ثمة انفراج يلوح في الأفق .. لكن متطلبات انجازه داخليا كثيرة .. كثيرة
26/05/2023




“اقتصاد الانفتاح الجديد” استحقاقات بحزمة متطلبات.. اقتصاديون متفائلون والوقائع مشجّعة

 

 
سيرياستيبس :

مع عودة العرب إلى سورية وما يترتب عليها من انفتاح سياسي يتطلع السوريون بعين التفاؤل لانفتاح اقتصادي يحرك ركود السوق السورية، “تشرين” توجهت للعديد من المختصين الاقتصاديين لمعرفة الانعكاسات الاقتصادية والخطوات المنتظرة لتحريك الاقتصاد وعودة الألق للاقتصاد السوري.
رئيس اتحاد غرفة الصناعة السورية غزوان المصري أوضح لـ “تشرين” أن التجارة العربية موجودة وخصوصاً مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج التي لم توقف حركة التجارة مع سورية على عكس بعض الدول العربية الأخرى.

رئيس اتحاد غرف الصناعة: التجارة العربية موجودة وننتظر خطوات الأشقاء

مشدداً على توافر حوامل الطاقة فهي من أولويات العمل، فالانفراجات نراها مع بدء توافر حوامل الطاقة فهي العمود الفقري للعمل الذي يدفعه إلى الأفضل.

بانتظار خطوة الأشقاء
وعن مخطط عمل اتحاد الغرف بيّن المصري أنه تم إرسال رؤية متكاملة للعمل إلى وزير الصناعة، من أهم هواجسها الطاقة ثم تمويل المستوردات، فهي سلسلة متكاملة من العمل، والأنظار اليوم موجهة لخطوة الأشقاء العرب تجاه سورية وما تحمله.
وعن مجلس التعاون السوري- الإماراتي بيّن المصري أنه كانت هناك بوادر تشير إلى انفراج يلوح في الأفق.

عودة الصناعيين المغتربين
وعما سيُقدم للصناعيين المغتربين أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة أن زوال معوقات العمل سيؤدي لعودتهم، وهناك طلبات كثيرة من صناعيين في الخارج للعودة، والغرفة تسعى مع اللجنة الاقتصادية لطرح العديد من الحلول التي تسهم في تذليل الصعاب أمام الصناعي ومنها القرار الأخير الخاص بالمناطق الحرة.

إيرادات للاقتصاد
من جهته المهندس إبراهيم مصطفى مدير عام شركة هندسة ومقاولات، تحدث عن إيجابية هذه العودة ودخول السوق العربي إلى السوق السورية بدءاً من إيداعات بنكية واستثمارات وإيرادات للاقتصاد السوري. وبما يخص الموضوع الهندسي فحكماً دخلنا في موضوع إعادة الإعمار، حسب مصطفى، وهنا يتم الحديث عن مساحات كبيرة تشمل العديد من المدن ما يتطلب تواجد ثلاث نقاط مهمة من توافر مواد البناء والتمويل واليد العاملة.

م.مصطفى: ثبات سعر الصرف هو أساس العمل ودخول مستثمرين جدد للسوق السورية

وفيما يخص التمويل؛ ما دمر نتيجة الحرب الكونية على سورية بحاجة لتمويل كبير وهنا سيشكّل تمويل الأشقاء العرب دفعاً لعجلة الاقتصاد السوري.

لا يغطي السوق
أما مواد البناء فإنّ المنتج السوري من مواد البناء لا يكفي لتغطية إعادة الإعمار ونحن بحاجة للاستيراد وهنا ستكون السوق العربية خياراً مهماً لهذه المواد، الشراء سيكون بالقطع الأجنبي وما سيرافقه من ارتفاع بسعرها، وهنا لا بدّ من أن تقوم هذه الدول بوضع ودائع كبيرة في المصرف المركزي لتغطية حاجة السوق من الاستيراد وهي حالة إيجابية ومن المرجح أيضاً أن يتم إنشاء معامل في سورية بتمويل عربي بهذا الاتجاه.

عودة اليد العاملة
وعن توافر اليد العاملة أشار المهندس مصطفى إلى نقص في اليد العاملة ويعاني القطاع الهندسي من هذه المشكلة- كالعديد من القطاعات- بسبب هجرة الشباب وهنا عند الدخول في مرحلة إعادة الإعمار فجزء كبير من اليد العاملة سيعود إلى سوق العمل السورية وقد نحتاج إلى استيراد اليد العاملة مع الدول العربية، وقد تأتي الشركات الخليجية مع العمالة المتوافرة لديها، والمغترب السوري سواء مالك منزل أو دُمر ما يملك أو حتى لا يملك منزلاً سيتجه إلى التملك في وطنه ما سينعكس إيجاباً على حركة تجارة العقارات بالإضافة لرغبة العربي في التملك بسورية ما يسمح به القانون.

ستشل أي حركة
والنقطة الأهم لا بدّ من أن يترافق ذلك مع رفع دخل الأفراد بما يناسب ما سيحصل، أما إن بقي الأمر على ما هو عليه من هوة كبيرة بين سعر الشراء والدخل الفردي فلن نلمس تغيراً في الاقتصاد، والنقطة الأهم هي ثبات سعر الصرف الذي هو أساس العمل ودخول مستثمرين جدد للسوق السورية.

توفر للمواد الأولية
أما رئيس فرع ريف دمشق لنقابة المهن المالية والمحاسبية عماد يوسف فقد أوضح أن عودة التعاملات الاقتصادية العربية مع سورية تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد السوري واستقراره، لهذا السبب يتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد السوري في عدة جوانب، أولها توفير المواد الأولية التي تدخل في الصناعات، فتركيز الدول العربية على التجارة مع سورية سيعزز إمدادات المواد الأولية المهمة مثل النفط والغاز والمواد الكيميائية والمواد الغذائية، هذا سيساعد في تحفيز الصناعات السورية وإعادة إحيائها لكونها شبه متوقفة، وبالتالي تشغيل المعامل والمصانع وإعادة عجلة الإنتاج وتحقيق زيادة في الصادرات للسلع المصنعة في سورية.

ثبات سعر الصرف
و أضاف يوسف إن استئناف التعاملات الاقتصادية سيعزز التجارة البينية بين سورية ودول الجوار العربي، وهي فرصة للشركات السورية لتوسيع أسواقها وزيادة صادراتها إلى الدول العربية، ما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.

يوسف: طرح للإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لجذب الاستثمار العربي

كما أن الانفتاح الاقتصادي سيسهم في ثبات سعر الصرف حسب تعبيره، وبمجرد أن يتم استئناف التعاملات الاقتصادية، سيزداد إجمالي العملات المتداولة في السوق، وهذا يمكن أن يساعد في تقليل التضخم والتقلبات السعرية ويعزز استقرار سعر الصرف.

إجراءات لا بدّ منها
وتعزيز الاستثمار العربي في الاقتصاد السوري يعدّ أمراً حيوياً للاستفادة القصوى من الانفتاح العربي، لذا تحدث يوسف عن بعض الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لجذب الاستثمار العربي، أولها تحسين مناخ الاستثمار، إذ ينبغي اتخاذ خطوات باتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التدخل البيروقراطي، وتوفير بيئة عمل مشجعة للاستثمار العربي، ويمكن تقديم مزيد من التسهيلات للشركات العربية فيما يتعلق بالتراخيص والتسجيل والحماية القانونية وربما قد تكون هذه الخطوات موجودة ولكن بشكل خجول.

قوانين ولوائح
إضافة إلى تطوير البنية التحتية، فحسب يوسف يجب الاستثمار في البنية التحتية وتطويرها، مثل الطرق والموانئ والمطارات، وتوفير الخدمات الأساسية مثل: الكهرباء والمياه، ويتطلب ذلك تعاوناً مع الدول العربية لتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة تعود بالفائدة على الجميع.
كذلك تعزيز القوانين واللوائح بحيث تكون واضحة لحماية حقوق المستثمرين العرب وضمان استقرار البيئة الاقتصادية وتعزيز نظام قانوني قوي يضمن حقوق الملكية وتطبيق العقود بشكل فعّال.
من دون أن ننسى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول العربية من خلال توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية وتسهيل التجارة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات الاقتصادية المشتركة لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين الشركات والمستثمرين.

بوابة الانتعاش
وختم يوسف حديثة بأن هذه الإجراءات تتطلب التعاون والجهود المشتركة بين المعنيين بالملف الاقتصادي والدول العربية، وتأخذ وقتاً لتحقيق نتائج فعّالة، ويجب الالتزام بتنفيذ هذه السياسات الاقتصادية والاستثمارية بشكل شامل ومنتظم لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية في سورية ما ينعكس على حياة المواطن.

تشرين



المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=131&id=195249

Copyright © 2006 Syria Steps, All rights reserved - Powered by Platinum Inc