دليل الخدمات الاستثمارية ولم يعد المستثمر يحتاج إلى مراجعة أي جهة حكومية فهناك ٢٦ جهة ممثلة في مركز خدمات المستثمرين.
أما فيما يتعلق بقانون الاستثمار فقد أكد الخليل أن قانون الاستثمار الجديد
راعى مجموعة من التحديات في مقدمتها إعادة الإعمار وتقديم ضمانات مريحة
للمستثمرين ووجه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومنحها إعفاءات
ومزايا عديدة بما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية تنافسية وتوسع قاعدة
الإنتاج وتزيد فرص العمل .
موضحاً أن عودة الأمان والاستقرار إلى العديد من المناطق في سورية أسهمت
بتحريك عجلة الإنتاج , حيث بدأت المنشآت الإنتاجية بالعودة للعمل ومع
ازدياد استيراد خطوط الإنتاج زاد عدد المنشآت التي تدخل دورياً إلى العمل ,
ما من شأنه زيادة معدلات الإنتاج .
وأشار الخليل خلال لقاء ندوة حوارية في مؤسسة الوحدة إلى تدني نسبة الدين الخارجي على سورية برغم الحرب القاسية
لأكثر من عشر سنوات , مبيناً أن هناك حرص دائم على تأمين كافة الاحتياجات
والموارد .
مضيفاً منذ العام 2016 بدأ وضع آلية جديدة للاستيراد وهي عدم ترك خيار منح
الإجازة لأي موظف وبالتالي رفع اليد عن تلك المنح , فهناك دليل إلكتروني
متاح للجميع تم من خلاله استبعاد الكماليات والتركيز على الضروريات
المسموحة بالبند الجمركي مع تبسيط الإجراءات الممنوحة للمستثمرين والابتعاد
عن الروتين والعمل البيروقراطي من خلال إنشاء مركز خدمات المستثمرين
الشامل لكل الأوراق والموافقات المطلوبة
..
ولفت الخليل إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاع محرك للنمو حيث تجاوز عددها سقف 777 ألف مشروع بكل القطاعات في المناطق الآمنة
, منها 60 % تعمل بشكل منظم و29% غير منظم وهذا يحتوي على الجزء الأكبر من
العمالة وهناك مجموعة من الجهات تتعاون لعمل استراتيجية وطنية للمشروعات
للتعريف بها واعتماد تعريفها وتوزيعها قطاعياً ووضع الاستراتيجيات بناء
عليه , فكل مادة في الدليل مسموحة لكل الناس وأي صناعي يقدم ويأخذ الإجازة
من خلال مديرية الاقتصاد بالتنسيق مع الجمارك ووزارة الاقتصاد للتدقيق في
المواد المستوردة وكميتها وذلك لتحقيق العدالة والشفافية والمصلحة العامة
ووضع سقوف للمواد كافة .
وحول مجالس رجال الأعمال بين الوزير الخليل أنه كان هناك 68 مجلس أعمال بين
سورية ودول العالم وبقيت 6 مجالس بسبب قطع تلك الدول علاقاتها مع سورية
والآن أصبحت سبعة مجالس بعد إضافة المجلس الإماراتي وهناك دراسة لمجالس
أخرى مع عدد من الدول الراغبة بالتعاون في المجال التجاري .
.
أما فيما يتعلق بتأثيرات كورونا على الواقع الاقتصادي فقد أكد الخليل أن
تفشي كورونا أثر في أسعار السلع الغذائية بشكل كبير، وارتفع سعر الرز
والسكر والحبوب في العالم وازدادت تكاليف توريدها، وتكلفة شحن بعض المواد
بنفس سعر المواد.
وأضاف هناك عبء كبير على الاقتصاد، لكن المطلوب كفاءة العمل والتوجه نحو
ترميم بنى الإنتاج وجلب استثمارات، وهذه أولوية الأولويات للوزارة والحكومة
أيضاً ..
وأضاف الخليل قانون الاستثمار الجديد حرك الاقتصاد والفوائد، وعملنا قائمة
بأولوية القطاعات الاستثمارية وفيها تمايز ، فالقطاع الزراعي أخذ ١٠٠%
إعفاءات مدى الحياة، أما قطاع النفط فقد كانت إعفاءاته ٧٥% لعشر سنوات،
وهناك قطاعات اقتصادية في مناطق تنموية أعطينا لها مزايا أكثر ، في حين
قدمنا مزايا خاصة للمناطق المتضررة بهدف إعادة الإعمار.
وختم الوزير حديثه بأن أغلبية قرارات الوزارة تتجه نحو ترشيد الاستيراد
وتعزيز الناتج المحلي عبر تشجيع القطاعات الإنتاجية وحمايتها وتخفيض الطلب
على القطع الأجنبي .
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=190224