دمشق – بشار محي الدين المحمد
يشهد القطاع الصناعي الخاص في محافظة حمص تعافياً ملحوظاً بعد عودة 70% من المنشآت الصناعية، والحرفية المتوقفة إلى العمل بجهود الصناعيين وإصرارهم على العودة إلى الإنتاج.

وعبر اتصال هاتفي أوضح لـ “البعث” مدير صناعة حمص المهندس بسام عثمان السعيد أن هناك عوامل أخرى مهمّة كالمراسيم والقرارات التي أوجدت بيئة أفضل للاستثمار والإنتاج الصناعي، وخاصة المتعلقة منها بإعفاء مستلزمات الإنتاج الصناعي، وخطوط الإنتاج من رسوم الاستيراد، والإجراءات المتخذة لحماية الصناعة المحلية، والقرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة مؤخراً لتبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص والسعي نحو أتمتة جميع المعاملات عبر مركز خدمة المواطن الإلكتروني، إضافة لتوكيل مدراء الصناعة سواء في حمص أو بقية المحافظات بكافة صلاحيات الوزير.
وأضاف السعيد أنه منذ بداية العام 2021 قامت المديرية بمنح ترخيص لـ 115 مشروعاً صناعياً وحرفياً برأسمال يبلغ مجموعه 23 ملياراً و500 مليون ليرة، تؤمن نحو 1150 فرصة عمل جديدة، وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المسجلة رسمياً 10 آلاف و381 منشأة تعمل في كافة القطاعات الهندسية، والنسيجية، والكيميائية، والغذائية، وتؤمن نحو 100 ألف فرصة عمل، وبلغ حجم استثماراتها نحو 900 مليار ليرة.
وأشار مدير الصناعة إلى أن المنشآت الصناعية العاملة في حمص تعاني بالمجمل من صعوبات كثيرة، أبرزها عدم استمرارية التيار الكهربائي، مع صعوبة الحصول على حوامل الطاقة الأخرى لضمان استمرارية عمليات الإنتاج، وبناء عليه يتمّ العمل حالياً على تشجيع إقامة مشاريع محطات توليد الطاقة البديلة والتي تمتلك جميع المقومات الطبيعية لإقامتها في المحافظة، كما تسعى المديرية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتأمين استيراد حوامل الطاقة الكافية، وتعاني تلك المنشآت أيضاً من ضعف القوة الشرائية في السوق المحلية، وصعوبة إيجاد أسواق خارجية لتصريف المنتجات، وصعوبات الشحن والنقل والعبور، وتجتهد وزارة الصناعة حالياً للتنسيق مع دول الجوار لحلّ تلك المشكلات عبر تفعيل الاتفاقيات الثنائية.

وحول الفرص الاستثمارية المتاحة، أوضح السعيد أن هناك جملة من المشاريع الاستثمارية يمكن تشييدها كون المحافظة غنية بالموارد الطبيعية، والمواد الأولية التي تحقق نسباً عالية من القيم المضافة التي تمكن المنتج من المنافسة في الأسواق الخارجية، وسهولة تصديرها إلى الأسواق الخارجية دون التأثر بالعقوبات، كمشاريع إنتاج الآجر والقرميد من الغضار والرمل، ومشاريع إنتاج الكريستال والزجاج لتوفر الرمال (السيليسية)، ومشاريع صناعات الملح الغذائي، والطبي، والصناعي، ومشاريع إنتاج السيراميك، والسيلكا من الرمال الكوارتزي، ومشاريع إنتاج الرخام، وغيرها من المشاريع الغذائية، ومشاريع صناعة المعادن.