سيرياستيبس
فادي بيك الشريف :
انتقادات بالجملة شنها أعضاء «دمشق» في أولى جلسات مجلس المحافظة الجديد المنتخب، طالت عمل لجان الأحياء والمخاتير ولا سيما لجهة المبالغ الكبيرة التي يتقاضونها لقاء الخدمات المقدمة، ناهيك عن الترهل الحاصل وتقاعس عدد من المخاتير وعدم القيام بالدور المنوط بهم على أكمل وجه.
وعليه أكد رئيس المجلس محمد إياد الشمعة أن هناك دراسة من المحافظة لإعادة تقييم عمل 70 مختاراً في أحياء العاصمة لمعالجة الثغرات الحاصلة وتلافي أي تقصير حاصل.
أولى الجلسات شهدت تصويباً للمشكلات الحاصلة وإعادة طرح العديد منها مجدداً (أي لم يكن هناك حل جذري طوال عمل مجلس المحافظة السابق) وخاصة فيما يتعلق بظاهرة التسول وانتشار العديد من الأطفال عند إشارات المرور، وتسرب الأساتذة من القطاع العام إلى الخاص، وارتفاع أجور المطاعم بكل نجومها وعدم الإعلان عن لائحة بالأسعار بشكل واضح، والنقص الحاصل في الأدوية وحليب الأطفال الذي ارتفعت أسعاره إلى الضعف، والمطالبة بتوفير الأنسولين في كل المستوصفات، وضبط أجور المعاينات في المشافي الخاصة والرقابة على الصيدليات، والضعف بواقع صيانة المدارس الحكومية مع تأكيد أعضاء في المجلس أن وضع مدارس دمشق متعب حالياً.
كما طالبوا بضرورة تأمين إنارة بديلة للمدارس ولاسيما ذات الدوام النصفي وتزويد المراكز الصحية بالأدوية اللازمة.
وأثنى أعضاء المجلس على الإنجاز الذي حققته الطفلة البطلة شام البكور، مؤكدين ضرورة الاهتمام أكثر بواقع المدارس والمتميزين، مضيفين بالقول: لم يضأ على الطفلة شام بالشكل المطلوب إلا عندما انطلقت للعالمية.
عضو مجلس المحافظة محمد فراس تيناوي لفت إلى ظاهرة خطيرة جداً يفترض أن تتم متابعها بشكل أكبر على صعيد انتشار الكلاب الشاردة ومخاطرها على المواطنين والنقص الحاصل في المصل واللقاح، مؤكداً ضرورة تضافر جميع الجهود للعمل على مكافحتها.
فيما قال عضو المكتب التنفيذي للقطاع الصحي محمود كريّم إن الاستجرار المركزي الموحد يشكل عبئاً على جميع الكادر الطبي والصحي في سورية، وخاصة أن جهة واحدة تستورد لوازم طبية لجميع الوزارات المعنية هذا أمر صعب، ويحدث هناك تقصير في كثير من الأحيان.
وطالب كريم بإعادة توزيع للكوادر الصحية في دمشق فيما يخص المستوصفات، مع ضرورة معالجة موضوع الأدوية للأمراض المزمنة، وخاصة أن المريض بحاجة إلى ما يقل عن 100 ألف ليرة شهرياً لتأمين الأدوية المزمنة، مضيفاً: ليس كل المرضى قادرين على تأمينها.
وبين عضو المكتب التنفيذي وجود نقص بمصل داء الكلب خاصة مع عدد الإصابات الكبيرة المسجلة في سورية، كاشفاً أن عدداً من المواطنين يقومون بتأمينه من السوق السوداء وبأسعار كبيرة جداً، مضيفاً: بغض النظر عن التكلفة فإن المصل له درجة تبريد محددة، لذا هناك خطورة بالتعامل مع هذا الموضوع.
هذا وقدم رئيس المجلس شرحاً عن القانون 107 الخاص بالإدارة المحلية وتعليماته التنفيذية في إطار إحاطة أعضاء المجلس بجوانب العمل، مؤكداً على وجوب الوجود الميداني والتواصل مع المواطنين ومتابعة طلباتهم وقضاياهم الخدمية مع المديريات المعنية للعمل على معالجتها وفقاً للأولويات والإمكانيات.
وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى ترميم أبنية المدارس المستأجرة وزيادة النظافة بالمدارس ومعالجة مشكلة نقص المدرسين في المدارس وضبط ارتفاع أقساط المدارس الخاصة والإسراع بترميم مدرسة الفقهاء الصالحين بحي الزاهرة.
وأكد عدد من الأعضاء ضرورة مكافحة حالات التسول في المدينة وترميم الأوابد الأثرية في حي الصالحية ومعالجة وضع مولدات الكهرباء التابعة للفعاليات التجارية والتي تسبب ضجيجاً للجوار وتلوثاً من جراء الدخان المتصاعد منها ومحاسبة المقصرين من لجان الأحياء.
ورداً على مداخلات أعضاء المجلس بين مدير تربية دمشق سليمان يونس أنه تم إجراء أعمال صيانة (130) مدرسة منها 30 مدرسة مستأجرة، مشيراً إلى العمل على ترميم النقص الحاصل في المدرسين من خلال الوكالات التخصصية.
وقال يونس إن 93 بالمئة من الكادر التدريسي من الإناث، ويتم العمل باستمرار على ترميم المدارس وإجراء أعمال الصيانة.
في السياق أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع التربية نديم دحدل أن أجور النقل في المدارس تندرج تحت بند الخدمات وهي مراقبة من مديرية التربية والمحافظة ضمن الحدود المسموح بها، مضيفاً: أي شكوى حول القسط المدرسي تتم متابعتها على أن يتم إدراج اسم المدرسة وقيمة القسط ليصار إلى المعالجة.
من جانبه بين مدير صحة دمشق الدكتور محمد سامر شحرور أن الآلية المعتمدة في تأمين الأدوية للمراكز الصحية هي ضمن الاستجرار الموحد لوزارة الصحة التي بدورها توزعها على المديريات لتقوم بتوزيعها على المراكز.
وأشار شحرور إلى أن مركز القابون الصحي تم تشغيله ضمن الإمكانيات الموجودة في صحة دمشق ونعمل على تأمين النقص الحاصل بالكوادر، مضيفاً: هناك نقص بالكوادر، والبنية التحتية جيدة.
وبينما أكد رئيس مجلس المحافظة أن موضوع التسول متابع من رئاسة مجلس الوزراء وأن المحافظة كلفت إعداد رؤية لمكافحة هذه الظاهرة، وبينت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق دالين فهد أن المديرية تعمل للحد من حالات التسول من خلال التنسيق المشترك مع الوزارات المعنية ومحافظة دمشق، لافتة إلى وجود أرقام ساخنة، مضيفة: كلمة «الخطي» بلاها فيما يخص ظاهرة التسول.
مدير البيئة هادي الشيخ عواد أكد وجود لجنة مشكلة لمعالجة الشكاوى الواردة حول المولدات وأماكن تموضعها على الأملاك العامة ومتابعة تراخيصها.
وبين رئيس مكتب لجان الأحياء في المحافظة علي شطيط أنه تتم حالياً إعادة تقييم عمل المخاتير ولجان الأحياء وستتم محاسبة كل من يتبين تقصيره أو خلل في عمله. وقال: توجد 7 مناطق شاغرة ليس فيها مخاتير، وتم إيقاف 3 مخاتير عن العمل بسبب وجود بعض المخالفات والتحقيقات جارية حول هذا الموضوع استناداً إلى قرار المحافظ.