أكد أصحاب المكاتب العقارية (معقبو المعاملات) أن الضبوط التموينية التي تم تنظيمها بحقهم حول تقاضيهم أسعاراً زائدة قد ألحقت بهم ظلماً وخاصة أن أكثر من 23 مكتباً من المكاتب العقارية هي تسيير معاملات وليست لبيع الأوراق والطوابع.
موضحين : أن الأجور التي يتم تقاضيها عن إتمام المعاملات العقارية جاءت بناء على تسعيرة وزارة الصناعة التي تتبع لها تلك المكاتب والتي تم تحديدها في قرار الوزارة لعام 2019بمعدل ألف ليرة لمعاملة القيد العقاري و1500 ليرة لمعاملة بيان المساحة، مشيرين إلى أن قيام دائرة حماية المستهلك بتنظيم ضبوطها التموينية بناء على قرار المكتب التنفيذي الذي لم يعمم على جمعية معقبي المعاملات ولم يعلم به أحد من المكاتب والذي حدد الأجور الواجب تقاضيها بـ300 ليرة فقط على كل معاملة هو إجحاف بحقهم جميعاً.
وأكدوا أن تلك الضبوط كانت غير محقة متسائلين من الجهة المخولة بوضع التسعيرة هل وزارة الصناعة التي يتبعون لها أم المكتب التنفيذي الذي لم يتحمل عناء إبلاغ الجمعية بآخر قراراته، والذي لم يراعِ التكلفة الحقيقية لأي معاملة سواء ثمن المطبوعات التي يضاف إليها ثمن الطوابع فضلا عن أجور تلك المكاتب بإتمام المعاملات.
بدوره رئيس جمعية معقبي المعاملات بيان رضوان أوضح لـ«الوطن» أن الجمعية وبموجب المرسوم التشريعي رقم ١٢ لعام ٢٠١٤ الذي نظم حرفة تعقيب المعاملات أوجب بالضرورة اتباع الجمعية لوزارة الصناعة التي قامت بوضع تسعيرة لأجور المعاملات العقارية بالقرار ١٢٣٢ لعام ٢٠١٩، والذي بموجبه وجه أعضاء الجمعية بتقاضي مبلغ ألف ليرة أجرة على القيد العقاري و1500 ليرة عن بيان المساحة ومثلها للمخطط العقاري يضاف إليها ثمن المطبوعة التي يتم شراؤها من مديرية المصالح العقارية مع إضافة ثمن الطوابع الذي يصل إلى 1700 ليرة لكل معاملة وهو قرار صادر من وزير الصناعة حصراً، إلا أن دائرة حماية المستهلك قامت بتنظيم ضبوطها بناء على قرار المكتب التنفيذي لعام ٢٠٢١ الذي حدد أجور كل معاملة بـ300 ليرة، علماً أن هذا القرار لا علم لنا به ولم نبلغ به أبداً متسائلاً أي القرارين نتبع؟ القرار الصادر عن وزارتنا والذي تم إبلاغنا به أصولاً أم قرار المحافظة الذي لا نعرف عنه شيئاً والذي استندت إليه حماية المستهلك بتنظيم ضبوط لأكثر من 30 مكتباً على مدار يومين والذي ألحق ظلماً بجميع المكاتب.