سيرياستيبس
كتب هني الحمدان
بعيداً عن التشاؤم رغم أنه الطاغي على النفوس وحتى على مستوى الأعمال الرسمية، صحيح أن التفاؤل مريح ويبعث بالنفس شعوراً بان الغد سيكون أحلى وأسهل، ولكن يبدو أن الصعاب أكثر بكثير مما يريح المواطن الذي ملّ من كثرة الطمأنات.
آخر ما حررته الحكومة من وعود أنه خلال الصيف الحالي هناك انفراجات على صعيد الاقتصاد والواقع المعيشي، ورغم مرارة الواقع وقسوته وظروف الاقتصاد الصعبة ربما لا يتحقق أي من تلك الانفراجات المزعومة..!
هناك ضغوط حقيقية داخلية وخارجية تواجه الاقتصاد السوري ولها تداعيات خاصة على الأمن المعيشي للمواطنين، لم يستطع رغم نزيفه تقليل حجم الخسائر على مستوى المعيشة والواقع الاجتماعي، الحالة اليوم تتطلب مراجعة سريعة لتقوية مكونات الاقتصاد وزيادة مرونته وقدرته على العودة والنمو، والمهمة ليست بالمستحيلة بقدر ما تتطلب الإرادة الحقيقية لتحقيق النهوض الاقتصادي.
لم تفصح الحكومة عن الإجراءات التي ستحقق الانفراجات القادمة، هل هي مشاريع تحرك عجلة الإنتاج..؟ أم اتخاذ حزمة من القرارات النوعية على كل صعيد.. ؟!.
أخشى لا هذا ولا ذاك، وكل ما في الأمر تخدير وتقديم مسوغات للرأي العام دون الخوض بتفاصيل مشروعات مهمة قد تقلب الطاولة وتضع الاقتصاد ونموه على سكته التي يجب أن تكون، هل من الصعب أن تطلق الحكومة حزمة من المشاريع الكبرى في مجالات الزراعة والصناعة مثلاً، وكان من الحري بها تأجيل مشاريع الطرق والعقد لفترات قادمة، فالأولى تعزيز أماكن الإنتاج وتأمين مستلزماته، هذا خير من صرف المليارات على حفر الإنفاق وشق طرقات، على الرغم من أهمية المشاريع الخدمية، إلا أن ترتيب الأولويات وتنفيذ المشاريع التنموية أولاً يعد أمراً واجب التنفيذ، دعم القطاعين الصناعي والزراعي والاهتمام بالمناطق الصناعية وتطوير القائمة منها مشجعات ذات مكانة أساسية لجذب استثمارات وطنية وأجنبية متميزة للاقتصاد الوطني.
اليوم القطاع الزراعي يعاني لكثرة الأعباء وغلاء مستلزمات إنتاجه، والفلاح ربما يترك زراعته لكونها لم تعد تحقق له الربح بل أوقعته بالخسارة، فالقيام بتطوير ودعم القطاع الزراعي والتربية الريفية والصناعات الزراعية أحد أشكال حماية الاقتصاد وتعزيز أمنه الغذائي، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات وتحسين جودة المنتج المحلي.
الالتفاتة القوية والصحيحة عبر تسهيلات أكثر مرونة لتعزيز الطاقة النظيفة والمتجددة، بما فيها كل مصادر الطاقة، وليس وضع اشتراطات صعبة للتمويل وننتظر الفرج، خطوات كهذه لم تعد ذات نفع، مرحلة صعبة متغيرة بكل تفاصيلها، وهذا يستوجب على الإدارات الرسمية التكيف مع كل مطلب ومتغير، وأن تتحسس قرارات الحكومة وظروف الحياة وأعباءها، لا أن تصدر قرارات للتمويل وتدعو للاستثمار وتكتفي، يلزم قراراتنا اليوم حسن المتابعة والإشراف الدقيق على كل برنامج وهدف، وتصويب أي اعوجاج إذا حصل، فالمهم أن نصل لتحقيق الهدف بسرعة لا فقط ننكفئ بعد أن نصدر القرار.
فخيار المرونة ليس فقط في قطاع الاستثمار في الطاقة بل بكل القطاعات، إجراء يسرع في المشاريع وصولاً للهدف المبتغى يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتتوسع قاعدة الاستثمارات بما يعود بالنفع على المواطن والخزينة معاً.
إن من أولويات الحكومة تسهيل كل نشاط يؤدي للاستثمار الحقيقي، لماذا لم يتم توسيع وتسهيل الاستثمار في التعليم والتدريب لرفع مستوى المهارات وتوفير فرص عمل للشباب؟ ولماذا لا يتم الاهتمام الأمثل بالبيئة والموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمارات الداخلية والمشروعات الصغيرة أكثر من خلال منظومة تنمية صناعية ترتقي بالتعامل الاقتصادي مع هذه الموارد؟.
والسؤال الأخير: أين السياسات الهادفة إلى تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى وتحسين مستوى الحياة للمواطن؟.. وأين التخطيط والتنفيذ الجيد؟.. أم جل قراراتنا كالتي تصدر عن اللجنة الاقتصادية بلا دراسة وتمحيص ومعاينة..؟!