وبالتالي
مايجري حالياً على صعيد تسهيل الاجراءات خاصة المتعلقة بالاستيراد والتمويل
هو خطوة جيدة ولكنها بمثابة فك العقد التي شكلناها على أنفسنا بسبب الظروف
والأزمة، وكانت سنة 2022 صعبة على الاقتصاد السوري بحسب ماصرح به وزير
الاقتصاد، ولكنها كانت صعبة على المستهلك والصناعي والتاجر أيضاً، ولكن
بالنظر إلى الأسواق نلاحظ أن وضعها بحالة غير صحية، بدءاً من تراكم الغبار
على المنتجات و الزجاج المكسور على الواجهات وذلك بسبب انعدام الشغف رغم
تميزنا بالسابق بجمالية العرض والشكل الجاذب.
وحول
باقي سلسلة العوائق قال حلاق : أن التأمينات الاجتماعية تضغط بشكل كبير
على الناس للتسجيل بها، ولا تفكر بوضع أفكار جاذبة تدع الناس التسجيل بها
بكل رغبة.
وتابع أن الحلول بسيطة لتكون جاذبة وذلك من خلال الحفاظ على القيمة
الشرائية بعد التقاعد بمعنى أن يحصل الشخص المتقاعد على 80% من الراتب توفر
له احتياجاته مضيفاً أن المشكلة الأساسية تكمن بأن أموال التأمينات
الاجتماعية غير موجودة وغير مستثمرة ,
وحول
الآراء التي تدعو لفتح الاستيراد على مصرعيه اعتبر عضو مجلس ادارة غرفة
تجارة دمشق : أن ذلك سيؤدي الى توفر السلع وانخفاض أسعارها ليس كسعر وإنما
كهوامش ربحية والتحوط ولكننا بحاجة لعدة عوامل، من خلال ضخ المال من
الخارج والداخل حتى يتحقق التوازن وتتوفر احتياجات السوق الأمثل والأفضل.
موضحا
أنّ مايتم تهريبه الى الداخل السوري حالياً هو بالنهاية يعتبر "حاجة"
استنزفت القطع لكنه شكل ضرراً على الخزينة من ناحية الإيرادات لذا يجب
دراسة أسباب التهريب هل هي بالتمويل أو رسوم جمركية عالية أو عدم معرفة
الأعباء والنفقات التي تسبب بوضع تحوّط شديد من قبل المستوردين، يجب تأمين
الوضوح وتكاملية العملية الإنتاجية والاقتصادية والزراعية مهمة للاستمرار