الحكومة تطلب وضع برامج محددة لإعادة الإعمار .
22/02/2023



سيرياستيبس :

استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس الجهود التي تبذلها كل المؤسسات الحكومية والجهات المعنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والخطط والبرامج المقترحة لمعالجة آثار الكارثة من جميع الجوانب، وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات تفصيلية لنتائج الأضرار في مختلف القطاعات بما يمكّن من التعاطي مع الكارثة بشكل منهجي ووفق أولويات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة واستمرار تقديم الدعم والمساعدات للمتضررين.

وأوضح عرنوس أهمية وضع برامج محددة لإعادة إعمار هذه المناطق وفق السيناريوهات المقترحة، ولفت إلى أهمية استمرار الوزارات بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بموازنة العام 2023 مع إعطاء الأولوية للتعامل مع تداعيات الزلزال في جميع القطاعات، وتوجيه الإمكانيات المتوافرة لتنفيذ خطط الاستجابة في المناطق المنكوبة.

ووافق المجلس على الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2023 البالغة 50 مليار ليرة سورية، وخطة الأعمال الفنية والمادية للصندوق، وطلب من اللجنة الاقتصادية المراجعة المستمرة لواقع عمل المنصة الخاصة بتمويل المستوردات وترتيب أولويات المواد الممولة وتذليل أي عقبات أمام تأمين حاجة السوق المحلية من كل المواد وضمان توافرها.

واستمع المجلس إلى عرض وزارة الزراعة حول واقع قطاع الثروة السمكية ومشاريع الاستزراع السمكي والإجراءات المتخذة للاستفادة من المساحات المائية البحرية والسدود والبحيرات والسدات المتوافرة، وأكد المجلس أهمية زيادة الكميات المنتجة من الأسماك وتلبية حاجة السوق المحلية وزيادة الكميات المعروضة بالأسواق بما يحقق التوازن بسعر هذه المادة، وشدد في سياق متصل على وزارتي الزراعة والموارد المائية الاستثمار الأفضل للمخزون المائي المتوفر بالسدود في تنفيذ الخطة الزراعية وتقديم كل الدعم للمزارعين.

في سياق آخر أكد المجلس على وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وضع ضوابط واضحة لتوزيع مادة الإسمنت وتأمين حاجة القطاعين العام والخاص منها ومنع أي تلاعب أو متاجرة غير نظامية بها بالتوازي مع وضع خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وطلب من وزارة الصناعة دراسة كل الخيارات لزيادة إنتاج مادة الخميرة من خلال تشغيل معمل القطاع العام ومتابعة وضع المشاريع الاستثمارية الخاصة بإنتاج الخميرة التي تم منحها الترخيص وفق قانون الاستثمار بالإنتاج الفعلي.

واعتمد المجلس مقترح وزارتي الصناعة والزراعة للتعاطي مع المعامل الخاصة بإنتاج مستلزمات الري الحديث لجهة تحفيز المعامل المنتجة وفق المواصفات والجودة من خلال رفع السحوبات النقدية للشركات المتعاقدة مع صندوق الري الحديث وتأمين مادة المازوت لها بالسعر الصناعي وإبلاغ المعامل غير المرخصة بضرورة الترخيص وفق مهلة زمنية تحددها الوزارة.

  قال وزير الصناعة زياد صباغ  : إنه وضمن التوجيهات العامة التي تؤكد دعم القطاع الصناعي للاستمرار بالعمل نجد أن صناعة الإسمنت من الصناعات المهمة التي لها دور أساسي في مرحلة إعادة الإعمار، وأكدت الحكومة وضع خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل الاسمنت والتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لتجاوز المشاكل والعراقيل التي تعترضها والعمل على حلها لرفع وتيرة الإنتاج فيها ولاسيما معالجة النقص في تامين مادة الفيول للمصانع والشركات لتلبية احتياجات السوق المحلية من الإسمنت وتأمين مستلزمات العمل مبيناً أن المعامل تعمل بالطاقة القصوى.

وبخصوص طلب الحكومة من وزارة الصناعة زيادة إنتاج مادة الخميرة أضاف الوزير صباغ: إنه لا يوجد إلا معمل واحد للخميرة حالياً يعمل في القطاع العام في حمص وبانتظار المادة الأولية باعتبارها مستوردة لزيادة الإنتاج التي من المفترض أن يتم تأمينها قبل نهاية الشهر الحالي حسب العقد المبرم مع المورد، لافتاً إلى أن هناك متابعة للمشاريع الاستثمارية الخاصة بإنتاج الخميرة وهذا المشروع في طور إعادة التأهيل ويحتاج إلى أكثر من عام لإطلاقه.

وأشار صباغ إلى أهمية استكمال التراخيص الصناعة والإدارية للمصانع والمعامل، موضحاً أنه تبين من خلال اللجان وبالكشف الحسي على بعض المصانع التي تعمل بشكبات الري الحديث أن هناك معامل لم تستكمل تراخيصها الأمر الذي يتطلب العمل على تأمين الترخيص بشكل صحيح قبل البدء بالعمل والإنتاج.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل بعض مواد قانون التعبئة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011، ووافق على استكمال تأهيل فرع درعا للمصرف التجاري السوري إضافة إلى الموافقة على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.




المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=194307

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc