سيرياستيبس
رامز محفوظ
كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم : أن الهدف من اللقاء المرتقب بين وزير التجارة الداخلية وتجار دمشق غداً هو الحديث عن الآثار السلبية لتطبيق المرسوم رقم 8 على التجار الذي سمح بفرض عقوبة السجن على التاجر، مبيناً أن فرض عقوبة السجن على التاجر وإعطاء دورية التموين صلاحية إصدار قرار بفرض العقوبة بحق المخالف يعتبر أمراً غير منطقي وصحيح ويؤدي إلى إحجام التجار عن العمل التجاري وهذا ما يحصل حالياً.
وأضاف: سيقترح التجار على الوزير إجراء تعديل على المرسوم رقم 8 الذي بات لا يتناسب حالياً مع فرق الأسعار الذي يحصل يومياً جراء تخبط سعر الصرف، مشيراً إلى أن التسعير الذي تضعه وزارة التجارة الداخلية للمواد يتعارض تماماً مع التخبط الحاصل حالياً في سعر الصرف وكذلك مع قلة المواد في السوق ولا يجوز أن تكون نتيجة ذلك فرض عقوبة السجن بحق التاجر وخصوصاً أن الأسعار التي تضعها الوزارة تكون في معظم الأيام غير متناسبة مع الكلفة الحقيقية.
ولفت أكريم إلى أن التجار سيتطرقون خلال اللقاء لضرورة أن يكون التسعير يومياً في ظل تغيرات سعر الصرف أو إلغاء التسعير، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن يتم تحديد تسعيرة تموينية ثم خلال أيام قليلة يتغير السعر نتيجة تغيرات سعر الصرف ومن ثم يخالف التاجر ويعاقب بالسجن.
وأشار إلى أن هناك خوفاً وتوقفاً وتريثاً بالعمل يحصل حالياً من التجار ونسبة كبيرة منهم لا يستجرون البضائع إلى محالهم التجارية ويقومون بتخبئة البضائع الموجودة لديهم كما يوجد إحجام واضح حالياً عن الاستيراد وكذلك عن التصنيع، وهذا المظهر يعتبر غير صحيح للتجارة السورية كما أن التجارة اليوم ليست هي التجارة التي عهدتها سورية من قبل.
وأوضح أن المستثمر يبتعد عن الاستثمار في سورية ولا نستطيع حالياً جذب مستثمرين من الخارج ولا يمكن إعادة الإعمار في سورية من دون المستثمرين الذين حتماً لن يأتوا إلا في حال وجود تربة لينة سهلة للعمل، ومن غير المعقول وضع المستثمر القادم من الخارج للاستثمار في سورية في السجن بل يجب تشجيعه وتقديم التسهيلات له.
هذا ومن المقرر أن يلتقي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك غداً الخميس مع التجار في غرفة تجارة دمشق وذلك لبحث المواضيع التي تهم أصحاب الفعاليات الاقتصادية فيما يتعلق بالمرسوم رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد وتعليماته التنفيذية.