دمشق- بشير فرزان 

وصلتنا رسالة من بعض الممرضين الذين يؤكدون على أن صرخة الممرض مازالت حبيسة الجلسات المغلقة رغم ما تحمله من أنين الحاجة، والوضع الاقتصادي الصعب، وظروف العمل وسط الأوبئة، لتصل إلى أعلى المستويات، وسط صمت وزارة الصحة وتقاذف المسؤوليات ما بين وزارة المالية ورئاسة الحكومة.
الممرضون الذين يبحثون عن حقوقهم الضائعة أو المغيّبة يسعون لإجراء عمليات إسعاف وإنعاش جماعي لزيادة دخلهم، ورفع طبيعة العمل والحوافز بما يتلاءم مع عملهم وسط الأوبئة أسوة بالمخدرين والمعالجين الفيزيائيين وأطباء التخدير والطوارئ والأسرة والطب الشرعي والصيادلة الذين يتقاضون ٢٥ ألفاً شهرياً، أو رفع طبيعة العمل لتصل إلى ٧٥%، ويؤكدون على أن واقع التمريض في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ينذر بالخطر، خاصة في صفوف الشباب بعد “تسرب ملائكة الرحمة” من مستشفيات وزارة الصحة مع الكوادر الطبية والتمريضية إلى الخارج كالعراق والصومال وعمان وأوروبا، حيث الرواتب عالية، واللجوء للتقاعد المبكر لتأمين فرص عمل خارجية، وبالتالي فإن غياب الحلول الجذرية سيؤدي إلى هجرة الكوادر التمريضية إن بقي واقعهم دون معالجة” سقوف الرواتب، وتوفر الامتيازات، والعلاوات”.
ويتساءل الممرضون عن خارطة الطريق التي ستؤدي إلى حل مشكلة تسرب الكوادر من مستشفيات الدولة من خلال الاهتمام بالكوادر الطبية الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بطبيعة العمل، والحوافز المادية والمعنوية، وهم يطالبون برفع طبيعة العمل التي لا تصل إلى ألف ليرة سورية شهرياً، وزيادة نقاط الحوافز، ومنح حوافز إضافية، وتفعيل نقابة التمريض، المرسوم رقم ٣٨ لعام ٢٠١٢، وإقرار النظام الداخلي والمالي، وانتخاب نقيب للتمريض، وإعطاء التمريض حقوقه في الوجبة الغذائية واللباس الخاص، وتطبيق مرسوم الأعمال الخطيرة السنة بسنة ونصف والشامل لكامل تمريض المشافي، والتوصيف الوظيفي، علماً أن هذه المطالب مضى عليها 20 عاماً في وزارة الصحة دون أن تتحقق!
الأهم من ذلك كله رفع معنوياتهم في ظل محدودية ما يتقاضونه، فهل تعجز الحكومة عن توصيف وظيفي للممرضين؟ وهل تعجز عن تشميلهم بالوجبة الغذائية، خاصة في زمن الكورونا وهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وفي حال إصابتهم لابد من تقديم الدواء المجاني لهم.