كل غرامة يدفعها اي تاجر يتم تحميلها للمستهلك
الحلاق : لو أن وزير التموين عمل عمل التجار لن يستطيع تطبيق القرارات التي قام بوضعها
عضو غرفة تجارة دمشق: لسنا سعيدين بالغلاء وأي غرامة على التاجر سيتحملها المستهلك
دمشق - سيرياستيبس :
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إنهم كقطاع أعمال يرون أن المرسوم رقم "8" لعام 2021 ممتاز بالنسبة للمخالفات الجسيمة، لكن سوق العمل وظروفه تمنع تطبيقه، مبيناً أنه عندما يكون المسار واضح المعالم وقابل للعمل فعندها إذا قام أحد بارتكاب مخالفة فمن حقهم مخالفته ولكن عندما لا يكون المسار واضح فهذه مشكلة.
وقال ال حلاق : "كنا نتوقع من البداية أن يكون منعكس تطبيق هذا القانون سلبي على الأسواق التجارية علماً أننا تحدثنا وأرسلنا العديد من المذكرات عن واقع الأمر وما يتم التماسه بواقع العمل التجاري مشدداً على أن أحد صعوبات العمل هو هذا المرسوم.
وأكد أنه لا شك أن السجن هو عقوبة رادعة لكن لا تكون على المخالفة البسيطة لافتا إلى وجود ٧ مخالفات بالمرسوم تودي إلى الحبس، كما أنهم مع التشدد بالمخالفات الجسيمة المتمثلة "بالغش، تدليس، تزوير بطاقة، بيان غير صحيح، المتاجرة بالمواد المدعومة" ولكن بآلية عمل ضمن الأسواق التجارية بهذه الظروف الحالية، معتبراً أن رجل الأعمال الصادق لا يقوم بمخالفة جسيمة.
وأوضح : أن وزير التجارة الداخلية عمرو سالم استمع لمشاكل التجار وحيثيات القانون 8 وقال لهم نحن معكم ويهمنا توفر المواد في الأسواق وتذليل الصعوبات وطلب التعاون مع بعضهم البعض من أجل تأمين البضائع في الأسواق، ثم بعدها بيومين صرح الوزير سالم على أن التعديلات على القانون ستكون بتشديد العقوبات.
وفي السياق بين الحلاق مواجهتهم مشكلة أخرى وهي دخل المستهلك المنخفض الذي يؤثر على قطاع الأعمال لأن الدخل المرتفع يعني وجود إنفاق بكافة المرافق، وتتحسن الإيرادات نتيجة الإنفاق على شراء المواد وتتحسن ظروف العمل والعمالة، وبالتالي هي معادلة صعبة.
وقال الحلاق: "لسنا سعيدين بارتفاع الأسعار "الغلاء بسود الوجه" ولكنه ظرف طارئ وهذا الغلاء يحجم الاستهلاك ويخفف من فرص العمل ومنعكسه سلبي على الجميع مضيفا بالنسبة لنا نعتبر أنه كلما كان هناك تيسير في وضع اللقانون استنادا الى دراسة حقيقية ما بين قطاع الأعمال والجهة المشرعة كلما كان بواقع الأسواق قابل للتطبيق ومفيد أكثر.
واعتبر لو أن وزير التموين عمل عملهم لن يستطيع تطبيق القرارات التي قام بوضعها وعلق الحلاق: نحن لسنا مع رفع الغرامات مقابل إلغاء عقوبة السجن، لأن تحميل الغرامة سيتحملها المستهلك وانا مع وجود معيار عمل واضح قابل للتطبيق من قبل جميع الجهات المتداخلة في الشأن الاقتصادي.
وتابع، مالم يتم خلق تنافسية حقيقية لن تنخفض الأسعار وخلق التنافسية يتم بوجود تشريعات مريحة تشجع على الدخول إلى قطاع الأعمال وليس الخروج منه أو الانكفاء بالذات، لأنّ وجود مادة لدى شخص أو شخصين ستكون مرتفعة، أما إن تواجدت لدى عشر أشخاص ستتوازن الأسعار.
وقال ال حلاق : "كنا نتوقع من البداية أن يكون منعكس تطبيق هذا القانون سلبي على الأسواق التجارية علماً أننا تحدثنا وأرسلنا العديد من المذكرات عن واقع الأمر وما يتم التماسه بواقع العمل التجاري مشدداً على أن أحد صعوبات العمل هو هذا المرسوم.
وأكد أنه لا شك أن السجن هو عقوبة رادعة لكن لا تكون على المخالفة البسيطة لافتا إلى وجود ٧ مخالفات بالمرسوم تودي إلى الحبس، كما أنهم مع التشدد بالمخالفات الجسيمة المتمثلة "بالغش، تدليس، تزوير بطاقة، بيان غير صحيح، المتاجرة بالمواد المدعومة" ولكن بآلية عمل ضمن الأسواق التجارية بهذه الظروف الحالية، معتبراً أن رجل الأعمال الصادق لا يقوم بمخالفة جسيمة.
وأوضح : أن وزير التجارة الداخلية عمرو سالم استمع لمشاكل التجار وحيثيات القانون 8 وقال لهم نحن معكم ويهمنا توفر المواد في الأسواق وتذليل الصعوبات وطلب التعاون مع بعضهم البعض من أجل تأمين البضائع في الأسواق، ثم بعدها بيومين صرح الوزير سالم على أن التعديلات على القانون ستكون بتشديد العقوبات.
وفي السياق بين الحلاق مواجهتهم مشكلة أخرى وهي دخل المستهلك المنخفض الذي يؤثر على قطاع الأعمال لأن الدخل المرتفع يعني وجود إنفاق بكافة المرافق، وتتحسن الإيرادات نتيجة الإنفاق على شراء المواد وتتحسن ظروف العمل والعمالة، وبالتالي هي معادلة صعبة.
وقال الحلاق: "لسنا سعيدين بارتفاع الأسعار "الغلاء بسود الوجه" ولكنه ظرف طارئ وهذا الغلاء يحجم الاستهلاك ويخفف من فرص العمل ومنعكسه سلبي على الجميع مضيفا بالنسبة لنا نعتبر أنه كلما كان هناك تيسير في وضع اللقانون استنادا الى دراسة حقيقية ما بين قطاع الأعمال والجهة المشرعة كلما كان بواقع الأسواق قابل للتطبيق ومفيد أكثر.
واعتبر لو أن وزير التموين عمل عملهم لن يستطيع تطبيق القرارات التي قام بوضعها وعلق الحلاق: نحن لسنا مع رفع الغرامات مقابل إلغاء عقوبة السجن، لأن تحميل الغرامة سيتحملها المستهلك وانا مع وجود معيار عمل واضح قابل للتطبيق من قبل جميع الجهات المتداخلة في الشأن الاقتصادي.
وتابع، مالم يتم خلق تنافسية حقيقية لن تنخفض الأسعار وخلق التنافسية يتم بوجود تشريعات مريحة تشجع على الدخول إلى قطاع الأعمال وليس الخروج منه أو الانكفاء بالذات، لأنّ وجود مادة لدى شخص أو شخصين ستكون مرتفعة، أما إن تواجدت لدى عشر أشخاص ستتوازن الأسعار.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=193401