البلد ليست مفلسة لكنها فقيرة

لننتبه .. أن هذا الحصار بمستوياته المختلفة قائم في مختلف المواقع خارج سورية .. أي في العالم .. و بالتالي يمكن أن تشكل الحالة السورية .. محط خيار نسبي و إن كان متدنِ.. إن تبنت هذا الخيار و ادارته و قادته المؤسسات الخاصة .. و في مقدمتها غرف التجارة و الصناعة و الزراعة .. و المؤسسات البحثية الصغيرة كالجامعات و مراكز المتابعة و الدراسة حتى ولو كانت الدراسة لغايات إحصائية و اعلامية.
لا أنكر أن في هذا التصور المتخيل نوعاً من الحلم .. لكنه حلم مشروع و ممكن أن يحقق نتيجة ما إن سلم من وصايات الفساد و الافتراس .. و في ذلك لا يمكن الاعتماد على الدولة للحماية و الدعم .. بل يمكن المشاركة .. و هي أيضاً محفوفة بالمخاطر .. لأن عقلية السيطرة الحكومية و التدخل غير المنطقي قائمة بالتأكيد .. فنحن كمجتمع لم نخرج بعد أبداً من فرضية هذه السيطرة الحكومية منذ كانت النيات الاشتراكية ..
و إلا فما العمل ..
البلد ليست مفلسة .. هي فقيرة بالفعل .. وفقيرة جداً .. لكنها غير مفلسة و لديها ما بمكن أن يتيح فرصاً للاستثمار و العمل إن تركت المؤسسات الخاصة تعمل بحريتها بعيداً عن الوصاية و في إطار القانون الذي يفسره القضاء .. و فقط القضاء .. على الرغم من الحاجة أكثر من ملحة لإصلاح وضع القضاء .. إنما اريد بذلك أن أدعو لإبعاد جهات الوصاية و الشرح و التوضيح ربما - السلبطة - تحت أي عنوان كان ..
أكثر من ذلك .. أرى أننا بحاجة لتوليد مجموعات استثمار غير التي عرفناها و التي نشأت من خلال شراكات الفساد و الاستثمار في تجاوز القوانين التي وجدت لتشجيع الفساد .. بحسن أو بسوء نية .. وغالباً كانت الثانية هي الفاعلة .. و بالتالي لا أجد في كل قوانين تشجيع الاستثمار المزعومة أي فرصة متاحة لهذا الاستثمار ..
سورية اليوم بحاجة للنجاة من الموت ... و ايقاف التدهور المريب .. و ليست بحاجة لادعاء مكافحة الفساد التي يتبناها أكبر الفاسدين .. و من خلالها يحصدون اموالاً بأرقام فلكية فعلاً ... و تستغرب : من أين يجمعون كل ذلك و الناس تموت جوعاً .. ؟؟!!
بالتأكيد .. في البلد خير مرصود للشر !! و يتحكم به شريرون .. و الدليل الأهم ، أن مشاريع الخصخصة ما زالت تتلى .. فقط هي تخفى عن الأعين لإخفاء ما يعتريها من : كما في ملاعب خصخصة الكهرباء ..