تقوم على إدارة الشح والقلة لا أكثر ولا أقل ؟
وزيرة سابقة : الموازنة انخفضت وحافظت على مستوى فقير جداً لا يؤدي لنهوض الدولة وتعافي الاقتصاد
دمشق _سيرياستيبس :
رأت الباحثة الاقتصادية ووزير الاقتصاد السابقة الدكتور لمياء عاصي : أن موازنة الدولة التقديرية لعام 2023 لا تختلف كثيراً عن الموازنات السابقة أو زادت قليلاً بالليرات السورية كما زاد العجز قليلاً ولكنها بقيت بشكلها العام ضمن حدود كل الموازنات السابقة، والحقيقة أن هذه الموازنة بأهم ملامحهاحدث فيها زيادة بالليرات السورية بحدود 3.50 مليار ليرة سورية، وإذا قيمناها بالعملات الصعبة أو أي سلعة أخرى نراها انخفضت أو حافظت على مستوى فقير جداً لا يؤدي لنهوض الدولة بمشاريع جديدة أو بمكافحة البطالة ولا تؤدي لتعافي الاقتصاد وإنما إدارة الشح والقلة لا أكثر ولا أقل ؟.
الدكتور عاصي وصفت الموازنة بأنها تقشفية تعتمد كثيراً على ضبط الإنفاق المالي، وهو ما يؤدي لبعض الإيجابيات لأن الدولة ليس لديها قروض خارجية أو أعباء بزيادات الإنفاق ولكن الناس ترغب بالخروج من حالة الفقر والعوز والبؤس وأن تعالج مشاكلها علماً أن هذه المشاكل لا تعالج إلا بالأموال.
وبينت أن هذه الزيادة كميزان ذو كفين بين زيادة الإنفاق وبين الالتزام فقط بالموارد السورية والمحافظة على نسبة عجز وصلت إلى أقل من 30%، مبينةً أن العجز ليس أمراً سيئاً وأغلب دول العالم لديها نسب عجز، والمشكلة عندما تكون الموازنة لا تقارب مواضيع محددة.
واعتبرت أن الموازنة السورية هي موازنة بنود وليست قضايا , بينما الدول انتقلت من موازنات البنود إلى موازنات ترى قضايا محددة مثل القضاء على الفقر ورفع القدرة الشرائية للمواطنين ومقاربة النساء بالبلدان كدعمهن بقروض لمناصرتهن بغض النظر عن البنود ولكن هناك تخصيص مبالغ معينة لأمور معينة وهذا الأمر غير موجود بموازنات سورية.
وقالت إن تغطية العجز سيتم بشكل 58% منها عن طريق البنك المركزي وهو ما يسمى تمويل تضخمي بمعنى يؤدي بشكل أو بآخر للتضخم بأسعار السلع في الأسواق والإيجابية الأساسية أنه مامن اعتماد على القروض الخارجية.
وحول تمويل الدقيق عبر قروض من المركزي وليس من داخل الموازنة أجابت عاصي أن كل ذلك هو تمويل تضخمي، لأنه عندما يكون البنك المركزي يعطي أموالاً مقابل سندات خزينة يعني أن هذا اقتراض لوزارة المالية من البنك المركزي وفي النهاية هو تمويل تضخمي والأرقام كانت من الممكن أن تكون أقل من ذلك لو أنه أعطي سعراً عادلاً للفلاح خلال موسم القمح وكان يجب أن يكون أعلى من السعر العالمي لأننا ندفع للفلاح بالليرة السورية ونشجع الفلاح على زراعة مساحات أكبر لذلك كان خطأ كبير تسعير القمح للفلاح بسعر منخفض يُدفع اليوم بالموازنة من خلال دعم الدقيق التمويني.
وأشارت إلى أن المقارنات والزيادة صحيحة ولكن الموازنة اعتمدت على سعر العملة السورية رغم أن الارتفاع بسعر الصرف اقترب من 40% عن العام الماضي لذا تعتبر الموازنة لم تحقق أي زيادة.
وحول زيادة الإيرادات أوضحت أن زيادة الإيرادات سواء بالدوريات التي ترسلها المالية الى المنشأت والمحلات أو مداهمات الجمارك بهذا الأسلوب أدى لتقلص بيئة العمل التجاري بشكل كبير وأنه لم يعد مثل قبل، معلقةً أنا مع تحصيل أكبر للخزينة ومكافحة التهرب الضريبي ولكن ليس بهذه الطريقة وإنما بالاعتماد على الأتمتة والربط الشبكي بشكل ألا يكون هناك زيارات فيزيائية لمواقع العمل وإرباك المنتجين أو التجار أو أصحاب المحال وفرض مبالغ عشوائية غير مدروسة على بعض الفعاليات، مطالبةً أن تكون زيادة الإيرادات معتمدة من مصادر حقيقة مستدامة ومتطورة.
معاون وزير المالية سابقا : بينت أن حجم الرواتب والأجور مختلف عن القدرة الشرائية علماً أنه ليس من الجيد اقتصادياً انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن، لأن المواطن تضعف قدرته على شراء أي سلعة أساسية وضرورية براتبه الحالي، لذا يجب تعزيز القدرة الشرائية لأن الاقتصاد يدفع ثمن القدرة الشرائية المنخفضة وبالتالي سيؤثر ذلك على الإنتاج موضحةً أن الاستهلاك محرض للإنتاج ويجب أن يكون السوق الداخلي قوياً لتشجيع الإنتاج.
ولتحقيق زيادة في الرواتب قالت الباحثة الاقتصادية ضمن برنامج مين المسؤول يجب أن يتم تأمين إيرادات إضافية للدولة لتكون الزيادة في الرواتب حقيقية ومن إيرادات حقيقية دون أن يكون بها تمويل تضخمي.
وأضافت لتكون زيادة الرواتب فاعلة يجب أن تكون ممولة بطريقة صحيحة وأن لا تكون عبارة عن أسلوب بتمويل تضخمي أو تسبب بارتفاع معدلات التضخم وبأسعار المواد أو أن تكون زيادة رقمية أو تمويل تضخمي، بل يجب أن تحقق الزيادة ضمان شراء سلع أكثر للمواطن.
الباحثة الاقتصادية الدكتورة لمياء عاصي قالت لبرنامج مين المسؤول عبر اثر اذاعة ميلودي : "أنا مع إزالة الدعم بشكل كامل عن السلع التموينية وكل السلع لأن أي دعم تمويني يشوبه الفساد بأي مكان ليس فقط بسورية؛ وطالما أن السلعة الواحدة تباع بعدة أسعار فهذا يعتبر فساد وهذا مانراه اليوم، حيث أننا نرى هذه المشاهد بالسوق السوداء من تواجد مواد تموينية في السوق السوداء متوفرة وبسعر مرتفع، مبينةً أن القضاء على الفساد هو بتوزيع الدعم بشكل نقدي ولضمان عدالته يجب أن يكون عبر آليات مدروسة".
مؤكدة أن تعويم الليرة لن يحصل لأن سورية دولة غير مقترضة وبالتالي صندوق النقد لا يمكنه فرض شروط علينا خاصة وأن سورية هي من تحدد سعر عملتها وتتحكم بكل مفردات الاقتصاد السوري، وترى أن الحل الأمثل هو الذهاب للمشاربع الاستثمارية الكبيرة مع دول أخرى مثل الصين وروسيا والخروج من عقلية "تدبير الأمور" لأن ذلك يفاقم من الوضع الحالي.
وتابعت قائلةً: يجب أن نفكر بضمان عدم الذهاب إلى الأسوأ خاصة وأننا رأينا أن سعر الصرف في السوق السوداء ارتفع عشرة أضعاف عمّا كان عليه قبل السنوات الماضية، وهذا كخط بياني يدل على أننا نذهب من سيء إلى أسوأ، ولعدم تفاقم الوضع يجب الذهاب للاستثمارات وللمشاريع العملاقة، ولكن بموازنة الدولة من المستحيل تمويلها خاصة وأن مديرة الموازنة بوزارة المالية قالت إنه لا مشاريع جديدة هذا العام.
الدكتور عاصي وصفت الموازنة بأنها تقشفية تعتمد كثيراً على ضبط الإنفاق المالي، وهو ما يؤدي لبعض الإيجابيات لأن الدولة ليس لديها قروض خارجية أو أعباء بزيادات الإنفاق ولكن الناس ترغب بالخروج من حالة الفقر والعوز والبؤس وأن تعالج مشاكلها علماً أن هذه المشاكل لا تعالج إلا بالأموال.
وبينت أن هذه الزيادة كميزان ذو كفين بين زيادة الإنفاق وبين الالتزام فقط بالموارد السورية والمحافظة على نسبة عجز وصلت إلى أقل من 30%، مبينةً أن العجز ليس أمراً سيئاً وأغلب دول العالم لديها نسب عجز، والمشكلة عندما تكون الموازنة لا تقارب مواضيع محددة.
واعتبرت أن الموازنة السورية هي موازنة بنود وليست قضايا , بينما الدول انتقلت من موازنات البنود إلى موازنات ترى قضايا محددة مثل القضاء على الفقر ورفع القدرة الشرائية للمواطنين ومقاربة النساء بالبلدان كدعمهن بقروض لمناصرتهن بغض النظر عن البنود ولكن هناك تخصيص مبالغ معينة لأمور معينة وهذا الأمر غير موجود بموازنات سورية.
وقالت إن تغطية العجز سيتم بشكل 58% منها عن طريق البنك المركزي وهو ما يسمى تمويل تضخمي بمعنى يؤدي بشكل أو بآخر للتضخم بأسعار السلع في الأسواق والإيجابية الأساسية أنه مامن اعتماد على القروض الخارجية.
وحول تمويل الدقيق عبر قروض من المركزي وليس من داخل الموازنة أجابت عاصي أن كل ذلك هو تمويل تضخمي، لأنه عندما يكون البنك المركزي يعطي أموالاً مقابل سندات خزينة يعني أن هذا اقتراض لوزارة المالية من البنك المركزي وفي النهاية هو تمويل تضخمي والأرقام كانت من الممكن أن تكون أقل من ذلك لو أنه أعطي سعراً عادلاً للفلاح خلال موسم القمح وكان يجب أن يكون أعلى من السعر العالمي لأننا ندفع للفلاح بالليرة السورية ونشجع الفلاح على زراعة مساحات أكبر لذلك كان خطأ كبير تسعير القمح للفلاح بسعر منخفض يُدفع اليوم بالموازنة من خلال دعم الدقيق التمويني.
وأشارت إلى أن المقارنات والزيادة صحيحة ولكن الموازنة اعتمدت على سعر العملة السورية رغم أن الارتفاع بسعر الصرف اقترب من 40% عن العام الماضي لذا تعتبر الموازنة لم تحقق أي زيادة.
وحول زيادة الإيرادات أوضحت أن زيادة الإيرادات سواء بالدوريات التي ترسلها المالية الى المنشأت والمحلات أو مداهمات الجمارك بهذا الأسلوب أدى لتقلص بيئة العمل التجاري بشكل كبير وأنه لم يعد مثل قبل، معلقةً أنا مع تحصيل أكبر للخزينة ومكافحة التهرب الضريبي ولكن ليس بهذه الطريقة وإنما بالاعتماد على الأتمتة والربط الشبكي بشكل ألا يكون هناك زيارات فيزيائية لمواقع العمل وإرباك المنتجين أو التجار أو أصحاب المحال وفرض مبالغ عشوائية غير مدروسة على بعض الفعاليات، مطالبةً أن تكون زيادة الإيرادات معتمدة من مصادر حقيقة مستدامة ومتطورة.
معاون وزير المالية سابقا : بينت أن حجم الرواتب والأجور مختلف عن القدرة الشرائية علماً أنه ليس من الجيد اقتصادياً انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن، لأن المواطن تضعف قدرته على شراء أي سلعة أساسية وضرورية براتبه الحالي، لذا يجب تعزيز القدرة الشرائية لأن الاقتصاد يدفع ثمن القدرة الشرائية المنخفضة وبالتالي سيؤثر ذلك على الإنتاج موضحةً أن الاستهلاك محرض للإنتاج ويجب أن يكون السوق الداخلي قوياً لتشجيع الإنتاج.
ولتحقيق زيادة في الرواتب قالت الباحثة الاقتصادية ضمن برنامج مين المسؤول يجب أن يتم تأمين إيرادات إضافية للدولة لتكون الزيادة في الرواتب حقيقية ومن إيرادات حقيقية دون أن يكون بها تمويل تضخمي.
وأضافت لتكون زيادة الرواتب فاعلة يجب أن تكون ممولة بطريقة صحيحة وأن لا تكون عبارة عن أسلوب بتمويل تضخمي أو تسبب بارتفاع معدلات التضخم وبأسعار المواد أو أن تكون زيادة رقمية أو تمويل تضخمي، بل يجب أن تحقق الزيادة ضمان شراء سلع أكثر للمواطن.
الباحثة الاقتصادية الدكتورة لمياء عاصي قالت لبرنامج مين المسؤول عبر اثر اذاعة ميلودي : "أنا مع إزالة الدعم بشكل كامل عن السلع التموينية وكل السلع لأن أي دعم تمويني يشوبه الفساد بأي مكان ليس فقط بسورية؛ وطالما أن السلعة الواحدة تباع بعدة أسعار فهذا يعتبر فساد وهذا مانراه اليوم، حيث أننا نرى هذه المشاهد بالسوق السوداء من تواجد مواد تموينية في السوق السوداء متوفرة وبسعر مرتفع، مبينةً أن القضاء على الفساد هو بتوزيع الدعم بشكل نقدي ولضمان عدالته يجب أن يكون عبر آليات مدروسة".
مؤكدة أن تعويم الليرة لن يحصل لأن سورية دولة غير مقترضة وبالتالي صندوق النقد لا يمكنه فرض شروط علينا خاصة وأن سورية هي من تحدد سعر عملتها وتتحكم بكل مفردات الاقتصاد السوري، وترى أن الحل الأمثل هو الذهاب للمشاربع الاستثمارية الكبيرة مع دول أخرى مثل الصين وروسيا والخروج من عقلية "تدبير الأمور" لأن ذلك يفاقم من الوضع الحالي.
وتابعت قائلةً: يجب أن نفكر بضمان عدم الذهاب إلى الأسوأ خاصة وأننا رأينا أن سعر الصرف في السوق السوداء ارتفع عشرة أضعاف عمّا كان عليه قبل السنوات الماضية، وهذا كخط بياني يدل على أننا نذهب من سيء إلى أسوأ، ولعدم تفاقم الوضع يجب الذهاب للاستثمارات وللمشاريع العملاقة، ولكن بموازنة الدولة من المستحيل تمويلها خاصة وأن مديرة الموازنة بوزارة المالية قالت إنه لا مشاريع جديدة هذا العام.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=193320