ثمة رؤيتان متناقضتان لما سيؤول إليه الوضع الاقتصادي والمعيشي في سورية:

الأولى مفعمة بالتشاؤم ويستند رواد هذه الرؤية على معطيات من قبيل تراجع المؤشرات الاقتصادية كارتفاع نسبة البطالة والتضخم، وكذلك تراجع مستوى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمحروقات، إضافة إلى صعوبة الحصول على المواد المدعومة، وتدهور البنية الإنتاجية الصناعية والزراعية، وما تمخض عنها عن هجرة ثانية لعدد من الصناعيين والشباب.. إلخ.

الرؤية الثانية – ربما تكون أكثر براغماتية – ترنو إلى أفقٍ جديد ينتظر الاقتصاد السوري، معتمدة بذلك على دراسة موضوعية قوامها ما بدا يلوح من انفراجات بشأن الكهرباء على خلفية تصريحات وزير النفط  بأن سورية ستحصل على كميات من الغاز المصري مقابل مروره عبر أراضيها بموجب الاتفاقيات الموقعة، ما ينعكس بالفائدة على عمليات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد، ويعد رواد هذه الرؤية أن هذه الخطوة بداية لمرحلة توسع اقتصادي، يضاف إلى ذلك التوجه الحكومي لتعزيز البنية الإنتاجية وإن كان يسير بخطا ثقلية.

على وقع أن أصحاب الرؤية الأولى – وللأسف – أكبر بكثير من نظيرتها الثانية، نرى هذا الأمر يُحمّل الحكومة مسؤولية تعزيز الأخيرة، وخاصة في ظل موجة الهجرة الأخيرة التي بدأنا نشهدها خلال الفترة القليلة الماضية، وما يمكن أن تسببه من هدر للطاقات البشرية والمادية لصالح الغير. وهنا نعتقد وجوب إعطاء زخمٍ أكبر للمشهد الاقتصادي من خلال الاشتغال على تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك رواد الأعمال، بالتوازي مع دعم الفلاحين على مساحة الجغرافية السورية، ومنح المزيد من التسهيلات الائتمانية للمشروعات الإنتاجية، وتكريس مبدأ العناقيد الصناعية بما ينعكس إيجاباً على تسهيل الحركة التجارية والمعيشية، فبذلك نسد منافذ تسرب الخبرات والكفاءات والطاقات البشرية والمادية!.

البعث

أخيراً.. ما لنا إلا أن ننتظر قادمات الأيام لنعرف أي الرؤيتين أقرب للتحقق..!

hasanla@yahoo.com