سيرياستيبس :
كرر صناعيو حماة أمس مطالبهم السابقة التي طرحوها غير مرة بمؤتمرات غرفتهم السنوية، حول ضرورة معالجة همومهم ومعاناتهم من ارتفاع كلفة المنتجات، ومنافسة المنتجات المهربة لها بالأسواق المحلية.
وشكوا في مؤتمرهم السنوي الذي عقدوه بمجلس مدينة حماة بحضور وزير الصناعة محمد زياد صباغ وعدد من مسؤولي المحافظة، من احتضار القطاع الصناعي، نتيجة ارتفاع سعر المازوت والبنزين، سعر الكهرباء بشكل خاص الذي أدى لارتفاع كلفة المنتج وقلة نسبة التنافسية في مجال التصدير.
وأوضح بعضهم أن المنشآت الصناعية تعيش اليوم بالإنعاش، وأن الأسواق الداخلية والخارجية في تراجع، وهو ما أدى لتراجع بكميات الإنتاج وتقليص بعدد العمال. كما لفت عدد من الصناعيين إلى عدم التزام شركة كهرباء حماة بالاتفاق معهم باستمرار تدفق التيار الكهربائي من الساعة 3-8 مساء، رغم أنهم دفعوا قيمة الكبل لمصلحة المنطقة الكهربائية منذ أكثر من 5 سنوات.
وفيما يتعلق بتوسع المنطقة الصناعية بحماة، طالبوا بتنفيذ البنى التحتية من طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي، لكونهم باشروا منذ أشهر طويلة ببناء معاملهم ومنشآتهم. وطالب الصناعيون بمعالجة موضوع إجازات الاستيراد، وخصوصاً منع استيراد المواد بشكل مباشر ومن دون أي إنذار مسبق وتطبيق الإلغاء مباشرة، وهو ما يسبب خسارات للصناعيين ويشكل أعباء كبيرة عليهم وينعكس على الصناعة الوطنية، وطالبوا بضرورة مراسلة الجهات المعنية لإعطاء مهلة 3 أشهر على الأقل لتخليص البضائع العالقة في الموانئ.
وناشدوا الوزير لتأمين بيئة عمل مناسبة للصناعيين عموماً من خلال التسهيلات لضمان تخفيض التكاليف عليهم وعلى المواطنين عند طرح البضائع والسلع في الأسواق.
وطالب أعضاء المؤتمر بتوفير المحروقات لمعاصر الزيتون خلال فترة تشغيلها التي تتراوح بين 2 – 3 أشهر، ومعالجة معاناتها من الضرائب المالية المجحفة. ولفتوا إلى ضرورة تزويد معامل الزيوت في المحافظة، بالمازوت والفيول والكهرباء لضمان استمرار تشغيلها، وضرورة إيقاف استيراد «الشورتينغ» لأهداف تجارية حرصاً على استمرار عمل مصانع الزيوت، ومنع تدفق الزيوت المهربة للأسواق لكونها مجهولة المصدر والمواصفة، وتفقد خزينة الدولة الإيرادات الجمركية والمالية وتلحق الضرر بالمواطن.
والتركيز على تأمين القطع الأجنبي للمعامل بطريقة مبسطة وعملية لتسريع عملية استيراد الزيت الخام. والتنسيق مع مؤسسة الأقطان للعمل على توريد بذور القطن لمعامل عصرها وتكريرها.
من جانبه، أكد وزير الصناعة أن كل هموم ومطالبات الصناعيين موضع اهتمام الوزارة، التي تعمل جاهدة لتقديم ما أمكنها لهم من مستلزمات العامل والإنتاج.
وأوضح أن الصعوبات والتحديات كبيرة بمختلف المجالات، نتيجة الحرب والحصار الجائر المفروض على البلد وشح الموارد والإمكانات. ولفت الوزير إلى أن غرف الصناعة جناح أساسي في بنيان الدولة، وذلك من خلال العمل المتكامل، مشيراً إلى أن توجيهات الحكومة خلال الفترة الراهنة تتمثل بدعم الإنتاج الزراعي والصناعي وفق الإمكانات المتاحة واستثمار المواد المتوافرة، بما يغطي الحاجة لمختلف القطاعات الإنتاجية لضمان استمراريتها.
وكذلك التوجه نحو التصنيع الزراعي واعتماد الزراعات التعاقدية ولاسيما بزراعة محصول الشوندر السكري، وأيضاً التعاون مع اتحاد الفلاحين والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان للتعاقد بزراعة محصوب القطن والتوسع بها، لتأمين الأقطان وبذور القطن لزوم عمل منشآت الزيوت النباتية، إلى جانب التسهيلات الممنوحة للصناعات والمنشآت في تأمين الأقطان والبذور ضمن خطط تأمين مستلزمات الإنتاج لتواصل المعامل والمصانع العمل.
من جانبه بيّن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، أن الاتحاد يعمل على رفع المقترحات لتطوير القوانين والتشريعات التي تحمي الصناعي ودعم المنشآت الصناعية ولاسيما بموضوع المحروقات والكهرباء ومعالجة كل العقبات التي تعترض الصناعيين.
ولفت إلى أن كل المطالبات التي عرضت بهذا المؤتمر، هي ذاتها التي رفعها ويرفعها الاتحاد للحكومة كل سنة ولكل الحكومات السابقة واللاحقة والحالية ومنذ أكثر من 8 سنوات.
وقال: لن نمل ولن نفقد الأمل، ونحن نطرح المشكلة والحلول القابلة للتطبيق ونعمل مع الحكومة كفريق واحد، وندرك أن بعض المفاصل لا تستجيب أو استجابتها بطيئة، ومع ذلك لن يتوقف الصناعيون عن العمل ولن يغادروا البلد.
وأما الصناعيون من أبناء مناطق المحافظة، فقد طالبوا بإحداث مناطق صناعية بكل منطقة، ورفع سقف سحب الأموال من المصارف أو نقلها بين المحافظات.
ومن جانبه، بيّن رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو أن العمل الصناعي تراجع كثيراً بحماة بسبب ما تعرضت له سورية من إرهاب. وأوضح أن صناعيي المحافظة يساهمون جيداً بتعافي الاقتصاد الوطني ورفد السوق بالمنتجات الصناعية الجيدة التي تحفظ سمعتهم والتي أخذت الكثير من التعب والمعاناة للوصول داخلياً وخارجياً.
ولفت إلى أن الغرفة تستقطب الشباب وتدربهم وتؤمن فرص عمل لهم من خلال مركز التأهيل والتدريب عبر الدورات التخصصية، والتواصل مع الشركات والمنشآت الصناعية بالمحافظة.
وبيّن محافظ حماة محمد طارق كريشاتي أن الحكومة خصصت 700 مليون ليرة لمشروع الصرف الصحي و209 ملايين ليرة للطرق في توسع المنطقة الصناعية.
وفيما يتعلق بالكهرباء لفت إلى أن حصة حماة من الكهرباء تتراوح مابين 90 و130 ميغا ومنها ما يقارب 70 ميغا للخطوط الساخنة والباقي يوزع على مناطق المحافظة. وأن التوسع بمشاريع الطاقة البديلة لا يتجاوز المتعاقد عليها لتوليد نحو 20 ميغا، وهناك توقيع عقد لطاقة بديلة بتتبع شمسي ومنح 39 هكتاراً في المنطقة الصناعية واستثماره من أحد المستثمرين لإنتاج 50 ميغا.