سيرياستيبس :

قالت  الخبيرة الاقتصادية والوزيرة السابقة الدكتورة لمياء عاصي :  أنه وبالرغم من عدم وجود أرقام وإحصاءات دقيقة، فقد قدرت الخسائر الناجمة عن الزلزال الذي ضرب سورية مؤخراً بأضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسورية بـ 44.535 مليار دولار حسب وسطي الأسعار العالمية، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي لسورية عام 2022 بلغ 25 تريليون ليرة سورية، (أي ما يعادل 5.5 مليارات دولار), وتؤكد عاصي أن هذه الأرقام تم تقديرها في ندوة أقامتها جامعة دمشق لأكاديميين اقتصاديين، لافتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2010 بلغ 60 مليار دولار، ولكنه انكمش كثيراً بفعل تداعيات الحرب الطويلة التي عانتها البلاد منذ 2011.

وحتى هذه اللحظة لم يُعرف حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت الصناعية والمعامل وغيرها من الورشات، ولكن الإحصائية الرسمية التي صدرت مؤخراً تؤكد أن عدد المباني التي انهارت مباشرة في المحافظات المنكوبة لحظة وقوع الزلزال 199 مبنى، وفي محافظة اللاذقية 336 مبنى يجب إخلاؤها وهدمها، وعدد المباني المتضررة بنسبة 60% وتحتاج التدعيم 1697 مبنى، والأبنية المتضررة بنسبة 20% وتحتاج صيانة بسيطة 5819 مبنى، كما سجل عدد المباني التي تم فحصها في حلب 6430 مبنى، منها 198 مبنى متضررة بشكل كامل، و1093 بحاجة تدعيم، كما توجد أكثر من 600 مدرسة متضررة منها ما يحتاج إلى هدم وإعادة بناء، ومنها لبعض إجراءات الصيانة.

وتوقعت الوزيرةلتشرين : ارتفاع مستوى الدين العام بسبب الإنفاق الحكومي الضروري لتأمين المأوى والمتطلبات الضرورية لمئات آلاف الأسر، وهذا سيسبب المزيد من ارتفاع معدل التضخم المرتفع أصلاً، والمعروف عن التضخم بأنه أصل الشرور الاقتصادية كلها، لذلك التأثيرات الاقتصادية نتيجة الزلزال ستكون كبيرة وستزيد معاناة الناس.

وعن سعر الصرف وتأرجحه بين الفينة والأخرى، لم تشر الدكتورة عاصي إلى تأثير الزلزال على منحنى السوق، ولكنها أكدت أن المنحنى البياني لسعر الصرف يشهد ارتفاعاً دائماً نتيجة لعدة عوامل أهمها، انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك زيادة المستوردات وانكماش إيرادات الدولة العامة بسبب التضخم، إلى جانب ارتفاع إجمالي العجز المالي في موازنة الدولة واللجوء الى التمويل التضخمي لتغطيته، ولا ننسى أيضاً المضاربة التي تساهم كثيراً في رفع سعر الصرف حتى من دون وجود عوامل اقتصادية مساعدة، لأنها تستند عموماً إلى توقعات السوق إضافة للتحكم بقوى العرض والطلب.