لاحل إلا بكي المواطن ورفع الاسعار 70%
معامل الدواء في سورية : تواجه نفاذ المواد الأولية ..

دمشق - سيرياستيبس :
عندما رفع سعر الدواء قبل أشهر قليلة .. تم الحديث عن أن مقدار الرفع لايكفي وستعود صناعة الدواء بعد أشهر قليلة الى المربع الاول لتواجه مصير عدم القدرة على الاستمرار
اليوم مصانع الادوية في سورية تدق ناقوس الخضر وتطالب برفع سعر الدواء 70 % دفعة واحدة حتى تتمكن من الاستمرار أو سيكون الإغلاق مصيرها .. ويكون مصير البلد فقدان الأدوية والفوضى واللجوء الى الاستيراد الذي قد لايكون متاحا كما يجب ؟؟  ..
ولكن ماذا يعني رفع سعر الدواء 70 %
يعني أن المصانع ستستمر بالعمل , ويعني أيضا أن المواطن بدخله الحالي لن يكون مفروجا عندما يمرض على الطلاق , خياران أحلاهما مر ؟
ولفي بلد كسورية لايمكن البقاء بلا صناعة دواء قادرة على تأمين احياجات مواطنيها .. لان البدائل ستكون شديدة المرارة ولاتعني بالضروة توفر الدواء بالشكل الذي اعتاد عليه السوريون لعقود من الزمن ؟
ولكن الاصرار على معالجة الأمور والقضايا المزمنىة كموضوع الدواء بالقطارة والتريث وعدم تحسس الخطر هو الذي يوصل هكذا صناعة حساسة ومهمة الى هذا المفترق الخطير من الطرق ..  للأسف الشديد  .
عندما لايكون هناك فريق اقتصادي ومعنيون في دائرة اتخاذ القرار لديهم القدرة على قراءة ظروف صناعة كصناعة الدواء, وبالتالي العمل على التحوط والاستعداد والمعالجة المبكرة سنصل الى مرحلة نؤيد فيها رفع سعر الدواء الى 70 % كي لاينقطع وكي لايكون المريض رهين جشع مستودعات الادوية والصيادلة بل والتجار ليتحكموا بوجعه وتعتيره ؟


  النقص حالياً يطول بالدرجة الأولى أدوية المضادات الحيوية، التي توقفت بعض المعامل عن إنتاجها، بسبب "التسعيرة غير المنصفة".

 

 "كمثال : كيلو الباراسيتامول ارتفع سعره من 1,500 دولار إلى 12 ألف دولار، لكن لا يزال يسعّر الظرف بمبلغ لا يتجاوز 200-300 ليرة، بينما يجب ألّا يقل عن 1,000 ليرة تبعاً لتكلفته علما أن المستودعات والصيادلة يبيعونه بسعر يصل حتى 2000 ليرة ؟"..

رئيس "المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية" رشيد الفيصلي قول حالة نقص الدواء قد تكون مستمرة ما لم يعاد التسعير بشكل منصف، "لأنه لن يشتري أي معمل دواء على تسعيرة 3,500 ليرة، ثم يبيع بسعر 1,600 ليرة".

 وقال أيضا : قيمة المواد الأولية التي يتم استيرادها تصل إلى 100 مليون دولار سنوياً، وفي حال تم استيراد الأدوية جاهزة ستصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة "يونيفارما" للصناعات الدوائية عصام معتوق  يقول :  أن الأهم الآن هو ضمان استمرار صناعة الأدوية وألا تتوقف هذه الصناعة موضحا أنه لا يمكن لأي صاحب معمل لديه مواد أولية إلا ان يصنعها لأن لها مدة صلاحية معينة وبالتالي سيضطر إلى تصنيعها ولو بخسارة أفضل أن يخسر ثمنها كاملا.
ونبه إلى أن المصنع ولو أراد شراء مواد أولية جديدة فهذا يتطلب فتة تتجاوز الستة أشهر وذلك لإتمام عمليات التحويل والشحن والنقل والفحوصات والتصنيع وهنا الطامة الكبرى التي سبق وأن حدثت منذ سنتين عندما انقطعت أغلب الأصناف ووقع المرضى في أزمة توفيرها ما دفعهم إلى الاتجاه نحو الأدوية المستوردة والمهربة وبعشرة أضعاف أسعار المحلي ناهيك عن عدم ضمان جودة تلك الأدوية بسبب طرق نقلها وتخزينها مؤكدا أن المتضرر الأكبر هو المواطن لأن الأمن الدوائي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي .

وأكد معتوق أن أزمة نقص الأدوية بدأت تظهر من خلال فقدان بعض الأصناف جراء انتهاء المواد الأولية لدى بعض المعامل ما أدى إلى توقف إنتاجها في ظل عدم القدرة على شراء مواد أولية جديدة بظل الأسعار الحالية ولاسيما ان مصنعي الدواء تحملوا خلال السنوات العشر الماضية من الأزمة خسائر كبيرة بلغت نحو 50 بالمئة من رأسمال العامل. ولفت معتوق إلى ما تسببت به جائجة كورونا العالمية لجهة رفع أسعار المواد الأولية حيث وعلى سبيل المثال ارتفع عالميا سعر الباراسيتامول الذي يدخل بأغلب أدوية علاج الفيروس نحو خمسة أضعاف إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل قابله على الصعيد المحلي تضخم يعاني منه البلد بسبب الحصار الجائر والعقوبات سبب أيضا بارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات .
وبين معتوق أنه وبعد دراسة معمقة فإن المحافظة على استمرار إنتاج الأدوية التي تعد من الصناعات الاستراتيجية يتطلب زيادة في الأسعار نحو 70 بالمئة موضحا أنه تم شرح كل تلك العوامل والظروف والمخاوف للفريق الحكومي خلال اجتماعه بمصنعي الدواء والذي اعتبر أن فقدان 5 بالمئة من الأصناف الدوائية لا يتطلب دق ناقوس الخطر موضحا أنه وبعد ثلاثة أشهر من الآن وبعد نفاد باقي المواد الأولية لدى المعامل ستصل تلك النسبة إلى نحو 80 بالمئة ..ولكن يكون الوقت قد تأخر . وأكد معتوق تقدير كل الجهود التي تبذلها الحكومة ضمن الامكانات المتوفرة مبينا أن خيار رفع الأسعار أهون بكثير من فقدانه وانقطاعه والاتجاه نحو المستورد والمهرب .." فمصلحة المواطن هي بدواء متوفر ومضمون ومفحوص "