ووصف خليل العام 2022 بأنه أسوأ الأعوام الاقتصادية على المستوى العالمي منذ أكثر من 50 عاماً، ملخّصاً مجموعة العوامل التي أدّت إلى مشاكل اقتصادية كبيرة ومتنوعة وموجات تضخميّة كبيرة، بدءاً من أزمة كورونا وانتهاء بالحرب الأوكرانية، مبيناً أن الاقتصاد السوري لم يكن بمنأى عن تلك المشاكل مضافاً إليها المشاكل التي حدثت خلال الحرب من أضرار كبيرة للبنى التحتية والإنتاجية والحصار والعقوبات، ما زاد من صعوبات الواقع الاقتصادي على المستوى الإنتاجي والمعيشي، لكن سورية استطاعت رغم كل الظروف وخاصة تلك التي مرت في الأشهر الأخيرة الحفاظ على مستوى معين من استقرار سعر الصرف رغم ارتفاعه، قياساً بباقي الدول وذلك بحكم وجود اقتصاد متنوع، مضيفاً إن هدف حزمة الإجراءات التي أصدرتها الحكومة ومصرف سورية المركزي الحد من الارتفاعات في الأسعار وسعر الصرف، والتوجه إلى تطوير وتعزيز الطاقات الإنتاجية في قطاعي الزراعة والصناعة.
وعرض خليل حزمة من القرارات التي صدرت مؤخراً والتي أعلن عنها خلال اللقاء، ومنها تأييد مقترح مصرف سورية المركزي بإضافة (الخميرة والمولاس – الفول – الحمص – العدس) إلى قائمة المواد الممولة عبر المنصة، وحذف (المواد الأولية للصناعات الدوائية – المواد الأولية للصناعات الكيميائية باستثناء الحبيبات البلاستيكية – المواد الأولية لصناعة المنظفات والملمعات – خيوط الكومباكت – بعض المواد الأولية للصناعات الغذائية «زيت نخل – حليب بودرة مجفف – روح القهوة – توابل وبهارات – بذور فول الصويا – بعض المواد الغذائية «سردين وتونا» – بعض المواد الأولية للصناعات الهندسية – خلاط ألمنيوم خام – والبيليت).
ومن القرارات أيضاً إيلاء الأولوية بالتمويل عن طريق شركات الصرافة العاملة ضمن إطار لجنة التدخل للمواد التالية (المواد الأولية المستخدمة بالصناعات الدوائية والحبيبات البلاستيكية والخيوط المستخدمة بالصناعات النسيجية والأقمشة ومستلزمات صناعة الألبسة والزيوت النباتية الخامية عدا زيت الزيتون، إضافة إلى الحمص والفول والعدس والخميرة والمولاس، وكسبة فول الصويا للدواجن، والأرز والشاي والذرة الصفراء العلفية والبذور الزراعية وبذار البطاطا والأسمدة والمبيدات الزراعية).
وفيما يخص المواد الأولية المستخدمة في قطاع الصناعات الدوائية، يتم تمويلها عن طريق المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، ويكلف مصرف سورية المركزي بتوجيه شركات الصرافة لإيلاء الأولوية بالتمويل للمواد الأساسية المستخدمة في قطاع الصناعات الدوائية، وتبقى خيارات التمويل للمواد الأساسية المستخدمة في قطاع الصناعات الدوائية متاحة وفقاً لرغبة أصحابها.
وفيما يخص الصناعات المشمولة بالإدخال المؤقت بقصد التصدير، تم السماح لأصحاب معامل صناعات (دهانات- المنتجات البلاستيكية- المنظفات والملمعات- الأحذية- التريكو- الأجهزة المنزلية الكهربائية) بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير، شريطة الالتزام بالضوابط التي تم إقرارها بهذا الشأن بموجب توصيات اللجنة الاقتصادية.
وفي سياق آخر، بيّن الوزير أنه تم السماح للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول، مؤكداً أنه لا مسؤولية على أي مواطن من ناحية حيازة القطع الأجنبي، وأنه لن يتعرض خلال عملية التبديل إلى أي مضايقات.
ومن القرارات التي صدرت مؤخراً، رفع سقف السحب اليومي من المصارف حتى 15 مليون ليرة سورية وتعديل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح أيضاً 15 مليون ليرة، باستثناء محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة، مضيفاً: «هناك ربطٌ كاملٌ بين المصارف يمكّن من استخدام البطاقات المصرفية في صرافات المصارف الخاصة والعامة».
وحول قرار السماح بالاستيراد من السعودية، أوضح خليل أن هناك حركة تصدير جيدة إلى السعودية أغلبيتها من المنتجات الزراعية، وبالمقابل هناك الكثير من المواد تكلفة استيرادها من السعودية أقل من غيرها، وكذلك الأمر بالنسبة لتكلفة الشحن، إضافة إلى سرعة وصول المواد المستوردة.
ونفى خليل ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 10 آلاف ليرة، مبيناً أن القرارات لا تصدر بشكل سرّي لأنه سيطبق على أرض الواقع.
وختم خليل بأن أولوية الحكومة خلال الفترة الحالية والقادمة، تخديم القطاع الإنتاجي وأن إصدار القرارات التي تسرّع عجلة الإنتاج هي عملية مستمرة لا تتوقف.
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=194113