بخطوة مهمة جداً طلبت وزارة المالية من الجهات العامة التابعة، أو المرتبطة بها منح الأفضلية والأولوية للمنتجات السورية في تعاقداتها ومشترياتها.

هذا التعميم يجب يكون على مستوى الحكومة