سيرياستيبس :

ناقشت وزارتا الزراعة والنفط آلية أتمتة توزيع المحروقات للقطاع الزراعي لإيصال المازوت الزراعي للفلاحين وإصدار البطاقة الإلكترونية ضمن برنامج زمني محدد بما يضمن حصول الفلاحين المستحقين على مخصصاتهم من المادة في الوقت المناسب. وذلك بحضور وزيري الزراعة محمد حسان قطنا والنفط والثروة المعدنية بسام طعمة

وزير الزراعة أكد خلال الاجتماع التوصل إلى آلية واضحة لتنظيم توزيع المحروقات للقطاع الزراعي وتقديم التسهيلات اللازمة لحصول الفلاحين على احتياجاتهم من المازوت الزراعي بعدالة وتوفيره على مدار العام وفق الخطة الزراعية المقررة والتنظيم الزراعي والكشف الحسي، وحل الصعوبات والمشاكل التي تواجه عمليات التوزيع، لافتاً إلى أنه سيتم منح الفلاحين المخصصات من خلال البطاقة العائلية ومن لا تتوافر لديه بطاقة عائلية سيتم منحه بطاقة خاصة بالمازوت الزراعي.

بدوره أكد وزير النفط أهمية أتمتة العمل لتنظيم توزيع المحروقات في هذا القطاع وفق قواعد بيانات تحددها وزارة الزراعة بما يمكن الفلاحين من الحصول على مخصصاتهم بشكل مباشر وفق رسائل نصية وإلغاء كل حلقات الوساطة وأي حالات فساد في هذا المجال، منوهاً بأن العمل مستمر لإنجاز عملية الأتمتة بالتعاون مع كل الجهات وفق برنامج زمني محدد.

عدالة التوزيع

و أكد مدير الاقتصاد الزراعي أحمد دياب البدء بتجهيز قاعدة البيانات الدقيقة بمديريات الزراعة والتي من المقرر أن يتم الانتهاء منها نهاية الربع الأول من 2023 والبدء بأتمتة المازوت الزراعي فوراً من خلال البطاقات العائلية التي تحدد لكل من يستحق هذه المادة من الفلاحين وذلك بهدف تحقيق العدالة بتوزيع وتأمين مادة المازوت لمستحقيها على مستوى كل فلاح من الفلاحين

وعن الصعوبات التي تواجه تطبيق الآلية قال: إن الصعوبات الأساسية لأتمتة المازوت الزراعي هي موسمية الإنتاج الزراعي وتداخله بين الأعوام المحاصيل الصيفية مع المحاصيل الشتوية الأمر الذي يتطلب من الفنيين سواء بوزارة النفط أو الزراعة أن يكونوا دقيقين في إنجاز قاعدة البيانات وفي فترات التوزيع وكمياتها إضافة إلى الدفعة المحددة.

وذكر أنه تم مؤخراً الاتفاق على صيغة البيانات التي يتم جمعها من خلال مديريات الزراعة في المحافظات والتي تتعلق بالكميات وفترات التوزيع والي سوف تحدد لاحقاً.

ومن الجدير ذكره أن تحديد الكميات الواجب تخصيصها من المازوت لكل فلاح ستكون بناء على المساحة والمحصول الذي ستتم زراعته، وحاجة هذه المساحة من خلال الخدمات الزراعية المقدمة لها، والأهم أن سقف التوزيع سيكون حسب الحاجة المطلوبة للزراعة.

ومن الجدير ذكره أن فرع المحروقات في كل المحافظة سيقوم بمطابقة الكميات الموزعة في المحطات التي يتم تحديدها من خلال محاضر موقعة أصولاً من الجمعيات الفلاحية ودوائر الزراعة ومصدقة من مديريات الزراعة، وتقوم لجنة المحروقات بالمحافظة بإعطاء الأولوية ببيع المازوت الحر للقطاع الزراعي خلال شهري نيسان وأيار.

مصادر مطلعة في الوزارة أكدت  أن احتياجات محصول القمح من المازوت الزراعي لموسم 2022- 2023 تصل إلى نحو ١٢١ مليون ليتر لكامل مراحل الإنتاج والعمليات الزراعية من الحراثة حتى الحصاد والنقل أما احتياجات القطاع الزراعي ككل نحو 460 مليون ليتر.

مع الإشارة إلى أن مؤسسة إكثار البذار أصدرت توقعات ضمن خطتها الإنتاجية لموسم قمح 2023 بأن الإنتاج قد يصل إلى أكثر من 5 آلاف طن هذا الموسم.