سيرياستيبس
هناءغانم
أقامت جمعية حماية المستهلك مؤتمرها الثاني الذي يتعلق بصحة وسلامة الغذاء اللتين هما خطان أحمران تجاوزهما البعض في استغلال واضح للأزمة وفق ما أكده مدير جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي ، موضحاً أن هناك بعض الثغرات التي يتم العمل على ردمها من فساد وغش وغيره وأن الأوضاع المعيشية أنهكت المواطنين ونسبة الفقر تجاوزت في بلدنا كل الحدود والمقاييس، إذ أصبح دخل المواطن لا يتناسب من قريب ولا من بعيد مع أبسط احتياجاته الأساسية وهذا يشكل خطراً حقيقياً يهدد تماسك المجتمع السوري والأسرة وانتشار النصب والاحتيال في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد التموينية. ومن هنا يتسلل ضعاف النفوس لطرح السلع والمواد الأرخص والأبخس المخالفة للمواصفات والمقاييس بهدف الربح على حساب صحة وسلامة المواطن.
المعقالي أشار إلى دور جمعية حماية المستهلك في نشر الوعي لدى المستهلك وتعريفه بواجباته وحقوقه والعمل على خلق ثقافة الشكوى عنده، والجمعية تقوم برصد الأسعار ومواصفات السلع في الأسواق ميدانياً لافتاً إلى ضرورة أن تقوم كل وزارة بتفريغ أحد العاملين فيها لمتابعة شكاوى المواطنين بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك والجهات الرقابية ومراكز البحث العلمي بما يخدم المستهلك، والأهم إقامة أسواق هال جديدة من القطاع الخاص أو المشترك مشيراً إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية على مستوى العالم لذلك لابد من العمل على إيجاد لوحة إلكترونية أو يدوية في الأسواق الرئيسية للإعلان عن الأسعار وتوجيه المعنيين بإيجاد حل جذري لمنع زراعة الخضراوات على مياه الصرف الصحي.
وقبل البدء بالمحاور الأساسية للمؤتمر، تحولت الجلسة إلى تساؤلات واستفسارات وُجهت لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك واستفسارات عن معاناة المواطنين، حيث طالب الحضور بتفسيرات واضحة عن هموم الخبز وارتفاع الأسعار وقلة المواد الغذائية في الأسواق وعدم توفر الوقود والغاز وغيرها.
وزير التموين اعترف بداية أنه هناك شح بالمواد الغذائية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن الذي ازداد 50 ضعفاً عما كانت عليه بسبب قلة الناقلات الخاصة بالمواد الغذائية حيث كان لدينا 5 ناقلات، أما اليوم فليس لدينا سوى ناقلة واحدة.
وعن ارتفاع الأسعار قال إن سببه ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة المحروقات والكهرباء والأعلاف والأسمدة والنقل البحري ومشاكل القطع الأجنبي، ويعمل الفريق الاقتصادي على تخفيض تكاليف الإنتاج بكل السبل وكل هذا نتيجة الحرب التي شنت على بلدنا، أما المحروقات فأكد أن عدم توفرها سببه ارتفاع الأسعار بسبب زيادة التكاليف، وأشار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ولاسيما الزيت مقارنة مع الدول المجاورة، وبخصوص الخبز أوضح أنه لا يمكن حالياً إقامة أفران جديدة نظراً لتكاليفها المرتفعة التي تتجاوز مئات الملايين.
وأشار إلى أن جمعية حماية المستهلك يجب أن تركز على تثقيف المستهلك وتعريفه بحقوقه والإصرار عليها وكيفية التمييز بين الجيد والرديء وخاصة أن القانون يتضمن تعليمات واضحة لحماية المستهلك. لافتاً إلى أن هناك متابعات مستمرة وعقوبات قاسية وهناك الكثير من الذين تلقينا شكاوي عنهم نتيجة المخالفات هم حالياً في السجن، لكن البوصلة الأساسية هي المواطن الذي يجب أن يعرف أن لديه حقوقاً ويجب الدفاع عنها.
تعزيز ثقافة الشكوى….!
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين قال إن هذا المؤتمر الثاني للجمعية لسلامة الغذاء وصحة المستهلك، ويجب على الجمعية نشر ثقافة الشكوى والفوترة لدى المواطن ونحن كوزارة ندعم هذه الجمعية ونسعى لنكون ميسرين لعمل القطاع الأهلي من خلال دعم المنظمات غير الحكومية لتحقيق أهدافها التي وجدت من أجلها وذلك لدعم المستهلك للوصول لمنتجات بجودة أعلى وأسعار أرخص.
وأشار إلى أن الوزارة نقدم مساعدات لأكثر من 50 جمعية وإعانات سنوية، وجمعية حماية المستهلك من الجمعيات المهمة والمفضلة عن غيرها من الجمعيات لدى الوزارة ولاسيما أن عملها مرتبط بالحفاظ على حقوق المستهلك.
جودة الخبز!
وبالعودة إلى المحاور الخاصة بالمؤتمر نجد أنها تمحورت حول العديد من المواضيع التي تتعلق بالآثار المتبقية للمبيدات وطرق غش الأغذية إضافة إلى الأغذية المعدلة وراثياً وسلامة الأغذية المشمعة وغش منتجات الألبان والرقابة على الأغذية وصولاً إلى جودة الخبز التي تحدث عنها أمين سر الجمعية عبد الرزاق حبزه مبيناً أن صناعة الخبز من الصناعات البسيطة والمعقدة، وعن الخبز التمويني الذي يشكل نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي، أوضح أن الحصول على خبز جيد يحتاج إلى قمح نظيف خال من الإصابات الفطرية والحشرية التي تؤثر في نوعية الدقيق المنتج إضافة إلى عمليات التنظيف والغسيل وفترات التخمير حسب نوع القمح إذا كان قاسياً أو طرياً مبيناً أن الخلطة المناسبة هي 50 بالمئة قمح طري و50 بالمئة قمح قاس إضافة إلى الملح الذي يجب أن يكون صافياً خالياً من الشوائب، كذلك الخميرة وشروطها ومعاييرها.
وأشار إلى أنه في ظل النقص في كميات الأقماح الموردة تحولت نسبة استخراج الدقيق من 80 بالمئة إلى 85 بالمئة لكي نحصل على فائدتين مرجوتين وهما الاستفادة من قشور القمح التي تتركز فيها المعادن والفيتامينات الضرورية للمستهلك والفوائد الصحية الأخرى في عمليات الهضم، وزيادة الاستفادة بشكل أكبر من كميات القمح التي نحتاجها في ظل شح الموارد الحالية.. لافتاً إلى إمكانية تصغير قطر الرغيف وزيادة عدد الأرغفة في وحدة الوزن للحد من الهدر في الاستهلاك.. مع تأكيد استلام الأقماح الجيدة تفادياً لما قد يحصل من وجود بعض الأقماح التي لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة التي تؤثر في جودة الدقيق وطرق إنتاج الخبز ذي المواصفات الجيدة والعالية الجودة.