متاهة الاعلام الاقتصادي .. في الحالة الراهنة .. !!
05/09/2021
كتب الإعلامي أسعد عبود - خاص لسيرياستيبس :
ما زلت أتلمس خطى ممكنة ، لتتبع حالة المعلومة و الاعلام في حياتنا الاقتصادية الراهنة ..
توسع الاعلام بلا حدود في حياتنا المعاصرة .. و زاد على السوية ذاتها تقريبا كم المعلومات المتداول .. !! فهل يسهل ذلك على الباحث عن الحقيقة ان يجد ضالته .. ؟؟
اقول بصراحة : لا ..
بل لعل مهمة البحث عن الحقيقة تعقدت .. و بشكل خاص في المجال الاقتصادي ...
في بلد ك سورية ... قام اقتصادها الحديث .. المتهالك اليوم .. على دور الدولة و استثمارات القطاع العام ..و رغم ان القطاع الخاص الاقتصادي شهد في عقدي ما قبل الازمة قفزات فعلية جعلته في موقع مواز و جيد .. الا ان السيرورة الاقتصادية في البلد ظلت بصورة مباشرة ، و الى حد كبير ، مرهونة للقرار الاداري و دور الدولة ..
عنى ذلك من جملة ما عنى .. ان المعلومات عن العمل الاقتصادي و المالي يبدو للوهلة الاولى عند الدولة و مؤسساتها و هيئاتها التي كانت تدير إعلاما ملتزما يسوق بشكل عام على هدى ما تريد الدولة تسويقه ..
و لا شك ان ذلك اوجد حالة شح لا منطقية في المعلومات التي تصل الاعلام .. لكن ..
رغم الشح الشديد اللا منطقي فقد استطاع دور الدولة في الاقتصاد وملكيتها لوسائل الإعلام الرئيسية .. ان يوجد ميزانا و معيارا للتحقق من دقة المعلومة .. بحيث تتصف هذه المعلومة بالجدية و اصالة المنشأ .. ولا اقول الدقة .. هي فقط معيار للحالة الاعلامية للمعلومة ..
بالتالي كان يمكن لتلك المعلومة ان تيسر اكثر بكثير فرص العمل للباحث .. مما ييسره له اليوم طوفان المعلومات المتداول في وسائل الاعلام المنتشرة على كل وسائط الاتصال ..
تفكك و تشابك العلاقة بين الدولة والاعلام الراهن خلق حالة فوضى و تيه تجعلك تتساءل :
هل تملك الدولة المعلومات المطلوبة اصلا ..؟؟
لا يستطيع كم المعلومات الضحل الذي تنتجه مؤسسات الدولة اليوم و يظهر في إعلامها ان يقنع احدا بانها ثرية في المعلومات الضرورية لاحداث زخم او تنشيط في الواقع الاقتصادي ..
حتى انه ليخشى ، ان تكون الدولة و مؤسساتها تعتمد على مصادر اجنبية للمعلومات حول الاقتصاد و التنمية في سورية ..!
حالة الاعلام الاقتصادي الراهنة في سورية .. تشبه حالة الاقتصاد .. ان لم تكن اسوأ ..!! بل ان مرجعية السوء فيها تعود الى افتقار الدولة للمعلومات ولاسيما المعلومات المتاحة ..
اذا كان لدى الدولة .. وزارات و مؤسسات و ادارات .. فعلا .. كم من المعلومات الحقيقية الدقيقة الموثقة .. فانا ارى ان تطرحها على الملأ .. وتقدمها للاعلام .. و تربطها بها كمصدر لتشكل مرجعية يثق بها الناس .. بحيث يستطيع المتابع و الباحث و المواطن الراغب .. ان يطلع على حقيقة الواقع .. بما ييسر له رؤية و استشراف المستقبل .. هذا اذا كانت الدولة ما زالت تعطي اهمية لثقة الناس بها .. و دور هذه الثقة ..
توسع الاعلام بلا حدود في حياتنا المعاصرة .. و زاد على السوية ذاتها تقريبا كم المعلومات المتداول .. !! فهل يسهل ذلك على الباحث عن الحقيقة ان يجد ضالته .. ؟؟
اقول بصراحة : لا ..
بل لعل مهمة البحث عن الحقيقة تعقدت .. و بشكل خاص في المجال الاقتصادي ...
في بلد ك سورية ... قام اقتصادها الحديث .. المتهالك اليوم .. على دور الدولة و استثمارات القطاع العام ..و رغم ان القطاع الخاص الاقتصادي شهد في عقدي ما قبل الازمة قفزات فعلية جعلته في موقع مواز و جيد .. الا ان السيرورة الاقتصادية في البلد ظلت بصورة مباشرة ، و الى حد كبير ، مرهونة للقرار الاداري و دور الدولة ..
عنى ذلك من جملة ما عنى .. ان المعلومات عن العمل الاقتصادي و المالي يبدو للوهلة الاولى عند الدولة و مؤسساتها و هيئاتها التي كانت تدير إعلاما ملتزما يسوق بشكل عام على هدى ما تريد الدولة تسويقه ..
و لا شك ان ذلك اوجد حالة شح لا منطقية في المعلومات التي تصل الاعلام .. لكن ..
رغم الشح الشديد اللا منطقي فقد استطاع دور الدولة في الاقتصاد وملكيتها لوسائل الإعلام الرئيسية .. ان يوجد ميزانا و معيارا للتحقق من دقة المعلومة .. بحيث تتصف هذه المعلومة بالجدية و اصالة المنشأ .. ولا اقول الدقة .. هي فقط معيار للحالة الاعلامية للمعلومة ..
بالتالي كان يمكن لتلك المعلومة ان تيسر اكثر بكثير فرص العمل للباحث .. مما ييسره له اليوم طوفان المعلومات المتداول في وسائل الاعلام المنتشرة على كل وسائط الاتصال ..
تفكك و تشابك العلاقة بين الدولة والاعلام الراهن خلق حالة فوضى و تيه تجعلك تتساءل :
هل تملك الدولة المعلومات المطلوبة اصلا ..؟؟
لا يستطيع كم المعلومات الضحل الذي تنتجه مؤسسات الدولة اليوم و يظهر في إعلامها ان يقنع احدا بانها ثرية في المعلومات الضرورية لاحداث زخم او تنشيط في الواقع الاقتصادي ..
حتى انه ليخشى ، ان تكون الدولة و مؤسساتها تعتمد على مصادر اجنبية للمعلومات حول الاقتصاد و التنمية في سورية ..!
حالة الاعلام الاقتصادي الراهنة في سورية .. تشبه حالة الاقتصاد .. ان لم تكن اسوأ ..!! بل ان مرجعية السوء فيها تعود الى افتقار الدولة للمعلومات ولاسيما المعلومات المتاحة ..
اذا كان لدى الدولة .. وزارات و مؤسسات و ادارات .. فعلا .. كم من المعلومات الحقيقية الدقيقة الموثقة .. فانا ارى ان تطرحها على الملأ .. وتقدمها للاعلام .. و تربطها بها كمصدر لتشكل مرجعية يثق بها الناس .. بحيث يستطيع المتابع و الباحث و المواطن الراغب .. ان يطلع على حقيقة الواقع .. بما ييسر له رؤية و استشراف المستقبل .. هذا اذا كانت الدولة ما زالت تعطي اهمية لثقة الناس بها .. و دور هذه الثقة ..
As.abboud@gmail.com
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=188679