دمشق – ريم ربيع

بعد خسائر باهظة تكلفها الفلاحون، واضطرارهم لبيع جزء كبير من محصول التفاح بسعر 200 ليرة للكيلوغرام للتجار والحلقات الوسيطة، علماً أن التكلفة لا تقل عن 1000 ليرة، اتجهت المؤسسة السورية للتجارة لاستجرار التفاح من فلاحي حمص وطرطوس كخطوة أولى، قبل البدء بالاستجرار من بقية المحافظات، وذلك –حسب ما أعلنته المؤسسة- للحد من الحلقات الوسيطة، والتدخل الإيجابي في الأسواق.

الخبير التنموي أكرم عفيف أوضح أن هذه العملية لن تنجح ولن تغير النتائج إن لم يتم الشراء والتخزين لطرح المادة عند ارتفاع سعرها بالسوق، فالعام الماضي استجرت المؤسسة التفاح بسعر مقارب للسوق (600 ليرة) وباعته، وعند ارتفاع السعر لـ 3000 ليرة بالأسواق لم نجد المادة متوفرة في المؤسسة، مؤكداً أن التخزين يحقق الربح للفلاح وللمؤسسة ويؤمن سعر منطقي ومستقر للمستهلك.

وفي حال كان الإنتاج الحالي من التفاح لا يخزن _ أضاف عفيف – فيجب العمل على فارق السعر بين ما يبيعه الفلاح والتاجر، لضمان تحقيق عائد جيد للفلاحين حتى يستمروا بالعملية الإنتاجية، كما يمكن استثمار مئات الأطنان من التفاح المتراكم في الأراضي ليتم تحويله إلى خل وبيعه ضمن صالات السورية للتجارة، فالفكر التنموي لا يقتصر على حل مؤقت لمجرد تصريف الإنتاج، إذ يفترض مع تكرار خسارة الفلاح وفائض الموسم كل عام، أن يتم تدريب المزارعين على صناعة الخل وشراءه من قبل المؤسسة، فأقل ليتر يباع اليوم بـ2500 ليرة، ذلك فضلاً عن إمكانية تجفيفه أو تحويله لعصائر.

وبيّن عفيف أن تكاليف الإنتاج هذا العام ضعف العام الماضي تماماً، لذلك خسائر الفلاحين كبيرة جداً، فتكلفة النقل هائلة والمازوت لم يعد مدعوماً، مما حول الموسم من عرس لمأتم، معتبراً أن التعامل بالـ100 والـ200 ليرة كثمن لأي منتج، انتهى حتى في وسائل النقل العامة، ولم يعد يعامل به سوى الفلاح الذي يبيع إنتاجه بأبخس الأثمان أو يتركه للتعفن واليباس. ورأى عفيف أن السورية للتجارة يمكن أن تحل أزمة جميع المواسم، عبر الاتفاق كتاجر مع الفلاحين على شراء محاصيلهم شرط أن يكون الدفع بعد البيع، فيضمن ذلك إنقاذ المواسم وضبط الأسعار، وكسر الحلقات الوسيطة.