سيرياستيبس

محمد زكريا

ما إن انتهى الصخب الذي رافق انتخابات غرف الصناعة في المحافظات الأربع “دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب ” حتى بدأ سجال حامي الوطيس بين أعضاء الغرف المنتخبين حديثاً من جهة ووزارة الصناعة من جهة أخرى، حيث لم يخلُ هذا السجال من بعض المطالبات التي تخص اختيار الأعضاء المكملين والمتممين لغرف الصناعة، وماهي المعايير والأسس التي يتم اعتمادها في طريقة الاختيار للأعضاء المكملين، وحصة كل من القطاع العام والخاص في التمثيل، وحسب المعلومات الواردة إلينا فإن الوزارة جادة في تكليف بعض مديري القطاع العام كأعضاء متممين لغرف الصناعة خلال الدورة القادمة مع إدخال عضو واحد أو اثنين فقط  في كل غرفة من القطاع الخاص، كما أفادت المعلومات بأن الوزارة وضعت معايير محددة في طريقة الاختيار منها اختيار أعضاء يمثلون قطاعات غير ممثلة في الغرف، وأن يكون لديهم منشأة صناعية ذات طاقات إنتاجية عالية ولديهم عدد محدد من العمال مسجلين في التأمينات وغيرها من المعايير الأخرى.
مدير صناعة ريف دمشق محمد فياض أشار إلى أنه بموجب قانون إحداث الغرف الصناعية يقع على عاتق  الهيئة العامة للغرف انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويعين وزير الصناعة بقرار منه الثلث الباقي بالشكل الذي يؤدي إلى أوسع تمثيل في المجلس للنشاطات الصناعية ضمن نطاق عمل الغرفة، وأوضح فياض  ل تشرين أنه يحق لوزير الصناعة أن يصدر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع نتائج الانتخابات إليه، قراراً باعتمادها ما لم تتبين له مخالفة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 52 الخاص بإحداث غرف الصناعة أو النظام الداخلي لهذه الغرف حيث إن من ضمن هذه المخالفات طبيعة إجراءات الانتخابات أو في شروط العضوية، فيتخذ عندها القرار المناسب بشأنها، وتعد الانتخابات معتمدة حكماً في حال عدم اعتراض الوزير عليها، واتخاذه الإجراءات القانونية بشأنها خلال المدة المذكورة، مشيراً إلى أن الأعضاء المنتخبين البالغ عددهم 12 عضواً، إضافة إلى الأعضاء المتممين والبالغ عددهم 6 سينتخبون رئيساً للغرفة ومن ثم ينتخبون نائباً أول وثانياً لرئيس الغرفة ومن ثم أمين سر وخازناً للغرفة، حيث تستمر ولاية مجلس الإدارة أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار التكليف.