البلد ليست مفلسة لكنها فقيرة
عجز الحكومة .. و انسداد افق الادارة العامة .. هل يمنع المبادرات الخاصة ..
كتب الاعلامي أسعد عبود - حاص لسيرياستيبس :
أعني بها مبادرات المؤسسات الخاصة .. إن كانت موجودة ، أو إن كانت ممكنة .. فإذا كان من شبه المؤكد أنه قلما نجد في الواقع الحالي السوري ما يشجع على المبادرات الخاصة .. فإنه من شبه المؤكد ايضاً .. بدرجة أقل أو مساوية .. أن هذه البلاد ما زالت تتيح فرصة ما .. أو فرصاً ما .. إن حسنت النيات و عمل العقل و الكفاءات العلمية و المالية إن توفرت و هي متوفرة – لا بد – بهذا القدر أو ذاك .. لكنها محاصرة و ممنوعة من الحركة الحرة المتفائلة ..
لننتبه .. أن هذا الحصار بمستوياته المختلفة قائم في مختلف المواقع خارج سورية .. أي في العالم .. و بالتالي يمكن أن تشكل الحالة السورية .. محط خيار نسبي و إن كان متدنِ.. إن تبنت هذا الخيار و ادارته و قادته المؤسسات الخاصة .. و في مقدمتها غرف التجارة و الصناعة و الزراعة .. و المؤسسات البحثية الصغيرة كالجامعات و مراكز المتابعة و الدراسة حتى ولو كانت الدراسة لغايات إحصائية و اعلامية.
لا أنكر أن في هذا التصور المتخيل نوعاً من الحلم .. لكنه حلم مشروع و ممكن أن يحقق نتيجة ما إن سلم من وصايات الفساد و الافتراس .. و في ذلك لا يمكن الاعتماد على الدولة للحماية و الدعم .. بل يمكن المشاركة .. و هي أيضاً محفوفة بالمخاطر .. لأن عقلية السيطرة الحكومية و التدخل غير المنطقي قائمة بالتأكيد .. فنحن كمجتمع لم نخرج بعد أبداً من فرضية هذه السيطرة الحكومية منذ كانت النيات الاشتراكية ..
و إلا فما العمل ..
البلد ليست مفلسة .. هي فقيرة بالفعل .. وفقيرة جداً .. لكنها غير مفلسة و لديها ما بمكن أن يتيح فرصاً للاستثمار و العمل إن تركت المؤسسات الخاصة تعمل بحريتها بعيداً عن الوصاية و في إطار القانون الذي يفسره القضاء .. و فقط القضاء .. على الرغم من الحاجة أكثر من ملحة لإصلاح وضع القضاء .. إنما اريد بذلك أن أدعو لإبعاد جهات الوصاية و الشرح و التوضيح ربما - السلبطة - تحت أي عنوان كان ..
أكثر من ذلك .. أرى أننا بحاجة لتوليد مجموعات استثمار غير التي عرفناها و التي نشأت من خلال شراكات الفساد و الاستثمار في تجاوز القوانين التي وجدت لتشجيع الفساد .. بحسن أو بسوء نية .. وغالباً كانت الثانية هي الفاعلة .. و بالتالي لا أجد في كل قوانين تشجيع الاستثمار المزعومة أي فرصة متاحة لهذا الاستثمار ..
سورية اليوم بحاجة للنجاة من الموت ... و ايقاف التدهور المريب .. و ليست بحاجة لادعاء مكافحة الفساد التي يتبناها أكبر الفاسدين .. و من خلالها يحصدون اموالاً بأرقام فلكية فعلاً ... و تستغرب : من أين يجمعون كل ذلك و الناس تموت جوعاً .. ؟؟!!
بالتأكيد .. في البلد خير مرصود للشر !! و يتحكم به شريرون .. و الدليل الأهم ، أن مشاريع الخصخصة ما زالت تتلى .. فقط هي تخفى عن الأعين لإخفاء ما يعتريها من : كما في ملاعب خصخصة الكهرباء ..
لا أنكر أن في هذا التصور المتخيل نوعاً من الحلم .. لكنه حلم مشروع و ممكن أن يحقق نتيجة ما إن سلم من وصايات الفساد و الافتراس .. و في ذلك لا يمكن الاعتماد على الدولة للحماية و الدعم .. بل يمكن المشاركة .. و هي أيضاً محفوفة بالمخاطر .. لأن عقلية السيطرة الحكومية و التدخل غير المنطقي قائمة بالتأكيد .. فنحن كمجتمع لم نخرج بعد أبداً من فرضية هذه السيطرة الحكومية منذ كانت النيات الاشتراكية ..
و إلا فما العمل ..
البلد ليست مفلسة .. هي فقيرة بالفعل .. وفقيرة جداً .. لكنها غير مفلسة و لديها ما بمكن أن يتيح فرصاً للاستثمار و العمل إن تركت المؤسسات الخاصة تعمل بحريتها بعيداً عن الوصاية و في إطار القانون الذي يفسره القضاء .. و فقط القضاء .. على الرغم من الحاجة أكثر من ملحة لإصلاح وضع القضاء .. إنما اريد بذلك أن أدعو لإبعاد جهات الوصاية و الشرح و التوضيح ربما - السلبطة - تحت أي عنوان كان ..
أكثر من ذلك .. أرى أننا بحاجة لتوليد مجموعات استثمار غير التي عرفناها و التي نشأت من خلال شراكات الفساد و الاستثمار في تجاوز القوانين التي وجدت لتشجيع الفساد .. بحسن أو بسوء نية .. وغالباً كانت الثانية هي الفاعلة .. و بالتالي لا أجد في كل قوانين تشجيع الاستثمار المزعومة أي فرصة متاحة لهذا الاستثمار ..
سورية اليوم بحاجة للنجاة من الموت ... و ايقاف التدهور المريب .. و ليست بحاجة لادعاء مكافحة الفساد التي يتبناها أكبر الفاسدين .. و من خلالها يحصدون اموالاً بأرقام فلكية فعلاً ... و تستغرب : من أين يجمعون كل ذلك و الناس تموت جوعاً .. ؟؟!!
بالتأكيد .. في البلد خير مرصود للشر !! و يتحكم به شريرون .. و الدليل الأهم ، أن مشاريع الخصخصة ما زالت تتلى .. فقط هي تخفى عن الأعين لإخفاء ما يعتريها من : كما في ملاعب خصخصة الكهرباء ..
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=193325