سيرياستيبس
جلنار العلي
رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضمن نشرتها الدورية أسعار المشتقات النفطية مرة جديدة، حيث وصل سعر ليتر المازوت الحر إلى 12540 ليرة بعد أن كان 12100 ليرة، على حين تم تحديد سعر ليتر البنزين أوكتان 95 بـ14290 ليرة، بعد أن كان في النشرة قبل الأخيرة 13985 ليرة، وليتر البنزين أوكتان 90 بـ11500 ليرة، بعد أن كان بـ11500 ليرة سورية، في حين وصل سعر طن الفيول إلى نحو 8.6 ملايين ليرة، وطن الغاز السائل إلى نحو 11.3 مليون ليرة.
أمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني، اعتبر : هذه الإجراءات الحكومية المتعلقة برفع أسعار الطاقة أنها اغتيال وإنهاء للصناعة والتجارة والاقتصاد السوري الذي يعتمد في جزء كبير منه على توافر مصادر الطاقة.
وقال: إن كل المصطلحات أصبحت عاجزة عن التعبير عن الأداء الهش والرخو للفريق الاقتصادي وعلى الرغم من ذلك ما زالت الحكومة تدّعي أنها تسعى للحفاظ على الصناعة وتشجيعها، وتدافع عن إنجازات غير واقعية، لافتاً إلى أن كل ما يحكى ضمن اللقاءات والمهرجانات والاجتماعات لا يطبّق على أرض الواقع، والشاهد على ذلك المستهلك السوري الذي أصبحت قدرته الشرائية شبه معدومة، والتي أصبحت لا تشكل أكثر من 5 بالمئة مما كانت عليه قبل عامين فقط.
وفي السياق، انتقد تيزيني حالة احتكار المشتقات النفطية من شركة المحروقات التي تعد مسؤولة عن عمليات الاستيراد وتحديد الأسعار والتوزيع، إذ باتت تسعّر وفقاً للأسعار العالمية، فلم يعد هناك ما يسمى دعم القطاع الصناعي، وخاصة بعد أن أصبحت أسعار الكهرباء تزيد في سورية عن دول الجوار، مقترحاً السماح للقطاع الخاص باستيرادها لإتاحة المنافسة والتسعير وفقاً للواقع, وأشار إلى أن الحكومة يجب ألا تفكر بعقلية التاجر وألا تهتم بموضوع الربح والخسارة فيما يتعلق بدعم الاقتصاد الوطني، لأن الربح هنا يعني تنشيط العمل وتقديم حوافز لمنع هجرة الصناعيين، مؤكداً ضرورة دعم المزارعين الذين باتوا أكثر تضرراً من الصناعيين نتيجة لرفع أسعار الطاق, ورأى تيزيني أن رفع أسعار المحروقات لا يعد السبب الرئيس في ركود الأسواق والكساد الحاصل بالبضائع، وإنما يسهم بشكل كبير في هذا التدهور وهجرة الصناعيين وإغلاق المعامل، إذ يوجد الكثير من الصناعيين الذين تركوا أعمالهم خلال العامين الآخرين ونقلوا صناعاتهم إلى الخارج، كما يوجد فئة أخرى كبيرة جداً أغلقت معاملها بشكل مؤقت وباتت تترقب ماذا يمكن أن يحدث، وهذه الفئة أدت إلى زيادة البطالة ولو أنها كانت مؤقتة..