على التوازي مع الاستبعاد .. الدعم يسير الى صيغته النقدية
نعمل على إعادة توزيع الدخل على الفئات الأكثر احتياجاً عرنوس :

سيرياستيبس :

بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي بحضور رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس والوزراء.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعول كثيراً على دور المؤسسة التشريعية والتكامل معها بكل موضوعية ومسؤولية لتحقيق الهدف المشترك الذي يتم السعي لتحقيقه بتوجيه ورعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد وهو خدمة المواطن، معرباً عن التقدير للتعاون الكبير والمسؤول من مجلس الشعب مع الحكومة لضمان مخرجات مثالية تراعي أبعاد ضرورة استقرار واستدامة وسلامة التشريعات وضرورة إنتاج صكوك تشريعية تلبي متطلبات العمل الحكومي في ظل الأزمة وحالة الحرب والحصار والعقوبات.

وبين عرنوس أن الحكومة حريصة جداً على أن تكون المؤسسة التشريعية البوابة المؤسساتية المهمة التي تدخل السلطة التنفيذية من خلالها إلى عملها التنفيذي في دولة القانون واحترام المؤسسات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة السورية أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل كامل الجغرافيا الوطنية التي تمت استعادتها والسعي لإدماجها في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية بحيث تكون مصدر غنى وثراء لتقوم بدورها الوطني المعهود، لافتاً إلى أنه لا يخفى على أحد التكلفة الباهظة التي ترافق توجه إعادة التأهيل والترميم الذي يحتاج إلى مئات وآلاف المليارات من الليرات السورية.

ولفت عرنوس إلى أن عام 2021 كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث تم إصدار عشرات الصكوك التشريعية التي لم تقف أهميتها عند حدود الكم بل تعدتها إلى النوع والتي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس في النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.

وأشار عرنوس إلى أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية وعملية تحسين الوضع الطاقوي وهي عملية مستمرة، مبيناً أن حجم الضرر الكبير الذي تعرض له قطاع الكهرباء جعل من إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل، مؤكداً سعي الحكومة بكل السبل لتحسين واقع الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوافرة إضافة إلى البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود 20 ميغا واط ساعي سيتم توطينها في بعض المحافظات حسب الأولويات.

وحول موضوع النقل الداخلي بين رئيس مجلس الوزراء أنه في هذا العام سيتم تجاوز المعاناة المتعلقة بذلك من خلال التعاقد على توريد 500 باص من الجانب الإيراني الصديق ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني الصديق والتي تقدر بـ100 باص إضافة إلى التعاقد المباشر على شراء 100 باص وصيانة وإصلاح عدد آخر من الباصات التي تضررت بفعل الإرهاب.

ولفت عرنوس إلى أن اللجنة الاقتصادية أقرت الموافقة على تجديد أسطول النقل الجماعي للشركة السورية للنقل والسياحة من خلال شراء عشرات الباصات التي سيتم تسييرها على محاور النقل الرئيسة بين المحافظات.

وأوضح عرنوس أن مجموع الإنفاق الجاري والاستثماري على القطاع الصحي التابع لوزارة التعليم العالي بلغ عام 2021 ما يزيد على 140 مليار ليرة منها 235 عملية زرع كلية و64015 جلسة غسل كلية و860 عملية جراحة قلب و96116 معالجة كيميائية و155947 معالجة شعاعية.

وقال عرنوس: إن مجموع الخدمات المقدمة في قطاع وزارة الصحة بلغ 21152700 شملت 2211656 مراجعاً للإسعاف وبلغ عدد مراجعي العيادات 1724215 وعدد جلسات غسل الكلية 266249 كما بلغ عدد عمليات جراحة القلب 1709 عمليات وعمليات الأوعية الدموية 1184 إضافة إلى 124 عملية زرع كلية و513 جهاز غسل كلية.

وأضاف نسعى بكل جهد ممكن لرفع مستوى المعيشة وتحسين القوة الشرائية للمواطنين من خلال تحسين دورة الإنتاج الاقتصادي والخدمي في البلد من جهة وكذلك التركيز على إعادة توزيع الدخل على الفئات الأكثر احتياجاً من جهة أخرى. وأضاف: الحكومة تحرص على ضبط الأسواق والأسعار كعامل مهم أيضاً من عوامل ضبط وتحسين مستوى معيشة المواطن وتضع على طاولة عملها للعام الجاري موضوع الفوترة باعتباره أهم إجراء لأتمتة وضبط عمليات التسويق بعد أن يتم ضبط التكاليف وهوامش الأرباح لدى كل حلقة تجارية بدءاً من المنتجين وانتهاء بالمستهلك النهائي.

وحول التوظيف وتأمين فرص العمل بين عرنوس أنه بعد تعيين ما يقارب 40 ألف عامل في مسابقة المسرحين تستعد الحكومة لإطلاق مسابقة مركزية لتعيين ما يقارب 100 ألف عامل، فمنهجية التوظيف تتطور بحيث تكون أكثر إنتاجية وأكثر دقة، مشيراً إلى أن الحكومة ليست معنية فقط بتوفير فرص العمل في القطاع العام فالحصة الكبرى من النشاط الاقتصادي الوطني هي لدى شركائنا في القطاع الخاص وحجم العمالة لدى القطاع الخاص لا يقل أهمية عن حجمه لدى القطاع العام.

وأوضح أنه تم خلال العام الماضي شراء ما يقارب 367 ألف طن من القمح من الإنتاج المحلي بقيمة تقديرية 312 مليار ليرة سورية كما تم استيراد ما يقارب 1.5 مليون طن من القمح بقيمة 478 مليون دولار، موضحاً أن ما تم منحه للمؤسسة السورية للحبوب وللمؤسسة العامة لإكثار البذار عن طريق المصرف الزراعي التعاوني لتمويل موسم 2021 وما تم منحه للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لتمويل موسم 2021 بلغ 968 مليار ليرة سورية.

ولفت عرنوس إلى أن الدعم يشكل مكوناً مهماً من مكونات ومن ثوابت السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة السورية وهي بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، وهي السياسة الملتزمة بالدعم كأداة تدخل اقتصادية واجتماعية هدفها تمكين الفئات المحتاجة من الوصول إلى الموارد التي تساعدها على تحسين مستوى معيشتها، مشيراً إلى أن آليات الدعم ليست بالضرورة أن تكون ثابتة وصالحة بشكل دائم ولاسيما في ضوء ما يرافق تطبيق بعضها من مظاهر سلبية تتجلى بوضوح من خلال ذهاب الموارد إلى غير المستحقين.

وأكد عرنوس أن الحكومة تتابع ملف الدعم بشكل مخطط ومنهجي يهدف إلى إعادة توجيه إمكانات الدعم والموارد المخصصة له إلى الفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً، مبيناً أن موضوع استبعاد بعض الشرائح الميسورة من منظومة الدعم حظي باهتمام بالغ من الحكومة حيث شهد عشرات الاجتماعات مع شركائنا في النقابات المهنية إضافة إلى مئات المراسلات والإحصائيات بهدف التدقيق فيه إلى أبعد حد ممكن لضمان أن يكون بأقرب صيغة ممكنة من العدالة والكفاءة.

وبين عرنوس أن الشرائح التي يتم تدارس استبعادها هي من الشرائح التي تمتلك قدرة مالية أكثر من بقية الشرائح وقد تكون هي الأخرى بحاجة نسبية للدعم لكن هناك من هو أكثر احتياجاً منها حالياً وفق الإمكانات المتوافرة على المستوى الوطني، موضحاً أن منظومة الاستبعاد تحتوي على مكون مهم جداً يتمثل بفتح باب المراجعة من خلال إتاحة الفرصة أمام كل المواطنين المستبعدين من الدعم لتقديم اعتراضاتهم في حال وجود مبررات تقتضي مراجعة موضوع الاستبعاد.

وأشار عرنوس إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية معاوني وزراء وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لدراسة طلبات الاعتراضات والبت فيها.

ولفت عرنوس إلى أنه يتم العمل بشكل جدي وحثيث على ضبط عمليات تهريب المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء من قبل بعض ضعاف النفوس.

وقال: «نسعى لمعالجة مثل هذه الحالات عبر طريقين الأول: إعادة هيكلة الدعم من خلال تحويله إلى صيغة دعم نقدي يخصص إلى المستحقين بشكل مباشر وبالتالي تقليل مساحات الفساد المحتملة عبر تقليل الأرباح التي يمكن أن يحصل عليها الانتهازيون والثاني: أتمتة توزيع الخدمات الذي يعد الإجراء الأكثر جدوى والأكثر حداثة لضبط عمليات التوزيع وتضييق فرص خلق أي حالات فساد محتملة وتقليل تدخل العنصر البشري».

ولفت عرنوس إلى أنه بمتابعة من إدارة قضايا الدولة صدرت أحكام قضائية لصالح الجهات العامة عددها 37.7 آلاف قضية من أصل ما يقرب من 56 ألف قضية تم الفصل فيها، مبيناً أنه حتى الربع الثالث من العام الماضي تم الفصل بقضايا تقرب من 59 مليار ليرة سورية و386 ألف دولار و85 ألف يورو كما تم تنفيذ أحكام قضائية وتحصيل مبالغ بمجموع 11.3 مليار ليرة سورية.

وبين المهندس عرنوس أن عدد القضايا التحقيقية بلغ خلال العام 2021 لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية 198 قضية تحقيقية وبلغت الأموال المكتشفة نتيجة هذه التحقيقات ما يزيد عن 13 مليار ليرة سورية وآلاف الدولارات، بينما وصل إجمالي القضايا المعالجة والمعتمدة خلال عام 2021 لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش 3113 قضية كما بلغ إجمالي المبالغ المالية الواجب تحصيلها ما يزيد عن 60 مليار ليرة سورية وما يقرب من 20 مليون دولار.

وأكد الحرص على تمكين القطاع الخاص من العمل والنهوض بالاقتصاد الوطني وعلى أن يلتزم المكلفون بأداء واجباتهم تجاه الخزينة العامة للدولة وليس هناك من دليل أكثر وضوحاً من قيام الحكومة باقتراح تخفيف نسبة بعض الضرائب والرسوم بدلاً من زيادتها.

وبين عرنوس أن توفير حوامل الطاقة هو الموضوع الأول على طاولة الحكومة للعام الجاري حيث ستستمر الحكومة في مساعيها لتعزيز هذا القطاع بما يمكن أن ينعكس إيجاباً على مستوى الاستهلاك المنزلي من خلال زيادة ساعات التغذية وكذلك على مستوى القطاعات الاقتصادية ولا سيما الزراعية والصناعية.

وأشار عرنوس إلى استمرارية العمل لتعزيز بنية الإنتاج باعتباره أقصر الطرق وأفضلها لتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلد، موضحاً أن قنوات الإنتاج المثلى محددة لدى الحكومة ومبرمجة في خططها الواضحة سواء على مستوى المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني أم على المستوى الصناعي وذلك في القطاعين العام والخاص، حيث تنصب الجهود في القطاع العام على توفير التمويل والشراكات المناسبة وفي الخاص على توفير التمويل والتشريعات المناسبة والحرص على فتح أبواب التعاون الدولي أمام قطاع الأعمال الوطني الذي يملك تاريخاً كبيراً نعتز به ونراهن عليه.

ولفت عرنوس إلى أنه من ضمن المواضيع الأخرى التي تعمل عليها الحكومة خلال 2022 التركيز على شبكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تم اتخاذ خطوات متقدمة على صعيد إدارة هذا الملف سواء بالنسبة للبنية التشريعية والبنية التمويلية أم على مستوى البنية الإدارية والتنظيمية.

وأكد عرنوس أنه سيتم تعزيز التنفيذ الفعلي لهذا القطاع (المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر) وتوسيع جغرافيته لا سيما في المناطق الريفية في سياق الاهتمام بالتنمية الريفية كأحد مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد وسيتم التوسع في التمويل المخصص لهذا القطاع مع اعتماد الشروط والمعايير التي تضمن ذهاب التمويل إلى الغايات المحددة أصولاً.

وعن التسويق قال عرنوس: إنه لا يقل أهمية عن عملية الإنتاج فنجاحها إن لم يقترن بعملية التسويق لا يعد نجاحاً وهذا ما تبدى جلياً من خلال إدارة ملف تسويق الحمضيات الذي يتعرض لصعوبات بالغة نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى أسواق التصريف الخارجية.

وتابع عرنوس: «تدخلت الحكومة وبتوجيه مباشر من السيد الرئيس بشار الأسد وبدعم بمليارات الليرات السورية لتسويق المحصول في كل القنوات الممكنة تحصيناً للمنتجين وهذا ما ينطبق أيضاً على قطاع الصناعات الدوائية والصناعات الزراعية وغيرها من القطاعات التي تحظى بكامل الدعم والرعاية».

واستعرض عرنوس بعض مؤشرات تمكين البنية الإنتاجية، موضحاً أن قطاع الاستثمار شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين بعد صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية الذي قدم باقة متنوعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والحوافز المالية والإجرائية النوعية والتنافسية، لافتاً إلى أن عدد إجازات الاستثمار الصادرة عن الهيئة من تاريخ نفاذ التعليمات التنفيذية بلغ 7 إجازات بتكلفة استثمارية تقديرية 268 مليار ليرة سورية ومن المتوقع لها 144 فرصة عمل بالإضافة إلى 23 مشروعاً جديداً قيد الدراسة بتكلفة تقديرية 840 مليار ليرة سورية ومن المتوقع لها أن تحقق 2347 فرصة عمل.

وبين عرنوس أن العدد الإجمالي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 778 ألف مشروع وبلغت قيمة إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية في قطاع مصارف التمويل الأصغر 43.8 مليار ليرة سورية وعدد القروض المنفذة من خلال قطاع التمويل الأصغر الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر 4515 قرضاً منذ بداية كانون الثاني 2021 وحتى نهاية تشرين الأول 2021.

وأوضح عرنوس أن العدد الكلي للمقاسم الصناعية والحرفية قيد الإنتاج في المدن الصناعية بلغ 2075 مقسماً وحجم الاستثمارات السنوية في المدن الصناعية 117 مليار ليرة سورية وبلغت مساحة الأراضي المروية الجديدة في عام 2021 ما يقرب من 71 ألف هكتار ومساحة الأراضي التي دخلت الخدمة في عام 2021 ما يزيد عن 102 ألف هكتار.

وتابع عرنوس: إن التكاليف الإجمالية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة التي تعرضت للحرائق في عام 2021 تجاوزت 31 مليار ليرة سورية منها 29 مليار ليرة سورية تعويضات للفلاحين المتضررين وبلغ إجمالي الودائع من بداية العام 2021 حتى شهر تشرين الأول نحو 5.276 مليارات ليرة سورية، مشيراً إلى أهمية هذا الرقم لكونه يسلط الضوء على ثقة المواطنين بعملتهم الوطنية وعلى الدور الفاعل للسلطة النقدية وإجراءات توطين الأموال في المنظومة المصرفية في سياق التقدم بإنجاز عمليات الدفع الإلكتروني.

ولفت عرنوس إلى أن الفنادق العائدة ملكيتها لوزارة السياحة حققت خلال العام 2021 إيرادات تقدر بـ 33 مليار ليرة سورية، كما بلغ الربح المحقق لهذه الفنادق خلال العام 2021 ما يقرب من 14.5 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 12.5 مليار ليرة سورية عن العام 2020.

واختتم عرنوس كلمته بالقول: «نتطلع للعمل سوياً لأن يكون العام 2022 عام الانفراجات النسبية في القطاعات الخدمية والاقتصادية بفضل التعاون الوثيق والمشترك بين مؤسساتنا الوطنية ومن خلال الاستمرار بجني ثمار جهود المؤسسات الوطنية التراكمية التي بذلت في الأشهر والسنوات الماضية.

وفي رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعاون القائم بين مجلس الشعب والحكومة للوصول إلى مخرجات تتناسب مع المعطيات الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب الإرهابية التي تتصدى لها سورية وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقعين الخدمي والتنموي.

ولفت عرنوس إلى أن الهدف من الأرقام التي تم عرضها لتتم قراءتها جيداً في هذه الظروف الصعبة التي نعاني منها وصولاً إلى توصيف الواقع بشكل دقيق بما يسهم في إيجاد الحلول للعقبات القائمة واستثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل معرباً عن الترحيب بكل المقترحات والطروحات والنقد البناء الذي من شأنه دعم الجهود الحكومية وتحسين الأداء.

وأشار عرنوس إلى أن الحكومة أقرت ميزانية للخطط التي ستنفذ في المحافظات على مختلف المستويات الخدمية والتنموية، لافتاً إلى أن كل هذه المشاريع تمت مناقشتها تحت قبة مجلس الشعب وأضاف: نحن وأنتم مسؤولون عن تنفيذها.

وقال عرنوس: «في بعض المحافظات التي قمنا بزيارتها رصدنا اعتمادات إضافية فوق الاعتمادات المرصدة لها لتوظيفها في تحسين واقع الخدمات وعندما يتم إقرار خطط الوزارات على مستوى الدولة تصبح كل الجهات المعنية مسؤولة عن تحقيق هذه الخطط» مؤكداً السعي لتكون خريطة الخدمات التي تم وضعها ملبية لاحتياجات مختلف المحافظات.

وأضاف: إن هناك جهداً يبذل بشكل كبير وكل خطواتنا تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وذلك بتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد وهو ما تعكسه المنح وزيادات الرواتب التي صدرت العام الماضي إضافة إلى السعي المستمر لتحسين طبيعة العمل لمختلف الاختصاصات ولتنمية المشروعات الريفية وزيادة دخل الوحدات الإدارية وتقديم الدعم اللازم لها لتنفيذ مشاريعها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يخص موضوع توافر الدواء أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم بذل جهود كبيرة لدعم هذا القطاع وقال: نعمل بأقصى طاقاتنا لضبطه من خلال الإعفاءات المقدمة للمواد الأولية الداخلة في عملية الإنتاج ودعم معامل الدواء والاجتماع بأصحابها للبحث عن مخارج للوضع الراهن بما يضمن عدم انقطاع الأدوية من السوق المحلية والتقيد بالأسعار المحددة إضافة إلى تشديد الرقابة على هذا القطاع.

وأكد عرنوس أن مسابقة التوظيف المركزية ستكون في منتهى الشفافية ولن يطولها أي نوع من أنواع الفساد وهي مؤتمتة بالكامل بما يضمن حصول أصحاب الكفاءات على فرصهم الوظيفية بشفافية ونزاهة، مشيراً إلى إتاحة الفرصة أمام العمال المؤقتين للتقدم للمسابقة من دون تحديد أي شروط لتقدمهم بما يمنحهم فرصة في التثبيت.

وحول نظام الحوافز أكد أنه عنوان مهم من عناوين العمل الحكومي، حيث تتم دراسة نظام حوافز لكل جهات الدولة بما يسهم في تحسين متممات الرواتب وزيادة دخل العاملين والإنتاج.

وبشأن فرز المهندسين أكد عرنوس السعي بشكل مستمر لتطوير عملية الفرز بما يتناسب مع احتياجات الجهات العامة واستثمار الاختصاصات في مكانها المناسب.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء الدعم الحكومي للاستثمار في الطاقات البديلة داعياً المستثمرين للاستفادة من التسهيلات المقدمة في هذا المجال.