صاحب مطعم : أين الغاز حتى يرفعوا سعره؟ نشتري الأسطوانة بـ250 ألف ليرة من السوق السوداء حتى نعمل
25/05/2023
سيرياستيبس :
بعد أن أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً برفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 75 ألف ليرة، ازدادت التوقعات والمخاوف بارتفاع أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية، وتحميل هذه التكاليف على الأسعار النهائية.
أحد أصحاب مطاعم الوجبات الجاهزة، تساءل : أين الغاز المدعوم حتى نخشى من ارتفاع أسعاره أو أسعار المواد؟ مؤكداً أن غالبية المطاعم لا تحصل على أكثر من 25 بالمئة من مخصصات مادة الغاز الصناعي، وضرب نفسه مثالاً، إذ أن مخصصات مطعمه 260 أسطوانة غاز في الدورة المحددة بـ60 يوماً، إلا أنه لا يحصل على أكثر من 60 في الدورة الواحدة، ويشتري 200 من السوق السوداء بسعر 250 ألف ليرة للواحدة، لذا يرى أن قرار الرفع لن يؤثر على التكاليف، إلا إذا أراد صاحب المطعم استغلال الارتفاع.
وأكد أن أصحاب المطاعم يقبلون برفع سعر الأسطوانة إلى أكثر من المبلغ الحالي، بشرط تأمين كامل مخصصاتهم، كون ذلك يعد أوفر لهم من شرائها من السوق السوداء، مشيراً إلى أنه عندما يتواصل مع الجهة المعنية يكون الجواب بأن الكميات الموزعة حسب الكميات المتوفرة، علماً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تضع بيانات التكلفة بناء على السعر الحكومي، لذا فإن أصحاب المطاعم يعرضون أنفسهم للعقوبات، كونهم مضطرين للبيع بسعر مخالف وفقاً لتكاليفهم المدفوعة.
من جانبه، بيّن رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي أن هذا القرار نظرياً لا يؤثر بشكل كبير في واقع الأسعار، إلا أنه أعطى عذراً لبعض الصناعيين الجشعين باستغلاله ورفع الأسعار، معتبراً أنه لم يكن في وقته الصحيح لأن الكثير ينادي بتخفيض الرسوم والضرائب للحد الأدنى، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية للمواطن المنخفضة أساساً.. ولفت معقالي إلى أنه لا يمكن توقع نسبة ارتفاع الأسعار بعد هذا القرار، نظراً للتذبذب اليومي في سعر الصرف وعدم ضبط الأسواق، مشيراً إلى أن قرارات رفع الأسعار الصادرة عن الحكومة يجب أن يقابلها زيادة بالرواتب، بحيث يصبح دخل الموظف لا يقل عن مليون ليرة، متابعاً: «وقد رصدنا في الاتحاد العربي لحماية المستهلك، أسعار المواد في 22 دولة عربية منها مصر ولبنان والأردن والجزائر وفلسطين والإمارات والسعودية، وتبين أنها أقل من سورية بكثير»، مطالباً بزيادة الأجور وإيجاد أسواق هال خارج مراكز المدن الرئيسية لتوفير النقل والمازوت والشحن، وبالتالي انخفاض الأسعار.
بعد أن أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً برفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 75 ألف ليرة، ازدادت التوقعات والمخاوف بارتفاع أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية، وتحميل هذه التكاليف على الأسعار النهائية.
أحد أصحاب مطاعم الوجبات الجاهزة، تساءل : أين الغاز المدعوم حتى نخشى من ارتفاع أسعاره أو أسعار المواد؟ مؤكداً أن غالبية المطاعم لا تحصل على أكثر من 25 بالمئة من مخصصات مادة الغاز الصناعي، وضرب نفسه مثالاً، إذ أن مخصصات مطعمه 260 أسطوانة غاز في الدورة المحددة بـ60 يوماً، إلا أنه لا يحصل على أكثر من 60 في الدورة الواحدة، ويشتري 200 من السوق السوداء بسعر 250 ألف ليرة للواحدة، لذا يرى أن قرار الرفع لن يؤثر على التكاليف، إلا إذا أراد صاحب المطعم استغلال الارتفاع.
وأكد أن أصحاب المطاعم يقبلون برفع سعر الأسطوانة إلى أكثر من المبلغ الحالي، بشرط تأمين كامل مخصصاتهم، كون ذلك يعد أوفر لهم من شرائها من السوق السوداء، مشيراً إلى أنه عندما يتواصل مع الجهة المعنية يكون الجواب بأن الكميات الموزعة حسب الكميات المتوفرة، علماً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تضع بيانات التكلفة بناء على السعر الحكومي، لذا فإن أصحاب المطاعم يعرضون أنفسهم للعقوبات، كونهم مضطرين للبيع بسعر مخالف وفقاً لتكاليفهم المدفوعة.
من جانبه، بيّن رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي أن هذا القرار نظرياً لا يؤثر بشكل كبير في واقع الأسعار، إلا أنه أعطى عذراً لبعض الصناعيين الجشعين باستغلاله ورفع الأسعار، معتبراً أنه لم يكن في وقته الصحيح لأن الكثير ينادي بتخفيض الرسوم والضرائب للحد الأدنى، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية للمواطن المنخفضة أساساً.. ولفت معقالي إلى أنه لا يمكن توقع نسبة ارتفاع الأسعار بعد هذا القرار، نظراً للتذبذب اليومي في سعر الصرف وعدم ضبط الأسواق، مشيراً إلى أن قرارات رفع الأسعار الصادرة عن الحكومة يجب أن يقابلها زيادة بالرواتب، بحيث يصبح دخل الموظف لا يقل عن مليون ليرة، متابعاً: «وقد رصدنا في الاتحاد العربي لحماية المستهلك، أسعار المواد في 22 دولة عربية منها مصر ولبنان والأردن والجزائر وفلسطين والإمارات والسعودية، وتبين أنها أقل من سورية بكثير»، مطالباً بزيادة الأجور وإيجاد أسواق هال خارج مراكز المدن الرئيسية لتوفير النقل والمازوت والشحن، وبالتالي انخفاض الأسعار.
جلنار العلي
المصدر:
http://syriasteps.com/index.php?d=136&id=195241