قضايا عديدة ناقشها وزير الزراعة محمد حسان قطنا مع الوفد الإيراني برئاسة المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الشعبية السورية الإيرانية الدكتور حسن شاخصي تناول خلالها العديد من المواضيع المهمة التي تسهم في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأكد الوزير قطنا بداية على أن أوجه التعاون المطروحة في مجال الزراعة وتأمين مستلزمات الإنتاج بين البلدين ليست بجديدة لكن لابد من تطويرها وخاصة في الجانبين الاقتصادي والزراعي منها، معتبراً أن القطاع الزراعي هو المحور الأساسي التي يجب العمل عليه بما يخدم مصلحة البلدين، لافتاً إلى أن للقطاع الزراعي دوراً كبيراً في تحقيق الاستقرار الغذائي في سورية، وتأمين مستلزمات هذا القطاع في الأوقات المناسبة والحرجة يساعد على نجاح الخطة الإنتاجية الزراعية وبالتالي العودة للإنتاج وتأمين الاحتياجات من الغذاء.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح الوزير «أن اللقاء مع الوفد الإيراني سيكون مثمراً حيث تمت مناقشة ما هي المستلزمات الزراعية التي تحتاجها سورية للتقدم في المجال الزراعي وما هي المواد التي يمكن أن يقدمها للجانب الإيراني إضافة إلى دراسة أساليب التسديد والدفع وغيرها، حيث طرح الجانب السوري حاجة سورية لتوريد كميات من الأسمدة الآزوتية اليوريا لتأمين حاجة الفلاحين من هذه المواد وأيضاً استيراد بيوت محمية مصنعة من البلاستيك وهي عبارة عن بيوت من نماذج جديدة قابلة للفك والتركيب وعازلة للحرارة ويمكن تركيبها في المناطق التي تتعرض للرياح الشديدة في المنطقة الساحلية لتجاوز موضوع الأضرار التي تنجم عن الرياح.
وأضاف قطنا: إن ظروف الحرب والتغيرات المناخية أدت إلى تراجع المساحات المزروعة، والقطاع الزراعي الآن يحتاج لاستيراد مستلزمات الإنتاج من أسمدة وأعلاف ومبيدات ومصادر طاقة، بالإضافة للآلات الزراعية الحديثة مثل الجرارات وغيرها، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الجانب الإيراني لتأمين هذه الاحتياجات أو جزء منها. وطالب الجانب السوري بإيجاد آلية لاستيراد الجرارات من قبل المصرف الزراعي من خلال الاكتتاب على عدد منها باستطاعات مختلفة لتأمين حاجة الفلاحين من المكننة الزراعية، موضحاً أن الوفد الإيراني أكد أنه على استعداد للتعاقد على توريد كميات من المواد التي تحتاجها سورية والتنسيق مع الشركات الأخرى وتوريد البيوت المحمية والجرارات، لافتاً إلى التعاون في مجال المكننة الزراعية والبيوت الزجاجية المحمية ونظام الزراعة المائية وإكثار غراس النخيل بالنسج، والثروة الحيوانية، والاستفادة من التجارب الإيرانية في هذه المجالات.
وأشار الوزير إلى أن الوفد الإيراني اقترح إقامة معامل وشركات للصناعات الزراعية المهمة إضافة إلى الاهتمام بإنتاج الشبك البلاستيكي لحماية المساحات المزروعة، إضافة إلى مقترحات أخرى هدفها تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وأنه تم الاتفاق على أن يكون هناك مناقشات لما تم الاتفاق عليه من خلال جلسات تخصصية خلال اليومين القادمين لدراسة كيفية التسديد والدفع وإمكانية التوصل إلى ما نصبو إليه لما فيه مصلحة البلدين.
من جهته أبدى رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية د. شاخصي استعداد الجمعية للتعاون مع الجانب السوري في هذه المجالات المطروحة بعد وضع الصيغ الفنية المناسبة والتوافق على آلية التعاون، لافتاً إلى ضرورة مواصلة التشاور واللقاء مع المعنيين والمتخصصين في سورية لتحديد المواصفات المطلوبة.
ومن الجدير ذكره أن وزير الزراعة كان قد أكد خلال الاجتماع أن منظمة الفاو كان لها باع كبير في تطوير الزراعة والموارد المائية في سورية وقد نفذت مشاريع لحماية الغابات والإنذار المبكر عن الكوارث وغيرها من المشاريع.. والأهم أن هذه المشاريع أعطت قيمة إضافية للقطاع الزراعي، لافتاً إلى أنه ونتيجة ظروف الحرب انتقل عمل المنظمة في سورية إلى تحقيق سبل العيش وقد كان لها أثر إيجابي في استقرار السكان المهجرين بدعم من المنظمة لعدد من المشاريع وخاصة الموارد المائية والتدخلات للأسر والزراعات الريفية بالمنطقة.
وما نسعى إليه اليوم هو تقييم مشاريعنا مع منظمة الفاو والأهم ما هي رؤيتنا للمرحلة القادمة وكيف سيتم التعاون والتنسيق.. وما هي المشاريع التي تطمح وزارة الزراعة لاستهدافها… حتى نتمكن من بناء القطاع الزراعي على أسس علمية ضمن الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة للمرحلة القادمة.