد إدراج جملة من الشروط التي تتعلق بتجديد الأسطول دورياً وبالسلامة، حيث إن منح الترخيص يتوقف على من يملك شهادة خاصة بسلامة وسائط النقل المستخدمة لديه كشهادة الجودة الدولية رقم 28000 إضافة لوضع شروط تخصّ نظم إدارة السلامة المرورية على الطرقات (شهادة الجودة 39001)، حيث تمكّن هذه الشهادة مالكي شركات النقل من تقديم خدمة بمستوى جودة معيّن، وتسمح لهم بتقديم أنفسهم كشركاء حقيقيين لمستخدم وسائل النقل وللجهات الحكومية المختصة المعنية بالنقل والمعنية بالسلامة المرورية.

وتابع سنجر: بالتزامن مع هذه الخارطة يتوجّب العمل على إطلاق خارطة لحماية البيئة، من ضمن بنودها نشر ثقافة استخدام المواصلات العامة لتوفير الوقود إضافة للعمل على تدوير مخلفات المركبات العامة (المستهلكة) للمساهمة في تقليل مخاطر تلوث البيئة، والاستفادة من الفرصة البديلة والعمل على إطلاق خطة سلامة طرقية بالتعاون مع الجهات المعنية، علماً أنه من الجيد التنويه بأن دمج مالكي وسائقي الباصات والسرافيس الحاليين ضمن الشركات المرخصة وهي مسؤولية اجتماعية يتوجب اشتراطها وتنفيذها بغية تأمين فرص عمل بديلة لمالكي وسائقي المواصلات الحاليين.