فقط لو تكون الحكومة على قدر المواجهة ؟
07/05/2022
المواجهة بالأمنيات
كتب الاعلامي معد عيسى :
تنشغل الدوائر المأجورة بإعداد السيناريوهات السوداوية للاقتصاد السوري وفقاً لأمنياتها وأمنيات مشغليها، وتذهب بعيداً لإعداد سيناريوهات سوداوية لليرة السورية، وهي تعد من عدة سنوات بانهيار كبير لليرة السورية والاقتصاد السوري.
الواقع أن ما يجري للاقتصاد السوري والليرة هو تقلبات مرتبطة بتغير الظروف وليس انهيارات ولكن آثار هذه التقلبات تظهر نتائجها وانعكاساتها بشكل واضح على المواطن ومعيشته، حتى في الخدمات العامة يدفع المواطن ثمن هذه التقلبات، لأن التسعير على سعر صرف غير ثابت جعل من الاعتمادات المخصصة للمشاريع لا تغطي تنفيذ هذه المشاريع، لأن الموازنة محسوبة على سعر دولار ثابت فيما سعر الصرف الحقيقي غير ثابت ودائماً اتجاهه للصعود وهذا أوقف استكمال كثير من المشاريع أو قلل من خدماتها.
دولة صمدت كل هذا الزمن في وجه حرب وعقوبات وحصار وتدمير وسيناريوهات وخطط كلفت مئات المليارات من الدولارات لا يمكن أن ينهار اقتصادها بأمنيات الآخرين فالاقتصاد السوري صمد بتنوع موارده، وصمد باستراتيجيات وخطط الثمانينيات رغم ما تعرضت له من تشويه بغياب نهج اقتصادي وسياسة اقتصادية واحدة.
الاقتصاد السوري قائم على معطيين قويين، الأول يتعلق بالمواطن وتأقلمه مع كل المتغيرات وصمود كل هذه السنوات، والثاني يرتبط بتنوع الموارد الطبيعية المتجسدة في القطاع الزراعي، حيث وفرّ القطاع الزراعي لسنوات طويلة الغذاء وفرص العمل وساهم بشكل كبير في دعم استقلال القرار السياسي.
ما تم الترويج له من انهيار للاقتصاد والليرة السورية رافقه خطط وعقوبات وحصار ودفع أموال كبيرة، ولكنه فشل بصمود وتأقلم المواطن السوري رغم غياب العمل الحكومي بروح الفريق، الأمر الذي جعل الانعكاس واضحاً على معيشة المواطن، ولو أن العمل الحكومي كان مواكباً لكانت الآثار على معيشة المواطن أقل من ذلك بكثير.
العمل الحكومي يأخذ شكل التخطيط على مستوى كل وزارة وليس على مستوى الحكومة، وهذا ظهر في عدة أماكن على شكل تكتلات وزارية، وكان ذلك واضحاً في توزيع اعتمادات الموازنة العامة على الوزارات بعيداً عن اعتبارات الأولويات والركون إلى اعتبارات لا علاقة لها بالاقتصاد، وفي موضوع إعادة تأهيل بعض المنشآت المدمرة حيث تم تأهيل منشآت وخطوط إنتاج لا يغطي إنتاجها عمال تلك المنشآت وبتكاليف كبيرة للتأهيل وللمنتجات، كما شهدنا عمليات قشط لشوارع لا حاجة لتزفيها وتأهيل أرصفة وتجميل لبعض المنشآت.
لا يمكن أن يستمر صمود الاقتصاد والليرة السورية ما لم يكن هناك عمل كبير لمواجهة ذلك في كل القطاعات، ولا يمكن الرهان على صمود المزارع الذي أصبح يعمل على مبدأ الكفاف بسبب غياب وارتفاع مستلزمات الإنتاج وعدم واقعية تسعير المحاصيل، ولا بد من نقلة في القطاع الزراعي أساسها المكننة والمعرفة والخطط المدروسة وفق خطط وسياسات زراعية وبحثية مختلفة.
المواجهة تحتاج لفريق واحد، وليس عدة كتل ضمن الفريق، والمواجهة تحتاج إلى تحديد الأولويات وتقديم الإنتاج على الخدمات، والمواجهة تحتاج إلى مواكبة لحظية للمتغيرات.
الواقع أن ما يجري للاقتصاد السوري والليرة هو تقلبات مرتبطة بتغير الظروف وليس انهيارات ولكن آثار هذه التقلبات تظهر نتائجها وانعكاساتها بشكل واضح على المواطن ومعيشته، حتى في الخدمات العامة يدفع المواطن ثمن هذه التقلبات، لأن التسعير على سعر صرف غير ثابت جعل من الاعتمادات المخصصة للمشاريع لا تغطي تنفيذ هذه المشاريع، لأن الموازنة محسوبة على سعر دولار ثابت فيما سعر الصرف الحقيقي غير ثابت ودائماً اتجاهه للصعود وهذا أوقف استكمال كثير من المشاريع أو قلل من خدماتها.
دولة صمدت كل هذا الزمن في وجه حرب وعقوبات وحصار وتدمير وسيناريوهات وخطط كلفت مئات المليارات من الدولارات لا يمكن أن ينهار اقتصادها بأمنيات الآخرين فالاقتصاد السوري صمد بتنوع موارده، وصمد باستراتيجيات وخطط الثمانينيات رغم ما تعرضت له من تشويه بغياب نهج اقتصادي وسياسة اقتصادية واحدة.
الاقتصاد السوري قائم على معطيين قويين، الأول يتعلق بالمواطن وتأقلمه مع كل المتغيرات وصمود كل هذه السنوات، والثاني يرتبط بتنوع الموارد الطبيعية المتجسدة في القطاع الزراعي، حيث وفرّ القطاع الزراعي لسنوات طويلة الغذاء وفرص العمل وساهم بشكل كبير في دعم استقلال القرار السياسي.
ما تم الترويج له من انهيار للاقتصاد والليرة السورية رافقه خطط وعقوبات وحصار ودفع أموال كبيرة، ولكنه فشل بصمود وتأقلم المواطن السوري رغم غياب العمل الحكومي بروح الفريق، الأمر الذي جعل الانعكاس واضحاً على معيشة المواطن، ولو أن العمل الحكومي كان مواكباً لكانت الآثار على معيشة المواطن أقل من ذلك بكثير.
العمل الحكومي يأخذ شكل التخطيط على مستوى كل وزارة وليس على مستوى الحكومة، وهذا ظهر في عدة أماكن على شكل تكتلات وزارية، وكان ذلك واضحاً في توزيع اعتمادات الموازنة العامة على الوزارات بعيداً عن اعتبارات الأولويات والركون إلى اعتبارات لا علاقة لها بالاقتصاد، وفي موضوع إعادة تأهيل بعض المنشآت المدمرة حيث تم تأهيل منشآت وخطوط إنتاج لا يغطي إنتاجها عمال تلك المنشآت وبتكاليف كبيرة للتأهيل وللمنتجات، كما شهدنا عمليات قشط لشوارع لا حاجة لتزفيها وتأهيل أرصفة وتجميل لبعض المنشآت.
لا يمكن أن يستمر صمود الاقتصاد والليرة السورية ما لم يكن هناك عمل كبير لمواجهة ذلك في كل القطاعات، ولا يمكن الرهان على صمود المزارع الذي أصبح يعمل على مبدأ الكفاف بسبب غياب وارتفاع مستلزمات الإنتاج وعدم واقعية تسعير المحاصيل، ولا بد من نقلة في القطاع الزراعي أساسها المكننة والمعرفة والخطط المدروسة وفق خطط وسياسات زراعية وبحثية مختلفة.
المواجهة تحتاج لفريق واحد، وليس عدة كتل ضمن الفريق، والمواجهة تحتاج إلى تحديد الأولويات وتقديم الإنتاج على الخدمات، والمواجهة تحتاج إلى مواكبة لحظية للمتغيرات.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=191638