التجار فقدوا الشغف وواجهات المحلات المغبرة تُخبر بذلك
حلاق : قرارات الثمانينات غير مناسبة والناس تنظر الى الأمام وليس الى الوراء

محمد حلاق عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق :

أصحاب القرار لم تحترق أصابعهم كقطاع الاعمال

رأى محمد حلاق عضو غرفة تجارة دمشق : أن أكثر ما يعاني منه الاقتصاد السوري هو عدم استقرار التشريعات، والعقبات الكثيرة التي تعترض العمل ، علماً أن بديهيات الاقتصاد يجب أن تكون معروفة وسيرها يجب أن يكون وفق قواعد محددة وواضحة

آملاً بإزالة كل القرارات والعقبات التي وضعناها على أنفسنا " حسب تعبيره "  ، فبعض الأمور يسمع بها أصحاب القرار لكنهم لا يشعرون بها ولم تحترق أصابعهم بها كما قطاع الاعمال .. لذلك كانت القرارات غير مناسبة وبالتالي لابد من إعادة الثقة بالقرارات بعد جعلها متوازنة ومتناغمة ومتناسقة مع بعضها البعض

حلاق قال لبرنامج مين المسؤول  : هناك ظرف صعب يعاني منه  العمل التجاري كعمليات التخليص والاستيراد  ، ولكن  في موضوع   المواد الغذائية والصناعات الداخلية ليس هناك ظرف، وقادرين على تقديم ما أمكن في هذا المجال إذا  لماذا أوجدنا على أنفسنا كل هذه العقبات , واعتقد أنه اليوم هناك جهود حقيقة لازالتها  حيث خرجت المواد الغذائية واللكثير من المواد الاولية من المنصة بعد مطالبات كثيرة.

وحول رفع سقف السحوبات من المصارف وباقي القرارات التي تم التراجع عنها، اعتبر حلاق :  أنه من المفترض ان يكون سقف السحوبات  مفتوحا ,  وأن تكون الحيازة و الملكية محمية  ، ومايجب العمل عليه هو كيفية منع إخراج المال من المصارف عبر توفير الثقة ,   والبحث عن طريقة لتشجيع الناس على إيداع أموالها في المصارف دون عوائق وذلك من خلال إيجاد عمليات الدفع الالكتروني "التي يتم التحضير لها حالياً" وعمليات التحويل السهلة والكاملة.

وتابع أننا لا نريد تثبيت سعر الصرف فقط  , وإنما أن ينخفض وتتحسن قيمة الليرة السورية وهذا يتحقق من خلال  عجلة انتاج قوية وتصدير وواردات بما يؤمن تحسين  الوضع الاقتصادي وتوفر القدرة على تأمين محروقات.

وقال الحلاق إن المشكلة الحقيقية كانت في زعزعة الثقة ما أدى الى  فتور قطاع الأعمال الذي يعمل حالياً بأدنى امكانياته نتيجة انعدام الشغف للعمل وهذه مشكلة حقيقية، ولخلق التوازن يجب وضع قرارات سريعة تعالج الوضع الراهن، علماً أنه "إذا كان الاقتصاد بخير  فالحكومة بخير".

 وإضاف حلاق في سياق اجابته على أسئلة مين المسؤول :  أرجو وضع تشريعات متناسقة ومتناغمة، لافتا في هذا السياق أنه  يستحيل أن يرسم أي وزير خطة عمل من البداية إلى النهاية قابلة للتطبيق دون أي عوائق، لأن كل وزارة على حدا تعمل على مكوناتها الخاصة وفق بوصلتها وهذه البوصلة غير موحدة بين الوزارات، وإرضاء وزارة تختلف عن إرضاء وزارة أخرى.

وقال في رده على سؤال :  يقال أنه هناك كتل نقدية كبيرة بالقطع الاجنبي غير مستثمرة وخارج الجهاز المصرفي بل وخارج الاقتصاد ونحن بحاجة الى استثماها ضمن شروط صحية وضمن مناخ عالي وحقيقي من الثقة .

 وأضاف يجب البحث عن مصادر لزيادة الموارد  عبر تنشيط القطاعات الاقتصادية لافتا الى وجود امكانيات مهمة وحقيقية لتطوير السياحة ..   وغيرها لزيادة القطع الأجنبي.

وكشف أن التجار لو اتيحت لهم الاجواء المناسبة للعمل فإنهم سيعملون لتأمين المواد من مصادرها الارخص بمعنى اقتناص الفرص من خلال استيراد المواد عندما ينخفض سعرها ببلد ما، أو عندما يشعرون أن هناك مادة ما بدأت تنخفض كميتها بالأسواق، لكن التشريعات والدراسات والتحليلات شكلت عوائق للاسف طوال الفترة الماضية

وبالتالي  مايجري حالياً على صعيد تسهيل الاجراءات خاصة المتعلقة بالاستيراد والتمويل هو خطوة جيدة ولكنها بمثابة فك العقد التي شكلناها على أنفسنا بسبب الظروف والأزمة، وكانت سنة 2022 صعبة على الاقتصاد السوري بحسب ماصرح به وزير الاقتصاد، ولكنها كانت صعبة على المستهلك والصناعي والتاجر أيضاً، ولكن بالنظر إلى الأسواق نلاحظ أن وضعها بحالة غير صحية، بدءاً من تراكم الغبار على المنتجات و  الزجاج المكسور على الواجهات وذلك بسبب انعدام الشغف رغم تميزنا بالسابق بجمالية العرض والشكل الجاذب.

 وحول باقي سلسلة العوائق قال حلاق :  أن التأمينات الاجتماعية تضغط بشكل كبير على الناس للتسجيل بها، ولا تفكر بوضع أفكار جاذبة تدع الناس التسجيل بها بكل رغبة. وتابع أن الحلول بسيطة لتكون جاذبة وذلك من خلال الحفاظ على القيمة الشرائية بعد التقاعد بمعنى أن يحصل الشخص المتقاعد على 80% من الراتب توفر له احتياجاته مضيفاً أن المشكلة الأساسية تكمن بأن أموال التأمينات الاجتماعية غير موجودة وغير مستثمرة ,

وحول الآراء التي تدعو لفتح الاستيراد على مصرعيه  اعتبر عضو مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق :  أن ذلك سيؤدي الى توفر السلع وانخفاض أسعارها ليس كسعر وإنما كهوامش ربحية والتحوط ولكننا بحاجة لعدة عوامل، من خلال ضخ المال من الخارج والداخل حتى يتحقق التوازن وتتوفر احتياجات السوق الأمثل والأفضل.

موضحا أنّ  مايتم تهريبه الى الداخل السوري حالياً هو بالنهاية يعتبر "حاجة" استنزفت القطع لكنه شكل ضرراً على الخزينة من ناحية الإيرادات لذا يجب دراسة أسباب التهريب هل هي بالتمويل أو رسوم جمركية عالية أو عدم معرفة الأعباء والنفقات التي تسبب بوضع تحوّط شديد من قبل المستوردين، يجب تأمين الوضوح وتكاملية العملية الإنتاجية والاقتصادية والزراعية مهمة للاستمرار

 وقال: أنا لا أؤمن بدور الدولة كتاجر,  وبحسب رأيي ومن خلال ما تملكه وزارة التجارة الداخلية من إمكانيات بشرية ومادية إذا توقفت وتركت للتاجر دوره أو قامت باستثمار التاجر نفسه لكانت المواد توفرت بكميات كافية وبسعر مناسب.

وعبّر عن حزنه حين سماعه أن هناك من يطالب بالعودة للحلول التي اتخذت خلال ازمة الثمانينيات، قال إن الجميع يفكر بالتقدم والتطور ونحن نفكر بالعودة إلى الوراء، معتبرا أنّ الأفكار والإمكانيات والرؤى التي اعتمدت في السابق لا تصلح لكل الأزمنة. وبالتالي يجب البحث عن حلول وسياسات جديدة وقابلة للتطبيق والاهم ان تكون قابلة لتكون هي الحل ؟

 وطرح  محمد حلاق فكرة تقول: إذا فكرنا بعقلية الوفرة بإتاحة كل شيء للجميع سنصل إلى مرحلة يكون فيها الاقتصاد قوياً فعلا ، ولكن اذا فكرنا بعقلة الندرة بمعنى ان يكون الخير محصور وقليل فإننا سنخسر وإذا فكرنا برفع مستوى الثقة بين الجميع سننجح , ولكن إذا فكرنا بأن الجميع خائن وأنا الوحيد أثق بنفسي وبأفكاري سنفشل.