دمشق – رامي سلوم

اعتبر معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشؤون حماية المستهلك سامر السوسي، أن آلية التوزيع الجديدة لمادة الخبز، والمرتقب تطبيقها بداية شهر شباط المقبل في دمشق وريفها، من خلال اعتماد بقاليات في الأحياء لتوزيع المادة، سيحقق وصول مادة الخبز للمستهلكين بالجودة المطلوبة، وتوفير عناء النقل والانتظار على الدور، مبينا أن الوزارة تعمل على تأمين الأجهزة المطلوبة للبقاليات والمعتمدين الجدد للبدء بإطلاق العملية.

وقال السوسي : ، إنه خلال المرحلة الأولى من تطبيق الآلية الجديدة، ستستمر الأفران في البيع المباشر لمادة الخبز التمويني للمستهلكين، مع تحقيق الانتشار الجغرافي الأفقي للمعتمدين، ونشر المادة في البقالات ومراكز التوزيع في الأحياء، ليكون في كل حي مراكز توزيع لائقة تحصل على حصتها من الخبز بما يتلائم مع عدد السكان، بحيث تقلص الازدحام، وتجعل تأمين مادة الخبز سهلة وسلسة على المواطنين.

وأوضح، أنه وفقا للآلية الجديدة سيتم توزيع الخبز المبرد من الأفران على البقاليات، من خلال موزعين معتمدين يلتزمون بشروط نقل محددة لمادة الخبز، وتوفير صناديق مخصصة لنقل المادة في سياراتهم، يحمل كل صندوق خمس ربطات خبز كحد أقصى، بهدف الحفاظ على جودة المادة، وتسليمها بجودة عالية للمعتمدين، لبيعها للمواطنين.

أما بخصوص مشروع “توطين” توزيع مادة الخبز التمويني، فأشار السوسي إلى أن “توطين” توزيع مادة الخبز قيد التنفيذ، وأن القرار الجديد لا يلغي قرار التوطين بل ربما يساعد على تنفيذه بصورة أفضل، مبينا أن الوزارة لا تستعجل تنفيذ القرارات قبل التأكد من ملاءمتها لمتطلبات المواطنين، وتحقيقها قيمة مضافة لهم، وإغلاق الثغرات المحتملة بعد التطبيق التجريبي، ودراسة كامل الجوانب المتعلقة بالعملية، لتأمين حاجات المواطنين بيسر وسهولة.

وأكد السوسي، أن  المواطنين سيلحظون إيجابيات الآلية الجديدة فورتطبيقها، لافتا إلى أن مشروع توطين  “التوطين” في توزيع مادة الخبز لا يزال قائما، و قيد التنفيذ، والآلية الجديدة لا تلغي قرار التوطين، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق القرار بصورة جيدة، تكفل وصول المادة للمواطنين بجودة وسهولة، وعدم تعرضهم لأي منغصات بعد بدء تطبيق القرار.

وأفاد، أن الوزارة لا تستعجل تنفيذ قراراتها إلا بعد تأمين المتطلبات الضرورية لتحقيق القرار غايته والهدف منه في تخفيف معاناة المواطنين، ودراسة الثغرات ومعالجتها بالصورة الملائمة، مؤكدا أن غاية أي قرار تتخذه الوزارة هو التسهيل على المواطنين وتأمين احتياجاتهم.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدر قرارا في وقت سابق يخص اعتماد نظام جديد لتوزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها، على أن يبدأ تطبيق الآلية الجديدة في المحافظتين بداية شهر شباط المقبل، وتعميمها على بقية المحافظات بداية شهر آذار المقبل، وفقا للقرار.

ووفقا لنص القرار، يتم اختيار بقاليات واعتمادها مراكز توزيع بالاعتماد على الخرائط وعدد السكان في كل حي من الأحياء، بشرط ألا تكون مخصصات أي معتمد أكثر من 250 ربطة منعاً للازدحام، وتوزيعها للمواطنين عبر البطاقة الذكية، وتوزيع ربطات على البقاليات لبيعها بسعر التكلفة لمن يريد أو من يستبعد من الدعم بشرط ألا يتجاوز عددها العشرين ربطة لكل بقالية.

وأوضح السوسي، أنه وفقا لما هو واضح في القرار، فإن تحديد عدد الربطات بما لا يزيد على 250 ربطة لكل موزع أو بقالية، يهدف للحفاظ على آلية التوزيع ووصول الخبز بجودة ونوعية جيدة من الأفران للمواطنين عبر تلك المنافذ، بعد تبريده، كمنا تهدف بدورها لمنع الازدحام والطوابير اليومية للحصول على مادة الخبز.

ويندرج القرار وفقا للسوسي ضمن جهود الوزارة في تخفيف المعاناة والأعباء على المواطنين، من خلال توسيع الانتشار الأفقي للمعتمدين، وآلية نقل صحيحة وصحية، تراعي متطلبات الحفاظ على جودة المادة، وتغطية كافة الأحياء وفقا لخرائط جغرافية معتمدة، تستند إلى التوزع السكاني في المناطق.