في ظاهرها، تبدو المبادرة إيجابية للشباب، لكونها توفّر إمكانية للفئات المتوسّطة وفوق المتوسّطة لتقسيط ثمن الشقة على مدار ثلاثة عقود بفائدة زهيدة، لكنها تشترط مقدَّماً يصل إلى 20% لضمان الجدّية، وهو مبلغ لن يقلّ في المتوسط عن عشرة آلاف دولار، الأمر الذي لا يناسب فئات كثيرة، وخاصة مع تقييد مشروعات الإسكان الاجتماعي ورفع الدعم عنها بصورة شبه كاملة، وذلك مع التعطُّل المتعمَّد في تسليم وحداتها واختيار مناطق نائية لهذه المشاريع. ومنذ أكثر من عامين، تواجه مشروعات الإسكان الحكومية المخصَّصة لغير محدودي الدخل نفوراً من المواطنين، أدّى إلى شغور في غالبيتها، بسبب ارتفاع الأسعار وشروط السداد الصارمة، فضلاً عن وجود أسعار وحدات أقلّ في مشروعات تابعة للقطاع الخاص.
هزّة الحكومة للسوق العقارية دفعت نحو أزمة حقيقية للشركات الخاصة التي اضطرت إلى إطالة أمد السداد من دون فوائد إلى 12 عاماً، أملاً بتسويق مزيد من العقارات. لكن خطوة السيسي الأخيرة بإجبار البنوك على الفائدة المتناقصة عند 3% واشتراط تسجيل العقارات وجاهزيتها لن تفيد سوى الفئات المقرّبة من السلطة، التي تسعى إلى تعويض خسائرها خلال المرحلة الماضية. وتدعم الحكومة شراء المواطنين لمشاريعها وأنشطتها التي اكتملت، فيما لن تكون الشركات الصغيرة التي تستهدف الحصول على قيمة من ثمن الشقة قبل تسليمها للعميل قادرة على العمل في السوق خلال المدّة المقبلة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق